إقتصاد

تُوَفِّر ألف منصب شغل.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك بجرادة


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2021

تم، أمس الخميس بجرادة، تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك (تنقية القمرون)، والتي ستساهم في توفير حوالي 1000 منصب شغل قار من اليد العاملة المحلية.وأشرف على افتتاح هذه الوحدة، التي تم إنجازها بتكلفة مالية قدرها 21,3 مليون درهم، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، معاذ الجامعي، بمعية محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبروك ثابت، عامل إقليم جرادة، وعبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وذلك بحضور مسؤولين محليين وجهويين مدنيين وأمنيين، وفعاليات المجتمع المدني.وتم إنجاز هذه الوحدة، التي تم تدشينها بمناسبة تخليد الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، وفي إطار الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل بالإقليم، بتمويل مشترك بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (6 ملايين درهم)، ومجلس جهة الشرق (6 ملايين درهم)، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق (1.3 مليون درهم)، وشركة "MMSS" صاحبة المشروع (8 ملايين درهم)، ثم شركة العمران (صاحب المشروع المنتدب).وبهذه المناسبة، تم توقيع ميثاق اجتماعي خاص بهذه الوحدة بين عمالة إقليم جرادة، والمديرية الجهوية لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات (قطاع الشغل)، والشركة المشغلة (MMSS)، وممثلو المنظمات النقابية بإقليم جرادة.ويأتي توقيع هذا الميثاق، تكريسا لرغبة كافة المتدخلين؛ من سلطات عمومية وشركاء اجتماعيين ومستثمرين خواص، من أجل خلق أجواء مشجعة للاستثمار واستقطاب المشاريع وتوطينها بالإقليم.ويهدف هذا الميثاق إلى ضمان حقوق العاملات بهذه الوحدة، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل إلى جانب ضمان حقوق صاحب الوحدة، وكذا توفير مناخ قار للأعمال بين جميع الأطراف؛ مما سيشجع على جلب استثمارات أخرى للإقليم.وأكد دردوري، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، على أهمية هذا المعمل للصناعة الغذائية الذي يستهدف، بالخصوص، الشباب والشابات، وكذلك الفئات المعوزة بمدينة جرادة والمناطق المجاورة لها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في هذه الوحدة الصناعية، إلى جانب شركاء آخرين عموميين وخواص.وأضاف الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن هذا المشروع، الذي يمكن من خلق مئات من فرص الشغل في منطقة محتاجة إلى مثل هذه المبادرات، يترجم فلسفة وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما في مرحلتها الثالثة، الموجهة خاصة إلى الشباب والفئات الهشة.من جهته، أكد بعوي، في تصريح مماثل، أن هذا المشروع يدخل في إطار برنامج تنمية مدينة جرادة والجماعات التابعة لها؛ والذي تعتبر جهة الشرق شريكا أساسيا فيه، مشيرا إلى أن هذه المشاريع المندرجة في هذا البرنامج، والتي سبق أن تم إعطاء انطلاقتها، بدأت ترى النور وتخرج إلى الوجود؛ ومنها هذه الوحدة الصناعية وكذلك المركب السوسيو - رياضي، الذي هو من أجمل البنايات والمنشآت الرياضية في مدينة جرادة.وأشار رئيس مجلس جهة الشرق إلى مساهمة الجهة، إلى جانب شركاء آخرين، في هذا المشروع الكبير المتعلق بالوحدة الصناعية لمعالجة السمك (تنقية القمرون)، الذي يساهم في خلق مناصب شغل مهمة لأبناء المنطقة.وبهذه المناسبة، وفي إطار سلسلة المشاريع التنموية التي يشهدها إقليم جرادة، تم تدشين مركب سوسيو - رياضي للقرب، تم إنجازه بتكلفة قدرها 7,2 مليون درهم، ممول من طرف مجلس جهة الشرق.ويضم هذا المركب السوسيو - رياضي، الذي سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الرياضية بالمدينة، عددا من المرافق منها؛ ثلاثة ملاعب لكرة القدم، وفضاء لألعاب الأطفال، وقاعة، ومقصف، بالإضافة إلى مرافق صحية.

تم، أمس الخميس بجرادة، تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك (تنقية القمرون)، والتي ستساهم في توفير حوالي 1000 منصب شغل قار من اليد العاملة المحلية.وأشرف على افتتاح هذه الوحدة، التي تم إنجازها بتكلفة مالية قدرها 21,3 مليون درهم، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، معاذ الجامعي، بمعية محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبروك ثابت، عامل إقليم جرادة، وعبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وذلك بحضور مسؤولين محليين وجهويين مدنيين وأمنيين، وفعاليات المجتمع المدني.وتم إنجاز هذه الوحدة، التي تم تدشينها بمناسبة تخليد الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، وفي إطار الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل بالإقليم، بتمويل مشترك بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (6 ملايين درهم)، ومجلس جهة الشرق (6 ملايين درهم)، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق (1.3 مليون درهم)، وشركة "MMSS" صاحبة المشروع (8 ملايين درهم)، ثم شركة العمران (صاحب المشروع المنتدب).وبهذه المناسبة، تم توقيع ميثاق اجتماعي خاص بهذه الوحدة بين عمالة إقليم جرادة، والمديرية الجهوية لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات (قطاع الشغل)، والشركة المشغلة (MMSS)، وممثلو المنظمات النقابية بإقليم جرادة.ويأتي توقيع هذا الميثاق، تكريسا لرغبة كافة المتدخلين؛ من سلطات عمومية وشركاء اجتماعيين ومستثمرين خواص، من أجل خلق أجواء مشجعة للاستثمار واستقطاب المشاريع وتوطينها بالإقليم.ويهدف هذا الميثاق إلى ضمان حقوق العاملات بهذه الوحدة، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل إلى جانب ضمان حقوق صاحب الوحدة، وكذا توفير مناخ قار للأعمال بين جميع الأطراف؛ مما سيشجع على جلب استثمارات أخرى للإقليم.وأكد دردوري، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، على أهمية هذا المعمل للصناعة الغذائية الذي يستهدف، بالخصوص، الشباب والشابات، وكذلك الفئات المعوزة بمدينة جرادة والمناطق المجاورة لها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في هذه الوحدة الصناعية، إلى جانب شركاء آخرين عموميين وخواص.وأضاف الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن هذا المشروع، الذي يمكن من خلق مئات من فرص الشغل في منطقة محتاجة إلى مثل هذه المبادرات، يترجم فلسفة وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما في مرحلتها الثالثة، الموجهة خاصة إلى الشباب والفئات الهشة.من جهته، أكد بعوي، في تصريح مماثل، أن هذا المشروع يدخل في إطار برنامج تنمية مدينة جرادة والجماعات التابعة لها؛ والذي تعتبر جهة الشرق شريكا أساسيا فيه، مشيرا إلى أن هذه المشاريع المندرجة في هذا البرنامج، والتي سبق أن تم إعطاء انطلاقتها، بدأت ترى النور وتخرج إلى الوجود؛ ومنها هذه الوحدة الصناعية وكذلك المركب السوسيو - رياضي، الذي هو من أجمل البنايات والمنشآت الرياضية في مدينة جرادة.وأشار رئيس مجلس جهة الشرق إلى مساهمة الجهة، إلى جانب شركاء آخرين، في هذا المشروع الكبير المتعلق بالوحدة الصناعية لمعالجة السمك (تنقية القمرون)، الذي يساهم في خلق مناصب شغل مهمة لأبناء المنطقة.وبهذه المناسبة، وفي إطار سلسلة المشاريع التنموية التي يشهدها إقليم جرادة، تم تدشين مركب سوسيو - رياضي للقرب، تم إنجازه بتكلفة قدرها 7,2 مليون درهم، ممول من طرف مجلس جهة الشرق.ويضم هذا المركب السوسيو - رياضي، الذي سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الرياضية بالمدينة، عددا من المرافق منها؛ ثلاثة ملاعب لكرة القدم، وفضاء لألعاب الأطفال، وقاعة، ومقصف، بالإضافة إلى مرافق صحية.



اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة