قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير المغربية، والتي تضم سياسيين وبرلمانيين ونقابيين ونشطاء، المبادرة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم أسعار الوقود، بما يجعلها ملائمة مع القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل تأكيد الجبهة أن وقف التكرير في سياق تحرير الاقتصاد حقق لموزعي المحروقات أرباحاً "لا أخلاقية".واعتبرت الجبهة التي تسعى لإعادة إطلاق المصفاة الوحيدة في المغرب، أن الوقود لا يفترض أن يدرج ضمن السلع التي يسري عليها قانون حرية الأسعار التنافسية.ويؤكد الاقتصادي محمد بنموسي، أنه يجب التوجه نحو إرجاع المواد البترولية إلى لائحة السلع غير المحررة، ما يبرر إعداد مقترح قانون لتنظيم الأسعار وملاءمتها مع القدرة الشرائية للأسر. ومن المفترض أن تدافع كتل برلمانية عن القانون المقترح، والذي يشدد على تعيين سعر أقصى للبيع للمستهلكين مع وضع هامش ربح مقبول للعاملين في القطاع.ويشير الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، إلى أن أسعار المحروقات سجلت ارتفاعات غير مبررة بعد تحرير السوق، معتبرا أن ذلك "استغله المتحكمون في السوق للإثراء غير المشروع وبمبالغ تقدر بأكثر من مليار دولار في العام".واعتبر أن "هذا الوضع لا يمكن الخروج منه إلا عبر تأسيس مقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين وكسر كل جسور التكتل فيما بينهم".وشدد اليماني على أن فتح محطات جديدة لتوزيع المحروقات "لن يساهم في اقتلاع جذور الأزمة، وإنما سيدفع لإنشاء تكتلات وتفاهمات جديدة داخل وخارج المغرب ضد حقوق المستهلكين وضد مصالح الاقتصاد الوطني".ودأب المغرب بعد إغلاق مصفاة البترول الوحيدة، على استيراد النفط المكرر، الذي تؤكد شركات الوقود أن كلفته تحدد وفق الأسعار في السوق الدولية تضاف إليها كلفة النقل والتأمين والضرائب المتمثلة، بشكل خاص، في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.