أدت احتجاجات المزارعين ضد إجراءات ضريبية وإدارية، إلى أزمة القطاع الفلاحي في عدة دول أوروبية، حيث يطالب المزارعون بحماية القطاع من منافسة المنتوجات الأوكرانية، واتفاقيات التجارة الحرة.

وأدى توتر الوضع في فرنسا إلى تدخل قوات الأمن امس الثلاثاء التي حاولت منع تقدم قافلة جرارات المزارعين وسط غرب فرنسا باتجاه سوق رنجيس، سوق الأغذية الأكبر في أوروبا.

وواصلت هذه القافلة التي تضم 200 جرار زراعي طريقها من مدينة أجين (جنوب غرب)، تلبية لدعوة أطلقها اتحاد "كؤورديناسيون رورال"، متقدمة نحو المركز الغذائي لمنطقة باريس، تحت حماية مدرّعات قوات الدرك بناء على طلب من الحكومة، وقد نأت النقابة الكبيرة للمزارعين التي تشكل الأغلبية، بنفسها عن هذا التحرك.

ويغلق المزارعون الفرنسيون منذ يوم الاثنين ثمانية طرق سريعة حول العاصمة بجراراتهم تحت مراقبة قوات الأمن، للمطالبة بدخل أفضل وبمعايير بيئية أقل صرامة، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى. ورغم التهديدات النقابية، فإن "الحصار" الذي أعلنت أنها ستفرضه على باريس لم يحدث حتى الآن، كما لم تعرقَل الحركة في مطارات باريس.

في المجموع، تأثر أكثر من ربع المقاطعات الفرنسية بهذا التحرك الزراعي الأوروبي الذي نظم في ألمانيا في دجنبر ويناير، وأيضا في رومانيا وبولندا وبلجيكا.

في إسبانيا، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث انضمامها إلى التحرك، مع عمليات "تعبئة" في كل أنحاء البلاد خلال "الأسابيع المقبلة" للتنديد بالقواعد الأوروبية، كما شهدت إيطاليا بدورها تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة حيث احتج الثلاثاء عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو قائلين إنهم تعرضوا "للخيانة من أوروبا".

وفي فرنسا، يهدد تحرك المزارعين بالتحول إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد عام من التعبئة الواسعة ضد رفع سن التقاعد، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن "تحرك سريع" استجابة لغضب المزارعين، وأكد الناطق باسم الحكومة أن "إجراء ات جديدة" ستُتَّخذ الثلاثاء لصالح المزارعين.