دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة لاسامير المطروحة للتصفية القضائية.وقالت، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، إن الغرض هو الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة، بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية الشركة. وذكرت بأن هذا الاقتناء سيمكن من من حماية الثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة من الضياع.وفي السياق ذاته، دعت إلى إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة إلى تحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار آلية للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015.