بعد تنصيبه أول أمس الأربعاء، يواصل العديد من المراقبين التساؤل عما إذا كان الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الذي يعتبر رئيس القطيعة، في بلد ظل ينتظر أكثر من ثماني سنوات تغييرا يكاد لا يأتي، سيكون قادرا على قيادة المشاريع الكبرى التي تنتظره وتحويل الوهم الكبير الذي ظل سائدا إلى آمال.ويبدو أن مهمته لن تكون يسيرة، بما في ذلك استعادة الثقة بين الحكام والمحكومين، وتعزيز أمن البلاد، وضمان الدستور، والدولة المدنية العادلة. إذ ي عول على ساكن قصر قرطاج الجديد، أن يعيد البلاد إلى سكة المسار الصحيح، ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت، وإعادة الحياد والنجاعة للمرافق الاجتماعية، فضلا عن تطبيق القانون دون تحفظ ومكافحة الفساد.و بالنظر إلى جسامة المهمة، يتم التساؤل عن هامش المناورة الذي يمكن أن يتوفر للرئيس الجديد، للتوفيق بين متطلبات الدولة وتطلعات المواطن، وعما إذا كان فوزه العريض يوم 13 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيمنحه هامشا أكبر لإطلاق حركة تحول عميقة، تحتاجها البلاد بشدة.وفي انتظار مباشرة العمل، يبدو واضحا أن أول اختبار سيواجهه الرئيس الجديد، يتعلق دون شك بتشكيل الحكومة المقبلة، التي توجد حاليا محل تجاذبات كبيرة بين الأحزاب السياسية التي تسعى إلى الحصول على مكاسب في مقابل دعمها لحركة "النهضة"، أكثر من سعيها لخدمة البلاد.ويدرك الجميع أن حركة النهضة لن تكون قادرة على الحكم بمفردها وأن تحظى بثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إذا لم تقدم تنازلات كبرى، ولاسيما عدم احتكار كافة السلطات كما يخشى من ذلك منتقدوها.وعلى الرغم من توفره على شرعية انتخابية واسعة، فضلا عن سمعته، فإن الرئيس الجديد سيكون منذ الأيام الأولى في مواجهة لعبة الأحزاب السياسية مع برلمان غير متجانس تحول تركيبته دون التوصل إلى توافق لتشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع.وبعد تصدرها بالحصول على 52 مقعدا في البرلمان، تعمل حركة النهضة على إيجاد التركيبة الممكنة التي تتيح لها الحصول على 109 أصوات اللازمة من أجل نيل الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب. كما أن الحركة تخوض في الوقت نفسه، حربا على ساحة التواصل من أجل إظهار شرعيتها وأحقيتها بقيادة زمام الأمور في البلاد مع الحرص في الوقت نفسه على إخفاء نواياها الحقيقية.ويقول سمير ديلو، أحد قادة الحزب، إن حركة "النهضة لا يمكنها أن تحكم بمفردها"، متسائلا "كيف يمكنها أن تشكل حكومة لوحدها بـ 52 نائبا من مجموع 217؟".ويتمثل التحدي في أن تطول عملية تشكيل الحكومة، ويتحول ذلك إلى أزمة سياسية قد تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه: "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".مثل هذا السيناريو من شأنه أن يضطر حكومة يوسف الشاهد إلى تصريف الأعمال إلى غاية نهاية مارس 2020.وفضلا عن مناورات "النهضة" والسبل التي تعرضها التشكيلات الأخرى الممثلة في البرلمان، هناك الخطاب الشرس للأحزاب التي تتوفر على عدد مهم من المقاعد، والتي يخفي تماطلها رغبتها في الحصول على نصيب ينال رضاها.والحال أن الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد لا تكشف استعدادها لتقديم شيك على بياض لحركة النهضة. وبصرف النظر عن تحالف "الكرامة"، فإن أي حزب آخر لم يبد استعداده للتعاون دون قيد أو شرط.رئيس حزب التيار محمد عبو، كان أكثر وضوحا، حيث قال "نحن لا نثق في النهضة، لدينا شروط للمشاركة في الحكومة، ولكن الشرط الأساسي هو دولة القانون، والسؤال الذي يطرح هو هل سيكون الأمر كذلك مع وجود النهضة في السلطة".وتذهب حركة "الشعب" إلى أبعد من ذلك في اقتراحها، حيث قال أمينها العام زهير مغزاوي إن "الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة التي ستشكلها حركة النهضة، والسبب في ذلك هو أنها كانت جزءا من فشل السلطة و سوف تعمل على تكرار ذلك".أما بالنسبة لعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر فإنها ترفض كل تحالف مع الحركة الإسلامية.الموقف نفسه يشاطره حزب "قلب تونس" الذي أكد أنه سيبقى في المعارضة، دون أن يعرقل المشاريع التي تحترم برنامجه، ولاسيما كل النقاط المتعلقة بمكافحة الفقر.وحتى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه يوسف الشاهد، فقد أكد أنه سيكون في المعارضة وسيتوافق مع إرادة الشعب.وفي ظل هذه الأجواء، فإن حركة النهضة، التي أكدت في اجتماع مجلس شوراها الأخير على ضرورة تولي زعيمها راشد الغنوشي مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لا تيأس، وتواصل مشاوراتها وتضاعف من خلط الأوراق من أجل زعزعة بعض الأحزاب السياسية التي تسعى إلى مقايضة دعمها بالحصول على حقائب وزارية.وبحسب بعض المحللين، فإن كل هذه التجاذبات ت ظهر أنه في مواجهة حالات الاستعجال الكبيرة التي تتطلب ضرورة العمل والتعبئة الدائمة ووحدة كل القوى السياسية والاجتماعية، فإن البلاد تجازف بإضاعة وقت ثمين في مفاوضات غير مثمرة.وفي الوقت الذي يتطلب فيه الوضع المضي بسرعة نحو إيجاد وسائل جديدة لتلبية تطلعات التونسيين من أجل الحرية والكرامة، سيكون الرئيس قيس سعيد في مواجهة مهمة لا تخلو من صعوبة، وإيجاد حل لمعادلة صعبة. وهي معادلة تعكس عدم وعي الأحزاب السياسية التي لم تستخلص الدروس من مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.