ارتفعت نسبة التضخم في تونس الى مستوى 3ر9 بالمائة، مع متم غشت الماضي إلى 1ر9 بالمائة في يوليوز منهيا خمسة أشهر متتالية من الانخفاض ، وذلك وفقا للمعهد التونسي للإحصاء.

وعزا المعهد هذا الارتفاع في نشرة حديثة له، بالخصوص، إلى تطور نسق زيادة أسعار مجموعات كل من المواد الغذائية من 2ر14 بالمائة الى 3ر15 بالمائة والمطاعم والفنادق من 2ر11 بالمائة إلى 5ر11 بالمائة.

وأرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية (مع احتساب الانزلاق السنوي) بالأساس إلى ارتفاع أسعار كل من القهوة بنسبة 35 بالمائة ولحم الغنم بنسبة 33 بالمائة والبيض بنسبة 7ر29 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 7ر23 بالمائة ولحم البقر بنسبة 4ر20 بالمائة.

وبالنسبة للخدمات، قال المعهد إن أسعار الخدمات عرفت ارتفاعا بنسبة 4ر6 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 5ر11 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 2ر12 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7ر20 بالمائة.

وبخصوص التضخم الضمني لشهر غشت (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) فقد تراجع ليبلغ 2ر7 بالمائة، مقابل 3ر7 بالمائة، خلال شهر يوليوز الذي قبله.

يذكر أنه ولمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، قرر البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 في المائة.

ويرى البنك أن التوجه الحالي لسياسته النقدية سيساهم في دعم تخفيف التضخم في الفترة المقبلة.