دولي

تونس.. السجن 22 عاما لراشد الغنوشي في قضية “انستالينغو”


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 فبراير 2025

أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن على الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو"، إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين والسياسيين.

وحكمت هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.

وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر شتنبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

وشملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.

ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.

الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا.

ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.

أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن على الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو"، إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين والسياسيين.

وحكمت هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.

وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر شتنبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

وشملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.

ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.

الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا.

ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.



اقرأ أيضاً
هجوم إلكتروني جديد يعطل أنظمة الدفع الإلكتروني في إسرائيل
أعلنت مصادر إسرائيلية أن أنظمة الدفع الإلكتروني والمقاصة بالبطاقات الائتمانية في إسرائيل تعرضت لانقطاعات جزئية بسبب هجوم إلكتروني جديد. وأثر هذا الهجوم على عمليات الدفع في عدد من سلاسل متاجر الأغذية والأزياء والشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات في معالجة المعاملات المالية. ووفقا للتقارير الأولية، يعمل الخبراء الأمنيون على احتواء الهجوم واستعادة الخدمات بشكل كامل، فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن تحمل المسؤولية عن هذا الاختراق حتى الآن. يشار إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية في أكتوبر 2024، أن تل أبيب تحقق في إمكانية وقوع في هجوم سيبراني عليها بعد تعطل عمليات الدفع ببطاقات الائتمان، حيث وحسب الصحيفة، تعرضت شركة "شفا" (Shva) الإسرائيلية، التي توفر الاتصالات بين مختلف شركات الدفع لمعاملات بطاقات الائتمان، لانقطاعات ومنعت عمليات الدفع.
دولي

“حادث أمني” أمام مقر المخابرات المركزية الأميركية
أطلقت عناصر أمنية في الولايات المتحدة، الخميس، النار على سيدة أمام مقر المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إيه". وقال مصدر مطلع لشبكة "سي.إن.بي.سي نيوز"، إن أفراد أمن أطلقوا النار على شخص في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أمام مقر وكالة المخابرات المركزية في لانغلي بولاية فيرجينيا. وأضاف المصدر أن إطلاق النار لم يسفر عن مقتل الشخص، فيما قال متحدث باسم "سي.آي.إيه" إن حادثا أمنيا وقع أمام مقر الوكالة، لكنه لم يؤكد إطلاق النار. وذكر المتحدث أنه تم إغلاق البوابة الرئيسية وأن على الموظفين البحث عن طرق بديلة. من جانبها، ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن سيدة اقتربت بسيارة من بوابة المقر الرئيسي للاستخبارات الأميركية، بعدما فشلت في إيقافها، ما أجبر رجال الأمن التابعين للمبنى على إطلاق النار على الجزء العلوي منها، وجرى نقلها لأحد المراكز الطبية للعلاج. وجاء إطلاق النار بعد مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية على يد مسلح في وسط العاصمة واشنطن مساء الأربعاء. وليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بين الحادثين.
دولي

“فوكس نيوز” تصف مجلس النواب الأمريكي بدار لرعاية الميؤوس منهم
وصفت قناة "فوكس نيوز" مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بأنه صار "دارا لرعاية المرضى الميؤوس منهم"، مع زيادة الوفيات بين أعضائه الأشهر الأخيرة. كما طرحت القناة تساؤلات حول ضرورة تجديد الدماء السياسية بنقل المسؤولية إلى جيل أصغر، معتبرة أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى رئيس آخر مثل بايدن". وجاء في تقرير القناة: "خلال الأشهر الـ13 الماضية، توفي ستة نواب ديمقراطيين أثناء خدمتهم، مما يثير تساؤلات حول صحة أعضاء المجلس وقدرتهم على الاستمرار". وعلّق أحد مذيعي القناة خلال بث مباشر بالقول: "مجلس النواب أصبح أشبه بدار رعاية للمرضى". كما تطرقت القناة إلى وفاة النائب الديمقراطي جيري كونوللي، الذي توفي الأربعاء الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بسرطان المريء. وأعرب الصحفي عن رأيه بأن واشنطن بحاجة إلى "تسليم الشعلة للجيل الشاب"، مشيرا إلى أن الرأي العام الأمريكي لا يرغب في رؤية قادة مسنين على غرار الرئيس السابق. السياق السياسي والانتقادات الصحية جاءت تصريحات "فوكس نيوز" بالتزامن مع تحقيق يجريه مجلس الشيوخ الأمريكي حول الحالة الصحية للرئيس السابق، الذي يبلغ من العمر 82 عاما، بعد الإعلان عن إصابته بسرطان البروستات. وفي تطور ذي صلة، اتهم الرئيس دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، محيط بايدن بـ"الخيانة العظمى"، زاعما أنهم كانوا على علم بمشاكله الصحية الجسدية والعقلية لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن الرأي العام. يأتي هذا النقاش في ظل جدل متصاعد حول أعمار القادة السياسيين في الولايات المتحدة وقدرتهم على تحمل أعباء المناصب العليا.
دولي

تحذيرات من تداعيات تقرير “جماعة الإخوان” على مسلمي فرنسا
يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة