التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
تي جي في” المغرب..مشروع مزود بأكبر جسر لخط فائق السرعة في العالم
نشر في: 20 سبتمبر 2015
يشكل الخط فائق السرعة بالمغرب، وهو أكبر ورش سككي بإفريقيا، مشروعا ضخما من حيث حجم الأشغال والمنشآت، وهو مزود بأكبر جسر مخصص لخط فائق السرعة بالعالم.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، مؤخرا، أن مشروع الخط فائق السرعة، الذي ستتم إقامته على مسافة تصل إلى 200 كلم بسرعة 320 كلم في الساعة، هو "مشروع ضخم من حيث حجم الأشغال وضخامة المنشآت، وبالخصوص الجسر الكبير المخصص لخط فائق السرعة على الصعيد العالمي".
وبذلك يسعى الخط فائق السرعة طنجة -الدار البيضاء إلى أن يشكل لبنة إضافية لمنظومة نقل مندمجة ومتعددة الأشكال، والتي تأتي لتقدم حلا ملائما ومستداما لطلب متنام باستمرار وبشكل منتظم لحركة نقل المسافرين ومواكبة تطور القطب الاقتصادي الجديد لمدينة طنجة.
ويستفيد هذا الورش السككي، حسب السيد لخليع، من تدبير ديناميكي وإشراف عن كثب، وتحليل للمخاطر ومتابعة للقرب لمختلف المقاولات التي تتولى إنجاز الأشغال، موضحا أن 80 إلى 90 في المائة من الأشغال تنجزها مقاولات مغربية، وهو ما سيغني، بالتالي، الخبرة المغربية.
وسيكون للخط فائق السرعة انعكاسات سوسيو اقتصادية وسيساهم بشكل ملموس في التقليص من المدة الزمنية للمسافات التي يتعين قطعها، مع الرفع من طاقة نقل المسافرين.
وبحسب السيد لخليع، فإنه من المتوقع أن يتم الشروع في تسويق الخط في نهاية سنة 2017، أو في النصف الأول من سنة 2018، بتعريفة مدروسة ستكون في متناول زبناء شبكة النقل السككي.
وعلى مستوى تشغيل اليد العاملة، سيمكن المشروع، فضلا عن 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر خلال فترة إنجاز الأشغال، من خلق 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الاستغلال.
وتشغل "إدارة المشروع"، حاليا، زهاء 250 مهندسا، 120 منهم مغاربة. وبالموازاة مع تقدم أشغال المشروع، سيكون من الضروري تعزيز الموارد البشرية لتصل إلى 450 مهندسا، 250 منهم مغاربة.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد تسلم مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، القطار الثاني فائق السرعة، في إطار اقتناء 12 قطارا فائق السرعة برسم مشروع بناء الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، مؤخرا، أن مشروع الخط فائق السرعة، الذي ستتم إقامته على مسافة تصل إلى 200 كلم بسرعة 320 كلم في الساعة، هو "مشروع ضخم من حيث حجم الأشغال وضخامة المنشآت، وبالخصوص الجسر الكبير المخصص لخط فائق السرعة على الصعيد العالمي".
وبذلك يسعى الخط فائق السرعة طنجة -الدار البيضاء إلى أن يشكل لبنة إضافية لمنظومة نقل مندمجة ومتعددة الأشكال، والتي تأتي لتقدم حلا ملائما ومستداما لطلب متنام باستمرار وبشكل منتظم لحركة نقل المسافرين ومواكبة تطور القطب الاقتصادي الجديد لمدينة طنجة.
ويستفيد هذا الورش السككي، حسب السيد لخليع، من تدبير ديناميكي وإشراف عن كثب، وتحليل للمخاطر ومتابعة للقرب لمختلف المقاولات التي تتولى إنجاز الأشغال، موضحا أن 80 إلى 90 في المائة من الأشغال تنجزها مقاولات مغربية، وهو ما سيغني، بالتالي، الخبرة المغربية.
وسيكون للخط فائق السرعة انعكاسات سوسيو اقتصادية وسيساهم بشكل ملموس في التقليص من المدة الزمنية للمسافات التي يتعين قطعها، مع الرفع من طاقة نقل المسافرين.
وبحسب السيد لخليع، فإنه من المتوقع أن يتم الشروع في تسويق الخط في نهاية سنة 2017، أو في النصف الأول من سنة 2018، بتعريفة مدروسة ستكون في متناول زبناء شبكة النقل السككي.
وعلى مستوى تشغيل اليد العاملة، سيمكن المشروع، فضلا عن 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر خلال فترة إنجاز الأشغال، من خلق 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الاستغلال.
وتشغل "إدارة المشروع"، حاليا، زهاء 250 مهندسا، 120 منهم مغاربة. وبالموازاة مع تقدم أشغال المشروع، سيكون من الضروري تعزيز الموارد البشرية لتصل إلى 450 مهندسا، 250 منهم مغاربة.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد تسلم مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، القطار الثاني فائق السرعة، في إطار اقتناء 12 قطارا فائق السرعة برسم مشروع بناء الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء.
يشكل الخط فائق السرعة بالمغرب، وهو أكبر ورش سككي بإفريقيا، مشروعا ضخما من حيث حجم الأشغال والمنشآت، وهو مزود بأكبر جسر مخصص لخط فائق السرعة بالعالم.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، مؤخرا، أن مشروع الخط فائق السرعة، الذي ستتم إقامته على مسافة تصل إلى 200 كلم بسرعة 320 كلم في الساعة، هو "مشروع ضخم من حيث حجم الأشغال وضخامة المنشآت، وبالخصوص الجسر الكبير المخصص لخط فائق السرعة على الصعيد العالمي".
وبذلك يسعى الخط فائق السرعة طنجة -الدار البيضاء إلى أن يشكل لبنة إضافية لمنظومة نقل مندمجة ومتعددة الأشكال، والتي تأتي لتقدم حلا ملائما ومستداما لطلب متنام باستمرار وبشكل منتظم لحركة نقل المسافرين ومواكبة تطور القطب الاقتصادي الجديد لمدينة طنجة.
ويستفيد هذا الورش السككي، حسب السيد لخليع، من تدبير ديناميكي وإشراف عن كثب، وتحليل للمخاطر ومتابعة للقرب لمختلف المقاولات التي تتولى إنجاز الأشغال، موضحا أن 80 إلى 90 في المائة من الأشغال تنجزها مقاولات مغربية، وهو ما سيغني، بالتالي، الخبرة المغربية.
وسيكون للخط فائق السرعة انعكاسات سوسيو اقتصادية وسيساهم بشكل ملموس في التقليص من المدة الزمنية للمسافات التي يتعين قطعها، مع الرفع من طاقة نقل المسافرين.
وبحسب السيد لخليع، فإنه من المتوقع أن يتم الشروع في تسويق الخط في نهاية سنة 2017، أو في النصف الأول من سنة 2018، بتعريفة مدروسة ستكون في متناول زبناء شبكة النقل السككي.
وعلى مستوى تشغيل اليد العاملة، سيمكن المشروع، فضلا عن 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر خلال فترة إنجاز الأشغال، من خلق 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الاستغلال.
وتشغل "إدارة المشروع"، حاليا، زهاء 250 مهندسا، 120 منهم مغاربة. وبالموازاة مع تقدم أشغال المشروع، سيكون من الضروري تعزيز الموارد البشرية لتصل إلى 450 مهندسا، 250 منهم مغاربة.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد تسلم مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، القطار الثاني فائق السرعة، في إطار اقتناء 12 قطارا فائق السرعة برسم مشروع بناء الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، مؤخرا، أن مشروع الخط فائق السرعة، الذي ستتم إقامته على مسافة تصل إلى 200 كلم بسرعة 320 كلم في الساعة، هو "مشروع ضخم من حيث حجم الأشغال وضخامة المنشآت، وبالخصوص الجسر الكبير المخصص لخط فائق السرعة على الصعيد العالمي".
وبذلك يسعى الخط فائق السرعة طنجة -الدار البيضاء إلى أن يشكل لبنة إضافية لمنظومة نقل مندمجة ومتعددة الأشكال، والتي تأتي لتقدم حلا ملائما ومستداما لطلب متنام باستمرار وبشكل منتظم لحركة نقل المسافرين ومواكبة تطور القطب الاقتصادي الجديد لمدينة طنجة.
ويستفيد هذا الورش السككي، حسب السيد لخليع، من تدبير ديناميكي وإشراف عن كثب، وتحليل للمخاطر ومتابعة للقرب لمختلف المقاولات التي تتولى إنجاز الأشغال، موضحا أن 80 إلى 90 في المائة من الأشغال تنجزها مقاولات مغربية، وهو ما سيغني، بالتالي، الخبرة المغربية.
وسيكون للخط فائق السرعة انعكاسات سوسيو اقتصادية وسيساهم بشكل ملموس في التقليص من المدة الزمنية للمسافات التي يتعين قطعها، مع الرفع من طاقة نقل المسافرين.
وبحسب السيد لخليع، فإنه من المتوقع أن يتم الشروع في تسويق الخط في نهاية سنة 2017، أو في النصف الأول من سنة 2018، بتعريفة مدروسة ستكون في متناول زبناء شبكة النقل السككي.
وعلى مستوى تشغيل اليد العاملة، سيمكن المشروع، فضلا عن 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر خلال فترة إنجاز الأشغال، من خلق 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الاستغلال.
وتشغل "إدارة المشروع"، حاليا، زهاء 250 مهندسا، 120 منهم مغاربة. وبالموازاة مع تقدم أشغال المشروع، سيكون من الضروري تعزيز الموارد البشرية لتصل إلى 450 مهندسا، 250 منهم مغاربة.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد تسلم مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، القطار الثاني فائق السرعة، في إطار اقتناء 12 قطارا فائق السرعة برسم مشروع بناء الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء.
ملصقات
