أعادت الجمعية المغربية لحماية المال العام إثارة عدد من الملفات القضائية المرتبطة بالمال العام والتي سبق لها أن كانت وراء تسليط الضوء عليها. وقال فرع الجمعية بجهة مراكش، في بلاغ صحفي، إن ملف كازينو السعدي استغرق ما يزيد عن خمسة عشر سنة دون أن يتم الحسم فيه على مستوى محكمة النقض.وانتقد فرع الجمعية "تنصل المجلس الجماعي لمدينة مراكش في عهد رئيسته فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من تنصيب المجلس كطرف مدني رغم استدعائه من طرف المحكمة وهو ما فوت على المجلس المطالبة باسترجاع أموال ضخمة لفائدة المدينة، ويطالب محكمة النقض بحسم هذا الملف الذي عمر طويلا".كما تطرقت الجمعية لملف أملاك الدولة وتفويتها تحت ذريعة الاستثمار في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، حيث تم تفويت عقارات لمسؤولين سياسيين وآخرين وهو الملف الذي انتهى فيه البحث القضائي الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وينتظر قرارا حازما من الوكيل العام للملك بمتابعة كل المتورطين في هذه القضية.وتحدثت الجمعية أيضا عن ملف الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة والذي استفادت منه شركة باسم أبنائه القاصرين من عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة الاستراتيجية لإنجاز مشروع سياحي، ليتمكن بعد ذلك من تفويت المشروع للغير وجني أرباح طائلة، وهو الملف الذي باشرت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية وذلك ما يزيد عن أربع سنوات. وذكر الفرع الجهوي بأنه يجهل مآل الملف لحدود الآن.وإلى جانب هذه الملفات، أوردت الجمعية ملف نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم والمعروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي يتابع فيه مجموعة من مسؤولي النادي. ودعت الجمعية، في هذا السياق، قاضي التحقيق لإجراء خبرة ثلاثية يسند إجراؤها لثلاثة مكاتب خبرة معروفة بالنزاهة والموضوعية لتحديد حجم المبالغ المبددة أو المختلسة وإحالة المتورطين على القضاء للمحاكمة.وناقشت الندوة الصحفية للجمعية ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول، حيث باشرت الفرقة الجهوي للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها بخصوص هذا الملف والذي استغرق أربع سنوات دون أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه.كما تم التطرق إلى ملف حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى ومن معه والمعروض على محكمة النقض للبث في الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص عدم متابعة بعض المهتمين من طرف قاضي التحقيق والغرفة الجنحية.ووقفت الجمعية أيضا عند ملف بلدية كلميم، وهو المعروف بملف المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات الابتدائية والملف مدرج بجلسة 25/05/2023، وملف الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والمتابع من طرف قاضي التحقيق وملفه معروض في إطار المحاكمة على غرفة الجنايات الابتدائية ومدرج بجلسة 25/05/2023.وإلى جانب هذه الملفات، أثارت الجمعية ملف الرئيس السابق لبلدية أيت أورير إقليم الحوز المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية في إطار المحاكمة والمدرج بجلسة 25/05/2023، وملف الرئيس الأسبق لجماعة سيدي رحال إقليم قلعة السراغنة والذي لازال في طور البحث التمهيدي، ولم يتخذ فيه أي قرار لحد الآن.وأثير أيضا ملف الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الابتدائية في طور المحاكمة والمدرج بجلسة 25/05/2023، وكذلك ملف الرئيس الحالي لنفس المجلس الإقليمي والمدان ابتدائيا بعقوبة سجنية من أجل التزوير واستعماله والرشوة بسنتين حبسا نافذا والمعروض حاليا على غرفة الجنايات الاستئنافية.وأشار الفرع الجهوي للجمعية إلى أنه استعرض خلال الندوة الصحفية ملفات فساد أخرى تتعلق بمجموعة من الأقاليم والمدن التابعة لنفوذ الفرع الجهوي للجمعية، وأكد على ضرورة تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها الدستورية في مكافحة الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات قوية وجريئة في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام.كما دعا إلى بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية من أجل تخليق الحياة العامة وتجريم الإثراء غير المشروع.يذكر أن وفد عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية الحماية المال العام قد عقد، يوم أمس الثلاثاء، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تدارس خلاله وفد الفرع الجهوي ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش.وسجل الفرع، في بلاغه الصحفي، بأنه عبر خلال هذا اللقاء عن قلقه وانشغاله للتأخر الحاصل في حسم ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، وطالب بتسريع الإجراءات بخصوصها احتراما للدستور الذي يحدد آجالا معقولة للبث في القضايا، كما أكد وفد الفرع على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تنسجم وخطورة الجرائم المالية وتتجاوب مع انتظارات الرأي العام في ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد. وأكد الفرع أن الوكيل العام للملك المعروف بجديته ونزاهته، أكد أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.