تلقى مجموعة من الموظفين السامين والسياسيين، إنذارات من المجلس الأعلى للحسابات، إنذارات بسبب إخلالهم بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك بعدما لم يتم التجاوب مع إشعارات سابقة.

وتضم اللائحة عشرات من المنتخبين وموظفين سامين بإدارات عمومية وترابية لم يلتزموا بمقتضيات قانون التصريح بالممتلكات، منهم من يزاولون مهامهم حاليا وآخرون أحيلوا على التقاعد.

وبحسب يومية "الصباح"، فإن المجلس الأعلى للحسابات بصدد استكمال الإجراءات الموالية، بما في ذلك مسطرة العقوبات الواردة في القانون بالنسبة إلى المخلين الذين رفضوا تسوية وضعياتهم، رغم مرور أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات.

ويوجد هؤلاء المسؤولون في وضعية مخالفة للدستور، خاصة الفصل 158 منه، الذي يلزم كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول الموجودة في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.

ويوجد ضمن المسؤولين الذين وجهت إليهم الإنذارات، من غادروا أسلاك الوظيفة العمومية منذ سنوات دون أن يتقدموا بالتصريح بممتلكاتهم، رغم أن المقتضيات الدستورية تلزمهم بالتصريح بمجرد توليهم المسؤولية.