أعلن محافظ البنك المركزي التونسي شاذلي العياري الاربعاء ان بلاده التي تواجه صعوبات اقتصادية ستطلب خطا ائتمانيا جديدا لا تقل قيمته عن 1،7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال العياري في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي تزور تونس "نعم سنطلب برنامجا جديدا" من الصندوق. وكان الصندوق منح تونس في 2013 خط ائتمان بقيمة 1,7 مليار دولار على عامين بهدف دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد. وأضاف العياري ان تونس ستطلب خط ائتمان جديدا بقيمة "1،7 (مليار دولار) على اقل تقدير، ويمكن ان يكون أكثر (من ذلك) حسب الحاجات والإمكانيات والشروط" التي يحددها الصندوق. ولفت الى ان القرض الجديد "سيكون محل نقاش بين تونس وصندوق النقد الدولي بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم". وقال "نأمل ان تقع المصادقة على المشروع (القرض) في مارس (آذار) 2016". وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تراجعت في تونس معدلات النمو الاقتصادي بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، وتواصل حالة الركود في الاتحاد الاوروبي، أول شريك اقتصادي للبلاد. وتضرر الاقتصاد التونسي من الهجومين اللذين استهدفا في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين متحف باردو وسط العاصمة تونس، وفندقا سياحيا في ولاية سوسة (وسط شرق) واسفرا عن مقتل 59 سائحا اجنبيا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجومين اللذين كانا الاكثر دموية في تاريخ تونس الحديث.
أعلن محافظ البنك المركزي التونسي شاذلي العياري الاربعاء ان بلاده التي تواجه صعوبات اقتصادية ستطلب خطا ائتمانيا جديدا لا تقل قيمته عن 1،7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال العياري في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي تزور تونس "نعم سنطلب برنامجا جديدا" من الصندوق. وكان الصندوق منح تونس في 2013 خط ائتمان بقيمة 1,7 مليار دولار على عامين بهدف دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد. وأضاف العياري ان تونس ستطلب خط ائتمان جديدا بقيمة "1،7 (مليار دولار) على اقل تقدير، ويمكن ان يكون أكثر (من ذلك) حسب الحاجات والإمكانيات والشروط" التي يحددها الصندوق. ولفت الى ان القرض الجديد "سيكون محل نقاش بين تونس وصندوق النقد الدولي بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم". وقال "نأمل ان تقع المصادقة على المشروع (القرض) في مارس (آذار) 2016". وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تراجعت في تونس معدلات النمو الاقتصادي بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، وتواصل حالة الركود في الاتحاد الاوروبي، أول شريك اقتصادي للبلاد. وتضرر الاقتصاد التونسي من الهجومين اللذين استهدفا في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين متحف باردو وسط العاصمة تونس، وفندقا سياحيا في ولاية سوسة (وسط شرق) واسفرا عن مقتل 59 سائحا اجنبيا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجومين اللذين كانا الاكثر دموية في تاريخ تونس الحديث.