إقتصاد

جائحة كورونا تربك حركة نقل البضائع بين المغرب وأوروبا


كشـ24 نشر في: 8 أبريل 2021

تعتبر مهنة نقل البضائع والطرود لحساب الغير بين المغرب وأوروبا من المهن المعروفة وسط الجالية المغربية في البلدان الأوربية. ووفقا للعاملين في القطاع الحيوي، تأثر هذا القطاع بتداعيات كورونا التي تسببت في تغيير معايير المرور بين الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب أو إقفالها مما وقف حال العديد من المهنيين.وتقول ليلى ببديش التي تملك شركة نقل بضائع في فرنسا "نعاني نحن مهنيو هذه الحرفة من ضيق الحال، إذ أنه منذ تفشي الوباء في مارس 2020 تغيرت معايير المهنة. ولم نعد نستطيع المرور من ميناء ألميرية الإسباني بالبضائع التي يرسلها الزبائن من المغرب، فيما تمنع الجمارك الإسبانية في ميناء الجزيرة الخضراء مرور المنتجات الغذائية خصوصا زيت الزيتون وبعض المنتجات الخاصة بشهر رمضان وغيره".وتضيف "نحن لا نمانع في تسديد رسوم الجمارك والمرور بمرونة، لكن الأمر حاليا أصبح مستحيلا، ونضطر للرجوع من المغرب دون سلع أو المخاطرة والاعتماد على الحظ، إذ أنه وبعد أيام من الانتظار نمضيها بالجمارك الإسبانية، قد يرق قلبهم ويسمحوا لنا بالمضي بما نحمله من بضائع، أو العكس مما يترتب عنه خسائر مادية كبيرة، وفقدان ثقة عند الزبون".أما السائق المقيم في المغرب ورئيس جمعية الوحدة للنقل الدولي، عبد الحق بصراوي فيوضح أنه لم يعد يعمل منذ شهور بسبب إقفال الحدود ومنع التنقل بين البلدان، "فقدنا العديد من الزبائن، لم يعد لدينا أي مدخول مادي، كانت هذه هي مهنتنا الأساسية، وحتى دخولنا عبر مدينة سيت الفرنسية لم يعد متاحا منذ شهر يناير".ويؤكد أنهم حاليا يحاولون التواصل مع المسؤولين المغاربة لتسهيل عملية العبور وفتح الحدود المغلقة من طرف المغرب كما يخوضون حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوتهم ويسعون لتنظيم وقفة أمام السفارة المغربية في باريس.ويختم حديثه بالقول، "نحن مستعدون لإجراء اختبارات كورونا، والخضوع لجميع الاحترازات الصحية المطلوبة، كل ما نريده هو العودة إلى نشاطنا".وفي العادة، ينقل هؤلاء السائقون الملابس والمنتجات والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية المتجهة إلى المغرب أو أحيانًا إلى أوروبا بسعر لا يتجاوز 1.5 يورو للكيلو غرام الواحد ويصل أحيانا إلى 60 يورو حسب حجم وطبيعة الطرد، الذي يصل عادة في الوقت المحدد على الرغم من صعوبة وطول الرحلة.كورونا تلغى تسامح الجماركوجاء ظهور هذه المهنة المبنية على الثقة بين الزبون والسائق في عام 2008 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت أوروبا بحسب ما يصرح به رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، ادريس البرنوصي لموقع سكاي نيوز عربية.ويتابع "بعد حزمة الاحترازات التي اتخذتها معظم الدول بسب الوباء، أصبح حاليا ممنوع على سائقي هذا القطاع غير المهيكل العبور عبر الحدود الإسبانية، لأنهم لا يخضعون لقوانين الاتفاقيات المزدوجة للنقل بين البلدين".ويشير إلى أن شركة نقل البضائع تقام بشكل قانوني، لكن عملية النقل تبقى غير قانونية لأنها لا تخضع للمعايير الدولية. "هذه المهنة تعتمد على تسامح الجمارك الإسبانية والفرنسية، لأنه حتى يسمح لهم بتمرير المنتوجات الغذائية مثلا، يجب أن يتوفروا على وثائق استيراد وتصدير ومستندات قانونية تفيد بأن المنتوج الغذائي تتوفر فيه الشروط الصحية، وهذا طبعا لا يحدث أبدا، وبالتالي منذ عام 2008 تتم عملية العبور اعتمادا على التسامح الجمركي الذي رفع مع الوباء".زبائن متضررونمن جانبه، يعتبر معاذ ومهاجر مغربي مقيم في باريس وأحد زبائن نقل البضائع لحساب الغير، أن السائقين ليسوا المتضررين الوحيدين من منع عملية نقل البضائع."لقد كانت أمي تتسلم شهريا أدويتها التي أشتريها بثمن يقل بكثير عن ثمنها بالمغرب، وأرسلها عن طريق سائق أثق فيه، يوصلها في أقل من أسبوع إلى غاية بيت أمي دون أن تبذل أي مجهود" يوضح معاذ.أما وئام، مهاجرة مغربية مقيمة في مدينة ليون، فتحكي بدورها أن عائلتها في المغرب كانت تبعث لها قبل كل شهر رمضان، ولمدة عشر سنوات بعض المنتجات الغذائية التي تتميز بها مائدة الفطور المغربية، لكن ومنذ انتشار الوباء توقفت هذه العادة.وأردفت "لا نستطيع السفر لزيارة الأحباب خوفا من تعليق الرحلات بشكل مفاجئ، ولا تذوق أطباق أمهاتنا التي تصنعنها بطعم الاشتياق والحب وتبعثنها بوسيلة سريعة وآمنة".

المصدر : سكاي نيوز عربية

تعتبر مهنة نقل البضائع والطرود لحساب الغير بين المغرب وأوروبا من المهن المعروفة وسط الجالية المغربية في البلدان الأوربية. ووفقا للعاملين في القطاع الحيوي، تأثر هذا القطاع بتداعيات كورونا التي تسببت في تغيير معايير المرور بين الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب أو إقفالها مما وقف حال العديد من المهنيين.وتقول ليلى ببديش التي تملك شركة نقل بضائع في فرنسا "نعاني نحن مهنيو هذه الحرفة من ضيق الحال، إذ أنه منذ تفشي الوباء في مارس 2020 تغيرت معايير المهنة. ولم نعد نستطيع المرور من ميناء ألميرية الإسباني بالبضائع التي يرسلها الزبائن من المغرب، فيما تمنع الجمارك الإسبانية في ميناء الجزيرة الخضراء مرور المنتجات الغذائية خصوصا زيت الزيتون وبعض المنتجات الخاصة بشهر رمضان وغيره".وتضيف "نحن لا نمانع في تسديد رسوم الجمارك والمرور بمرونة، لكن الأمر حاليا أصبح مستحيلا، ونضطر للرجوع من المغرب دون سلع أو المخاطرة والاعتماد على الحظ، إذ أنه وبعد أيام من الانتظار نمضيها بالجمارك الإسبانية، قد يرق قلبهم ويسمحوا لنا بالمضي بما نحمله من بضائع، أو العكس مما يترتب عنه خسائر مادية كبيرة، وفقدان ثقة عند الزبون".أما السائق المقيم في المغرب ورئيس جمعية الوحدة للنقل الدولي، عبد الحق بصراوي فيوضح أنه لم يعد يعمل منذ شهور بسبب إقفال الحدود ومنع التنقل بين البلدان، "فقدنا العديد من الزبائن، لم يعد لدينا أي مدخول مادي، كانت هذه هي مهنتنا الأساسية، وحتى دخولنا عبر مدينة سيت الفرنسية لم يعد متاحا منذ شهر يناير".ويؤكد أنهم حاليا يحاولون التواصل مع المسؤولين المغاربة لتسهيل عملية العبور وفتح الحدود المغلقة من طرف المغرب كما يخوضون حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوتهم ويسعون لتنظيم وقفة أمام السفارة المغربية في باريس.ويختم حديثه بالقول، "نحن مستعدون لإجراء اختبارات كورونا، والخضوع لجميع الاحترازات الصحية المطلوبة، كل ما نريده هو العودة إلى نشاطنا".وفي العادة، ينقل هؤلاء السائقون الملابس والمنتجات والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية المتجهة إلى المغرب أو أحيانًا إلى أوروبا بسعر لا يتجاوز 1.5 يورو للكيلو غرام الواحد ويصل أحيانا إلى 60 يورو حسب حجم وطبيعة الطرد، الذي يصل عادة في الوقت المحدد على الرغم من صعوبة وطول الرحلة.كورونا تلغى تسامح الجماركوجاء ظهور هذه المهنة المبنية على الثقة بين الزبون والسائق في عام 2008 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت أوروبا بحسب ما يصرح به رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، ادريس البرنوصي لموقع سكاي نيوز عربية.ويتابع "بعد حزمة الاحترازات التي اتخذتها معظم الدول بسب الوباء، أصبح حاليا ممنوع على سائقي هذا القطاع غير المهيكل العبور عبر الحدود الإسبانية، لأنهم لا يخضعون لقوانين الاتفاقيات المزدوجة للنقل بين البلدين".ويشير إلى أن شركة نقل البضائع تقام بشكل قانوني، لكن عملية النقل تبقى غير قانونية لأنها لا تخضع للمعايير الدولية. "هذه المهنة تعتمد على تسامح الجمارك الإسبانية والفرنسية، لأنه حتى يسمح لهم بتمرير المنتوجات الغذائية مثلا، يجب أن يتوفروا على وثائق استيراد وتصدير ومستندات قانونية تفيد بأن المنتوج الغذائي تتوفر فيه الشروط الصحية، وهذا طبعا لا يحدث أبدا، وبالتالي منذ عام 2008 تتم عملية العبور اعتمادا على التسامح الجمركي الذي رفع مع الوباء".زبائن متضررونمن جانبه، يعتبر معاذ ومهاجر مغربي مقيم في باريس وأحد زبائن نقل البضائع لحساب الغير، أن السائقين ليسوا المتضررين الوحيدين من منع عملية نقل البضائع."لقد كانت أمي تتسلم شهريا أدويتها التي أشتريها بثمن يقل بكثير عن ثمنها بالمغرب، وأرسلها عن طريق سائق أثق فيه، يوصلها في أقل من أسبوع إلى غاية بيت أمي دون أن تبذل أي مجهود" يوضح معاذ.أما وئام، مهاجرة مغربية مقيمة في مدينة ليون، فتحكي بدورها أن عائلتها في المغرب كانت تبعث لها قبل كل شهر رمضان، ولمدة عشر سنوات بعض المنتجات الغذائية التي تتميز بها مائدة الفطور المغربية، لكن ومنذ انتشار الوباء توقفت هذه العادة.وأردفت "لا نستطيع السفر لزيارة الأحباب خوفا من تعليق الرحلات بشكل مفاجئ، ولا تذوق أطباق أمهاتنا التي تصنعنها بطعم الاشتياق والحب وتبعثنها بوسيلة سريعة وآمنة".

المصدر : سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية
وسط شكوك في كون أصله من روسيا، ارتفعت صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية بين مارس وأبريل 2025، حسب جريدة إل باييس. وخلال الفترة المذكورة، استقبلت الموانئ الإسبانية 123 ألف طن من الديزل من المغرب، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES)، وهي وكالة تشرف عليها وزارة التحول البيئي. وحسب الجريدة الإيبيرية، فهذا يعني أنه في شهرين فقط، تجاوزت واردات الديزل الواردة في السنوات الأربع السابقة 90 ألف طن. في السابق، لم يسبق للمغرب أن صدر الديزل إلى إسبانيا. وأشارت مصادر في قطاع النفط والغاز إلى أن بعض الديزل الواصل إلى إسبانيا روسي المنشأ. ولم يفرض المغرب أي عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، كما فعلت بروكسل منذ فبراير 2023 ، والتي سعت إلى القيام برد اقتصادي انتقامي ضد بوتين بعد غزوه لأوكرانيا. وتؤكد البيانات أن المغرب يواصل شراء الديزل من روسيا. وحتى الآن في عام 2025، رست سفن تحمل أكثر من مليون طن من الديزل الروسي في الموانئ المغربية. وفي عام 2023، اشترى المغرب 1.62 مليون طن من هذا المنتج البترولي من روسيا.
إقتصاد

ارتفاع صادرات قطاع الطيران بـ10,5%
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 11,8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، أي بارتفاع نسبته 10,5% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور ناتج عن ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 10,3 بالمائة إلى 7,65 مليار درهم)، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 11,3 بالمائة إلى 4,13 مليار درهم). أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 18,1 بالمائة إلى 36,75 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع فئة "الفوسفاط" (زائد 47,7 في المائة إلى 3,88 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 18,1 في المائة إلى 6,18 مليار درهم)، و"الأسمدة الطبيعية والكيماوية" (زائد 14,8 بالمائة إلى 26,69 مليار درهم). وكشف المكتب عن تسجيل نمو لصادرات المعادن المستخرجة الأخرى (زائد 3,2 بالمائة إلى 2,06 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 13,4 بالمائة إلى 13,06 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعي السيارات والكهرباء والإلكترونيك بـ4 في المائة و7,5 في المائة، لتصل إلى 64,69 مليار درهم و7,18 مليار درهم على التوالي.
إقتصاد

شركة كندية تحصل على تراخيص جديدة لاستكشاف الفضة بالمغرب
أعلنت شركة "آيا غولد آند سيلفر" الكندية، المتخصصة في تعدين الذهب والفضة، عن حصولها على ستة تراخيص استكشافية جديدة شمال منجم "زكوندر" في المغرب، بعد تحقيق نتائج مشجعة من برنامج الحفر الجاري في المنجم. وذكرت الشركة في بيان أن التراخيص الجديدة رفعت المساحة الإجمالية للاستكشاف في منطقة زكوندر بنسبة 11.9%، لتصل إلى أكثر من 452.7 كيلومتر مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للتراخيص الجديدة 48.1 كيلومتر مربع. وأفادت "آيا غولد آند سيلفر" ببدء برنامج استكشافي جديد بطول 2250 مترًا في "تراخيص زكوندر الشرق الأقصى"، مع الإشارة إلى أنه تم حفر 8343 مترًا حتى الآن، ما يمثل 33% من برنامج الاستكشاف المقرر لعام 2025. وتشغّل الشركة منجمي زكوندر وبومدين في المغرب، وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات قياسية بلغت 33.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 566% على أساس سنوي، مع متوسط سعر صافي محقق للفضة وصل إلى 31.87 دولارًا للأونصة.
إقتصاد

مع بداية 2025.. المغرب يتصدر قائمة المصدرين الرئيسيين لـ “لافوكا” إلى إسبانيا
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، عزز المغرب مكانته كأكبر مصدر للأفوكادو إلى إسبانيا، حيث بلغت مبيعاته 72.8 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الحكومة الإسبانية. وفي مراسلة جوابية من الحكومة الإسبانية ردًا على الأسئلة التي طرحها حزب بوكس في الكونغرس، تم تفصيل أرقام تجارة الأفوكادو، بما في ذلك الصادرات والواردات لسنوات 2023 و2024 وأوائل عام 2025، بناءً على إحصاءات من إدارة الجمارك والضرائب. ووفقًا لهذه المعلومات، فقد تجاوز المغرب مبيعات 64.8 مليون يورو لعام 2023، بل اقترب أيضًا من 96.7 مليون يورو لعام 2024. زبعد المغرب، كانت البرتغال المورد الرئيسي للأفوكادو إلى إسبانيا في الربع الأول من العام بقيمة 20.3 مليون يورو. ورسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت. وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية. وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة