

دولي
تونس: البنك المركزي يرفع من الفائدة الرئيسية إلى 7.25 بالمائة
قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الاربعاء، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل الى 7,25 بالمائة.وأوضح البنك خلال اجتماع لمجلسه الإداري أن هذا الرفع، الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، سيؤدي الى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة لتبلغ 6,25 بالمائة و8,25 بالمائة على التوالي مع مواصلة توخي الحيطة في ما يخص التطورات القادمة لنسبة التضخم.و قرر المجلس كذلك ، الرفع، في نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,2، وفق بيان نشره المجلس.وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي قد تضاءل خلال الربع الثاني من سنة 2022 بالنظر خاصة إلى الأداء الضعيف للصناعات غير المعملية.وسجل مجلس البنك تواصل الارتفاع المتسارع والمعمم للتضخم الذي بلغ 8,6 بالمائة في شهر غشت الماضي، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.ولاحظ ، بالنسبة للقطاع الخارجي، تفاقم العجز الجاري الذي بلغ ( -5,8 بالمائة) من إجمالي الناتج المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل ( -3,6 بالمائة) قبل سنة وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري (-10,1 بالمائة) من إجمالي الناتج المحلي مقابل -6,6 بالمائة في نهاية شهر غشت 2021 .كما سجل أن الضغوط التضخمية ستظل نشيطة حيث يتوقع أن يستمر تأثير جملة العوامل، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليا من حدة الضغوط على الأسعار عند الاستهلاك وذلك خلال الثلاثيات القادمة.
قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الاربعاء، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل الى 7,25 بالمائة.وأوضح البنك خلال اجتماع لمجلسه الإداري أن هذا الرفع، الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، سيؤدي الى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة لتبلغ 6,25 بالمائة و8,25 بالمائة على التوالي مع مواصلة توخي الحيطة في ما يخص التطورات القادمة لنسبة التضخم.و قرر المجلس كذلك ، الرفع، في نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,2، وفق بيان نشره المجلس.وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي قد تضاءل خلال الربع الثاني من سنة 2022 بالنظر خاصة إلى الأداء الضعيف للصناعات غير المعملية.وسجل مجلس البنك تواصل الارتفاع المتسارع والمعمم للتضخم الذي بلغ 8,6 بالمائة في شهر غشت الماضي، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.ولاحظ ، بالنسبة للقطاع الخارجي، تفاقم العجز الجاري الذي بلغ ( -5,8 بالمائة) من إجمالي الناتج المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل ( -3,6 بالمائة) قبل سنة وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري (-10,1 بالمائة) من إجمالي الناتج المحلي مقابل -6,6 بالمائة في نهاية شهر غشت 2021 .كما سجل أن الضغوط التضخمية ستظل نشيطة حيث يتوقع أن يستمر تأثير جملة العوامل، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليا من حدة الضغوط على الأسعار عند الاستهلاك وذلك خلال الثلاثيات القادمة.
ملصقات
