وطني

ثمان سنوات سجنا نافذة لآخر عنصر من شبكة التهريب الدولي للمخدرات بمراكش


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2016

ثمان سنوات سجنا نافذة لآخر عنصر من شبكة التهريب الدولي للمخدرات بمراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا المسمى ( ف .ع ) بثمان سنوات سجنا نافذة، بعد متابعته في حالة اعتقال، إثر ذكر اسمه ضمن شبكة التهريب الدولي للمخدرات التي سبق أن تمت إدانتها بأزيد من 100 سنة سجنا نافذة والتي تتكون من سبعة أشخاص ضمنهم مواطن من جنسية عراقية.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011، حين تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من حجز حوالي تسعة أطنان من مخدر الشيرا بالقرب من بلدية أمزميز ، بإقليم الحوز واعتقال سبعة أشخاص يشتبه أنذاك في كونهم عناصر في شبكة للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي. 

ويذكر أن المخدرات المحجوزة كانت مخبأة بعناية، داخل قطع خشبية معدة للتصدير إلى الخارج، بإحدى الفيلات في طور البنَّاء بالقرب من بلدية أمزميز، بإقليم الحوز .

وكانت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قد تمكنت في البداية من إيقاف مروج بالتقسيط وبحوزته حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا، صرح بعد التحقيق معه بتسلمها من مروج بحي المحاميد 9 ، بمقاطعة المنارة، والذي تم استدراجه من طرف الموقوف ليتم اعتقاله، وإخضاع منزله للتفتيش، حيث حجزت عناصر الفرقة حوالي خمسة عشرة كيلوغراما من مخدر الشيرا، لم يجد خلالها المتهم بدا من التصريح بعملية تعبئة المخدرات داخل قطعة خشبية التي تتم بإحدى الفيلات بالقرب من أمزميز، في أفق تصديرها الى الخارج .

حيث انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية الى المدينة الجبلية، بعد اعتقال المسمى  ( ع . ش ) المتهم الرئيسي، صاحب مصنع للنجارة بدوار السلطان بطريقالمحاميد، الذي قاد عناصر الشرطة الى المكان الذي يتم فيه اعداد المادة المخدرة قبل تصديرها نحو الخارج .

ثمان سنوات سجنا نافذة لآخر عنصر من شبكة التهريب الدولي للمخدرات بمراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا المسمى ( ف .ع ) بثمان سنوات سجنا نافذة، بعد متابعته في حالة اعتقال، إثر ذكر اسمه ضمن شبكة التهريب الدولي للمخدرات التي سبق أن تمت إدانتها بأزيد من 100 سنة سجنا نافذة والتي تتكون من سبعة أشخاص ضمنهم مواطن من جنسية عراقية.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011، حين تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من حجز حوالي تسعة أطنان من مخدر الشيرا بالقرب من بلدية أمزميز ، بإقليم الحوز واعتقال سبعة أشخاص يشتبه أنذاك في كونهم عناصر في شبكة للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي. 

ويذكر أن المخدرات المحجوزة كانت مخبأة بعناية، داخل قطع خشبية معدة للتصدير إلى الخارج، بإحدى الفيلات في طور البنَّاء بالقرب من بلدية أمزميز، بإقليم الحوز .

وكانت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قد تمكنت في البداية من إيقاف مروج بالتقسيط وبحوزته حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا، صرح بعد التحقيق معه بتسلمها من مروج بحي المحاميد 9 ، بمقاطعة المنارة، والذي تم استدراجه من طرف الموقوف ليتم اعتقاله، وإخضاع منزله للتفتيش، حيث حجزت عناصر الفرقة حوالي خمسة عشرة كيلوغراما من مخدر الشيرا، لم يجد خلالها المتهم بدا من التصريح بعملية تعبئة المخدرات داخل قطعة خشبية التي تتم بإحدى الفيلات بالقرب من أمزميز، في أفق تصديرها الى الخارج .

حيث انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية الى المدينة الجبلية، بعد اعتقال المسمى  ( ع . ش ) المتهم الرئيسي، صاحب مصنع للنجارة بدوار السلطان بطريقالمحاميد، الذي قاد عناصر الشرطة الى المكان الذي يتم فيه اعداد المادة المخدرة قبل تصديرها نحو الخارج .


ملصقات


اقرأ أيضاً
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة