عبر عدد من الفلاحين في المناطق النائية والجبلية عن استيائهم الكبير جراء اتخاذ وزارة الفلاحة لقرار يقضي بتوقيف العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في 31 يوليوز 2023، القاضي بمنح إعانة مالية لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس وبذور وشتائل البصل، على مدى موسمين فلاحيين 2023-2024 و2024-2025.
وقال هؤلاء الفلاحين إنهم فوجئوا بهذا القرار، خاصة وأن موسم الزراعة يبدأ بهذه المناطق، مع حلول شهر مايو من كل سنة.

ومن جانبها أشارت البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى الأزمة من جديد، عبر تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار، وفقدان ثقة المنتجين في الاستثمار الفلاحي.

وذهبت إلى أن القرار ستكون له آثار سلبية على الفلاحين الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه الزراعة، لتأمين معيشتهم، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة وأن هؤلاء الفلاحين، يعيشون في ظل ظروف مقلقة على جميع المستويات.

كما سيدفع هذا القرار، الذي يعكس الحيف والاقصاء وضرب مبدأ المساواة، في حق ساكنة المناطق الجبلية والنائية، منتجي الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس إلى التخلي عن هذه الزراعة والتحول نحو زراعات بديلة، الأمر الذي سيؤدى مما لا شك فيه، إلى تقلص المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار على غرار السنوات الماضية، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.