قالت وسائل إعلام تونسية، إن الهدفين الرئيسيين لبعثة الوفد التونسي التي ستزور مدينة مراكش في الشهر المقبل بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، هما تهدئة التوترات ومحاولة الوصول إلى توافق حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه حان الوقت لدفن "فأس الحرب" والعودة إلى طاولة التفاوض، بين تونس وصندوق النقد الدولي، والذي تم تعليقه منذ نهاية عام 2022 بسبب مشكلات وصفتها بـ"الفنية" و"السياسية"، مشيرة إلى أنه يجب أن تستأنف الآن لمصلحة الجانبين.

وبالنسبة لتونس، -تقول المصادر نفسها- يعتبر ضرورة الحصول على القرض أمرًا حاسمًا لتمويل ميزانية عام 2023، فيما سيساعد اتفاق صندوق النقد الدولي، مع تونس في إزالة أي شكل من أشكال الانتقادات التي توجه له بخصوص علاقته مع الدول النامية.

وشددت المصادر ذاتها، على أن الوفد الذي سيمثل تونس خلال هذه الإجتماعات، مطالب بالإستعداد لمهمته بأقصى انتباه، وذلك من خلال تجهيز ملف الإصلاحات التي قامت تونس بها وتلك المخطط لها في السنوات القادمة بعناية، ومن ثم عرضه بتفصيل مع الأرقام والتوقعات.

بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التقنية التي تثير جدلا في المحادثات، يجب على الوفد التونسي أن يقوم بعمل لوبينغ رفيع المستوى للدفاع عن قضيته أمام الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصاً دول الغرب، تضيف المصادر نفسها.

ومن المنتظر وفق المصادر نفسها، أن يحضر هذه القمة وزير الاقتصاد التونسي ونظيره في الوزارة المالية وكذا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.

ستعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر.

سيجتمع في هذا الحدث أكثر من 15,000 مشارك من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية، ومحافظو البنوك المركزية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، والأكاديميين.