قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير إن التصفية القضائية للشركة وتمديدها للمسيرين السابقين بسبب الأخطاء الفظيعة في التسيير، وتبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة وأساسا قرض الحيازة، يستوجب فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب وخاصة المسؤولين الحكوميين والاداريين الذين شاركوا في ما أسمته الجبهة بـ"الكارثة".وأعلنت بأنها قررت التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، للتقدم بشكاية للسلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير.اتهمت الجبهة، الحكومة بالتورط في الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات. وقالت، في بيان لها بمناسبة الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية للشركة، إن الحكومة لم تتدخل للحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك، منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة.وأشارت الجبهة إلى أن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين، مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الاني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم.كما ذهبت إلى أنها وبعد الفشل في التفويت القضائي لأصول شركة سامير منذ 7 سنوات ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة المغربية ولا التعامل مع المخارج الخمسة المقترحة في تقرير الجبهة لسنة 2018، فإن قررت دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون.وسجلت، في هذا السياق، أنها ستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى ومنها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك وبنك أفريقيا للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير والرامية أساسا المحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول وبالأمن الطاقي للبلاد.