د. جمال المحافظإن القول بوجود حرية الصحافة في الجزائر، كما يشهر له الخطاب الرسمي، يبقى خطابا تسويقيا ينفيه الواقع، و تكذبه تصريحات مختلف الفاعلين الإعلاميين، فالسلطة تحتكر الطباعة و توزيع الصحف و الإشهار الحكومي و الرسمي حسب دراسة علمية قدمها أستاذ باحث جزائري في الاعلام والاتصال.فتحت عنوان " النظام الإعلامي في الجزائر من 1962 إلى 2016 : دراسة في ثالوث النسق السياسي، والمنظومة التشريعية و النموذج الاقتصادي" قال الدكتور رضوان بوجمعة الأستاذ بكلية علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر3، في هذه الدراسة، أن السلطة لا زالت مستمرة في استخدام الإعلام العمومي كإعلام حكومي، خارقة بذلك مختلف القوانين المنظمة للقطاع و لدفتر شروط الإعلام العمومي.الاعلام دعامة للمحافظة على الوضع ونسق سياسي يعيد انتاج نفسهوأوضح رضوان بوجمعة الذى قدم هذه الدراسة في احدى ورشات عمل احتضنتها العاصمة اللبنانية بيروت، أن فتح القطاع السمعي بصري على الاستثمار بالجزائر ، لم يخرج في أحسن الحالات عن إعادة إنتاج ما حدث مع الصحافة المكتوبة، فكل ما يتم له هدف مركزي، هو تسيير الإعلام بمختلف وسائله ووسائطه كدعامة للمحافظة على الوضع الراهن و القائم.وإذا كان النسق السياسي في الجزائر يعيد انتاج نفسه، ويتفادي تحول الاعلام إلى سلطة مستقلة تمارس دورها في الرقابة و في الوساطة، فإن الهدف الاستراتيجي للسلطة بالجزائر هو تفادي أي تحول نحو مسار ديمقراطي فعلي يفرض السيادة و الشرعية الشعبية.وتناولت الدراسة الإشكاليات التي تطرحها بنية الإعلام الجزائري منذ استقلال الجزائر، مع التوقف عند أهم المراحل التي عرفها تطور النظام الإعلامي في الجزائر، في مستوياته السياسية والقانونية و الاقتصادية، مع البحث في جذور النظام الإعلامي، والمحطات التاريخية والسياقات السياسية والتشريعية و الاقتصادية، التي صاحبت التطور البنيوي والتنظيمي للظاهرة الإعلامية في الجزائر.اعلام للدعائية وتبعية اقتصادية وولاء سياسي صارم وأكد الأستاذ بوجمعة رضوان على حقيقة تاريخية مهمة، تتعلق بارتباط الظاهرة الإعلامية في الجزائر بالدعاية و السياسة، وأن السياسة الإعلامية في الجزائر لم تنجح في تغيير النظام الإعلامي الذي يبقى من 1962 إلى الآن لصيقا بالبنية الدعائية للخطاب الإعلامي، و بالتبعية الاقتصادية للمؤسسة الإعلامية، و بالولاء السياسي لمسؤولي المؤسسات الإعلامية للنخب الحاكمة بمختلف توجهاتها و زمرها و شبكاتها. وإذا كانت المنظومة الإعلامية في عهد الأحادية الحزبية (1962-1988)، ترجمة واضحة لفلسفة النظام السلطوي الذي مكن الدولة من احتكار وسائل الإعلام، وتوجيه سياستها، ومنع الملكية الخاصة، فإن هذه المنظومة في عهد ما سمي بالتعددية (1989-2016) - يضف الباحث الجزائري - حتى و إن لم تتغير في عمقها الاستراتيجي، إلا أنها تحولت على المستوى الدستوري و المؤسساتي، و التشريعي، رغم أن ذلك لم يصاحبه أي تغيير عميق في الممارسات السياسية والإعلامية والاقتصادية.ومن أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الوضوح في تفسير هذه التحولات في النظام الإعلامي بالجزائر، قسم الباحث الجزائري مساهمته العلمية، إلى سبع مراحل أساسية، كل مرحلة توقف فيها عند أهم التحولات التي عرفتها المنظومة الإعلامية في علاقتها بالنسق السياسي و التشريعي و الاقتصادي.وسائل الاعلام في خدمة السلطة وتوجهاتها أما فيما يخص السمعي البصري العمومي، فبقي محتكرا من قبل السلطة إذ أن القنوات الاذاعية، والتلفزيونية العمومية، تقوم بخدمة السلطة والحكومة، لذلك كثيرا ما وجهت لها سهام الانتقادات والتهم بأنها منحازة للسطة ورجالاتها وأحزابها وكل من يواليها.هكذا يرى الباحث الجزائري أن النسق السياسي في هذا البلد المغاربي، مر بسبعة مراحل، فالمرحلة الممتدة مابين 1962 إلى 1965، تميزت بهيمنة الرئيس على كل السلطات، و هيمنة الحزب على الدولة، واحتكار السلطة في مجال الإعلام على الطبع و النشر و التوزيع. فهوية الصحفي في الخطاب الرسمي - يوضح الباحث الجزائري - لم تكن لها أبعادا مهنية، ولم يطلب منه أن يكون ذكيا ولا حتى أن يعرف كيف يكتب ولكن كان يطلب منه، أن يكون مرهف الاستماع و أن يوجد في الوقت و في المكان المناسبين.وفي الفترة الثانية التي تمتد من 1965 الى 1978، كانت الممارسة الصحفية، تختصر المهنة في النضال الإيديولوجي والولاء للحزب، ففي هذه المرحلة التي كانت السلطة التنفيذية، تؤدي حتى وظيفة التشريع، حصرت مهام الصحفي في النضال والتعبئة والتجنيد، وهو ما كان له الأثر البالغ على مستوى نوعية الصحافة ليزداد ضعفها مستوى الصحافة وشخصية الصحفي وهو ما يزيد من احتمالات خضوع الصحفي لأهواء المسؤولين .وفي عهد الأحادية الحزبية والتي تبدأ سنة 1978 و تنتهي في يناير 1989، عرفت صدور أول قانون للإعلام سنة 1982 والذي قنن استحواذ الحزب والمنتمين له على الأجهزة الإعلامية، وهو القانون الذي لم يدم أكثر من سبع سنوات، بعد انتهاء عهد الحزب الواحد بعد أحداث أكتوبر 1988، و دخول الجزائر عهد ما سمي بالتعددية السياسية و الإعلامية، في الوقت الذي بدأت المرحلة الرابعة في فبراير 1989، مع إقرار دستور ما سمي بالتعددية السياسية و الإعلامية، و تنتهي في يناير 1992 مع استقالة الرئيس الشاذلي، وإلغاء المسار الديمقراطي والانتخابي.وسائل إعلام للتضليل وإشاعة الكراهية أما في الفترة التي تبدأ من سنة 1992 إلى غاية 1999، فيمكن القول بأنها أحد أصعب و أخطر المراحل على مهنة الصحافة التي ذهب فيها عشرات الصحفيين ضحايا العنف و الارهاب و الاختطاف القسري. فالصحافة، استخدمت في في حملات تضليل وإشاعة الكراهية، من أجل ضمان إعادة انتاج النظام السياسي، و الأمثلة على ذلك كثيرة، من ذلك استخدام الصحافة الخاصة في حملة ما عرف بصيف 1997 من قبل بعض الزمر داخل السلطة ضد رجال الرئيس والجنرال اليمين زروال، كما أنها استخدت كما استخدم الاعلام العمومي ضد كل رموز المعارضة التي كانت تدعو لحل سياسي و سلمي شامل للأزمة الجزائرية حسب الأستاد بوجمعة رضوان.في حين أنه في الفترة من 1999 إلى يناير2011 والتي بدأت بصعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم في أبريل 1999، يمكن وصفها بمرحلة احتكار السلطة للدولة و للإعلام، فخطابات الرئيس تخلط بين السلطة و الدولة، و هو الذي وصل به احتكار التلفزيون و الإذاعة، ووكالة الأنباء الجزائرية إلى درجة جعلت الكثير من المتتبعين يصفون النشرة التلفزيوينة الرئيسية للتلفزيون العمومي بأنها نشرة رئاسية و ليست نشرة رئيسية.وتبدأ المرحلة السابعة من فبراير 2011 إلى آخر سبتمبر 2016، فيمكن وصفها بمرحلة التغييرات الدستورية و التشريعية لكن مع المحافظة على الوضع القائم في الوقت نفسه. إلا أن الأستاذ رضوان بوجمعة، خلص في هذه الدراسة التي قدمت في إطار ورشة عمل بعنوان "الإعلام والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية" شارك فيها عدد من الاعلامين والخبراء من عدد من البلدان العربية سنة 2016 نظمها منتدى البدائل العربي للدراسات بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية ونشرت مؤخرا ضمن منشورات المنتدى لكن كل هذه التغييرات، " لم تزد الإعلام بالجزائر إلا انغلاقا، و لم تمنع الأزمة المالية الخانقة للكثير من العناوين الصحفية من الاستمرار، و كل ذلك كان يهدف للمحافظة على استقرار مفروض، وعلى الوضع الراهن و القائم.وعلى صعيد آخر، تمتنع وسائل الاعلام الرسمية من اذاعة وتلفزيون ووكالة الأنباء الجزائرية عن تغطية ومواكبة الحراك الشعبي ، وتتجاهله كحدث مركزي له تداعياته السياسية. وعلى الرغم من مقاطعتها للتظاهرات في الجزائر، لا يجد التلفزيون الرسمي والقنوات المحلية حرجاً في إيلاء اهتمام وتغطية للانتفاضة في العراق ولبنان، واليمن، وتفتح نقاشات حولها وتداعياتها، كما أفاد في موقع " العربي الجديد" الاخباري في اطار متابعته للحراك بالجزائر.وأشار "العربي الجديد" الى أن السلطات الرسمية تمارس ضغوطاً كبيرة على القنوات التلفزيونية، لمنعها من تغطية الحراك الشعبي، وهو أمر لا يروق جزءاً مهماً من الصحافيين العاملين في هذه القنوات، مذكرا بأن عددا من الصحافيين في التلفزيون الرسمي كانوا قد نشروا في بداية الحراك الشعبي فيديو وثّق نقاشاً في مقرّ عملهم، حول ضرورة تجاوز هذه الضغوط، وتحرير التلفزيون من الأوامر الفوقية، والتعامل مع الحراك الشعبي والتظاهرات كحدث يدخل في إطار نقل الخبر وتقديم الخدمة العمومية.