صادرت تونس التي أطلقت حكومتها "حربا" على الفساد ممتلكات سبعة أشخاص متّهمين في جرائم فساد حصلت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حسبما أعلنت الجمعة اللجنة الرسمية المكلفة بمصادرة تلك الممتلكات لحساب الدولة.

وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي في مؤتمر صحافي إن الأشخاص السبعة وهم ديواني (جمركي) وستة آخرين بين رجال أعمال وتجار، كوّنوا ثروات "بشكل غير شرعي" مستفيدين من علاقاتهم بأفراد من عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.

وأضاف أن اللجنة "ستواصل التحقيق والبحث لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء الأشخاص بشكل غير شرعي".

ولاحقا، قال مصدر حكومي لم يشأ كشف هويته إن أربعة من الأشخاص السبعة هم الجمركي وثلاثة رجال أعمال تم توقيفهم بعد الاشتباه بضلوعهم في"أعمال تهريب".

وكانت اللجنة صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال أعمال في إطار "حرب" على الفساد أطلقتها حكومة يوسف الشاهد يوم 23 أيار/مايو الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، وضعت السلطات 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ.

ومن بين هؤلاء رجل الأعمال شفيق جراية (45 عاما) الذي كان كثير الظهور في وسائل الإعلام المحلية.

ووجه القضاء العسكري إلى جراية تهم "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي" والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وموّل بعض الموقوفين احتجاجات عنيفة ضد السلطات بمناطق داخلية في تونس و"تآمروا على الأمن القومي" وفق ما أفاد مسؤول حكومي.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية نبهت في تقرير بعنوان "الانتقال المعطَّل: فساد ومناطقية في تونس" نشرته في العاشر من الشهر الحالي إلى "تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية" بالمناطق الداخلية التونسية.

ولفتت المنظمة إلى أن "بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب" على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا "مليارات الدولارات" بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، وأن بعضهم "ساند" احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وبعد الثورة، تفاقم الفساد في تونس، وفق البنك الدولي.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.