أبدى الرئيس التونسي، قيس سعيد، موقفا هجوميا بإعلانه، مساء الاثنين، استمرار التدابير الاستثنائية وقرب بدأ سريان التدابير الانتقالية، وذلك ردا على معارضيه، الذين ينتقدون سياسة التراخي والتسويف التي نهجها منذ ال25 من يوليوز الماضي.وفي خطاب موجه إلى التونسيين في سيدي بوزيد، مهد انطلاق ثورة 2011، ندد رئيس البلاد بالمناورات الخطيرة التي نظمتها بعض الأطراف لإغراق البلد في الفوضى والشك.ولإزالة أي غموض بشأن التدابير الاستثنائية التي قررها في 25 يوليوز، ولا سيما تجميد أنشطة البرلمان ورفع حصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، أوضح الرئيس أنها إجراءات لا مفر منها، لإنقاذ البلد من "خطر داهم" على المستوى الخارجي والداخلي على حد سواء.وأضاف الرئيس أن الأمر يتعلق بتدابير مكنت من "إنقاذ ثورة" انحرفت عن مبادئها التأسيسية، والتي تشكل "حركة ثورية تصحح العملية التي انطلقت في 17 دجنبر 2010، تحديدا في سيدي بوزيد".وفي معرض مخاطبته للمسؤولين عن الكارثة التي يشهدها البلد، بدا الرئيس التونسي مطمئنا، كذلك، عندما أبرز بأن "الحقوق والواجبات لن تكون عرضة للخطر بأي شكل من الأشكال".ودون الإفصاح عن اسم رئيس الحكومة المقبل، أعلن رئيس الجمهورية تمديد التدابير الاستثنائية، إلى إشعار آخر، وقرب بدأ سريان التدابير الانتقالية، واعتزامه إعادة النظر في القانون الانتخابي ، السبب الرئيسي في تشتت السلطات، حسب تعبيره.وفي هذا الصدد ، أكد الرئيس سعيد من جديد أن البلد لا يزال يواجه تهديدا خطيرا للدولة، مبرزا أن "ملايير الدنانير دفعت انطلاقا من بلدان أجنبية لتشويه سمعة البلد وحتى لارتكاب الاغتيالات". وبرر في الوقت نفسه القرارات المتخذة التي تؤكد الشعور القوي بالمسؤولية عن الحفاظ على الدولة التونسية.وفي المقابل، لم يتم تقديم أي تأكيذ واضح بشأن تعديل الدستور، حيث اكتفى الرئيس التونسي بالتأكيد أن النص الأساسي من المفترض أن يكون تعبيرا عن الإرادة الشعبية، وهي إرادة "مغتصبة ومغرضة للأسف"، حسب وصفه.وفي رسالة موجهة إلى الجماهير التي حضرت خطابه وطالبت بحل البرلمان، رد الرئيس سعيد أنه ينبغي اعتبار 17 دجنبر 2010 تاريخا لاندلاع ثورة الحرية والكرامة وليس 14 يناير 2011 الذي وصفه بأنه تاريخ اغتصابها.وأكد الرئيس التونسي مجددا على أن 25 يوليوز 2021 يشكل نوعا من "تصحيح الثورة" التي مكنت من استعادة الشعب لشرعيته. وقد رد بقوة على الانتقادات الأخيرة المتعلقة بالتأخر الذي لحق تعيين رئيس الحكومة، والاتهامات الموجهة إليه بخصوص "الانقلاب"، وعدم احترام الحقوق والحريات، أو الرغبة في تعديل دستور 2014.لقد استهدفت إجابات الرئيس التونسي، قيس سعيد، الساخرة في بعض الأحيان، أو المباشرة أو حتى العنيفة في أحيان أخرى، منظمي مظاهرة السبت الماضي في وسط العاصمة.وقد أكد الرئيس أن الفشل الواضح في إجراءاتهم يظهر "سوء التنظيم، وقلة الأفكار، والعناصر الفاعلة التافهة"، في إشارة إلى منظمي المظاهرات.وبعدما أكد من جديد وفاءه بالالتزامات التي قطعها على نفسه تجاه الشعب وأنه لن تتم العودة إلى الوراء، اعتبر الرئيس التونسي أن التحديات التي يواجهها البلد، لن تؤدي إلا إلى تعزيز تصميمه ورغبته في مواجهتها، والمضي قدما دون تردد أو خوف ودون أن تنال منه أصوات صفارات الإنذار، التي تدعو إلى الفوضى والشقاق والخوف.وأكد الرئيس قيس سعيد، من جديد، أن تفعيل المادة 80 من الدستور وتنفيذ التدابير الإستثنائية "هو قرار شخصي اتخذته في الوقت المناسب، وقرار جعل من الممكن تمييز الوطنيين الحقيقيين من الآخرين الذين اختاروا بيع البلد ".و بخصوص الذين انتقدوا استمرار التأخر في تعيين رئيس للحكومة، قال السيد سعيد بأن الأقنعة سقطت، وأنهم "ينتظرون التعيينات في وقت المسألة الحقيقية فيه هي فشل نظام بأكمله".وأضاف أن "هاجسي هو حماية البلاد وليس توزيع المناصب على الخونة الذين يسعون من خلال تشكيل الحكومة للعودة إلى الوضع الذي كان سائدا في 24 يوليوز".وفيما يتصل مجلس نواب الأمة (البرلمان المجمد)، فقد أبدى الرئيس نبرة استفهام، معتبرا أنهم "يدعون مكافحة الفساد في وقت لا يمتنعون فيه عن اللجوء للمزاد العلني، كالجراد المهاجر، لتبني بعض القوانين، في برلمان تحول إلى ساحة للمعارك السياسية والمشاحنات الخطابية، بل حتى لتبادل العنف البدني".وتساءل: "كيف يمكن أن يكونوا ممثلين للشعب؟"وفي ما يتعلق بالدستور ، الذي يعد تعبيرا عن الشرعية الشعبية، قال رئيس الدولة التونسية إنه تم الاستخفاف به وتقويضه لأكثر من عشر سنوات.وتساءل بنبرة ساخرة "كيف لنا أن نقوم بانقلاب في نفس اللحظة التي أضمن فيها التطبيق الصارم والعادل للدستور، وأن كل التدابير المنفذة لا تنتهك أيا من بنوده".وعلى الرغم من ذلك، أكد من جديد أن جميع الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات ستظل سارية المفعول وستحترم.وخلص الرئيس التونسي إلى أن البلد يعيش اليوم لحظة تاريخية، مؤكدا من جديد أن زيارته لسيدي بوزيد "تقدم ردا قاسيا على أولئك الذين يدعون أن الرئيس لم يعد متحررا في أفعاله"، مع الإشارة إلى أنه انتقل إلى هذه المنطقة للحد من جميع حالات سوء الفهم، وليكون الدستور بالفعل نتيجة للإرادة الشعبية.