

وطني
توقيف قارب متلبسا بالصيد الممنوع للأخطبوط
أوقفت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالمضيق وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي البحري، زوال أمس السبت، بسواحل مدينة المضيق، عمالة المضيق/الفنيدق، قاربا للصيد متلبسا بمحاولة الصيد الممنوع للأخطبوط، بحيازته أدوات محظورة طبقا لنص المادة 7 من القانون المنظم للموسم الشتوي، في ما يخص صيد الأخطبوط.وجاءت عملية توقيف القارب المخالف للقانون، بعد ضبطه متلبسا بحيازة حوالي 20 قفصا مُطعما من الأقفاص المخصصة لصيد الاخطبوط، كان أصحاب القارب بصدد نصبها بعرض مياه سواحل الإقليم، ضدا على القانون المنظم لعملية صيد الاخطبوط خلال الموسم الشتوي الذي يمنع هذه العملية،علما أن هذه الاقفاص تشكل خطرا حقيقيا على بيئة وتنوع الوسط البحري.وحسب مصادر محلية، فإن هذه العملية، تدخل في إطار محاربة الصيد الممنوع، وصيانة تكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد، خاصة فيما يتعلق بتحصيل الحصة من الكوطة اليومية فيصيد الاخطبوط المسموح بها، باستعمال الكراشة والصنارة فقط.وتواصل سلطات المراقبة يؤكد نفس المصدر، دورياتها المستمرة والمكثفة، بالسواحل المحلية، لمراقبة أساليب وأدوات الصيد، وكذا محاصرة الظواهر السلبية، لاسيما صيد الأخطبوط عبر الغطس، وكذا إستعمال الكورات، بالإضافة إلى القوارير التي يحدد بها البحارة الخيوط المستعملة في الصيد.وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه الخطوات الحازمة والصارمة لتنزيل القانون، جاءت مكملة بذلك للحملات التحسيسة والتوعوية التي كانت قد أطلقتها المندوبية الإقليمية للصيد البحري قبل إنطلاق الموسم، حيث حدرت المهنيين من مغبة الوقوع في مخالفة القانون في لقاء رسمي جمعها بالتمثيليات المهنية بالدائرة البحرية المعنية.
أوقفت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالمضيق وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي البحري، زوال أمس السبت، بسواحل مدينة المضيق، عمالة المضيق/الفنيدق، قاربا للصيد متلبسا بمحاولة الصيد الممنوع للأخطبوط، بحيازته أدوات محظورة طبقا لنص المادة 7 من القانون المنظم للموسم الشتوي، في ما يخص صيد الأخطبوط.وجاءت عملية توقيف القارب المخالف للقانون، بعد ضبطه متلبسا بحيازة حوالي 20 قفصا مُطعما من الأقفاص المخصصة لصيد الاخطبوط، كان أصحاب القارب بصدد نصبها بعرض مياه سواحل الإقليم، ضدا على القانون المنظم لعملية صيد الاخطبوط خلال الموسم الشتوي الذي يمنع هذه العملية،علما أن هذه الاقفاص تشكل خطرا حقيقيا على بيئة وتنوع الوسط البحري.وحسب مصادر محلية، فإن هذه العملية، تدخل في إطار محاربة الصيد الممنوع، وصيانة تكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد، خاصة فيما يتعلق بتحصيل الحصة من الكوطة اليومية فيصيد الاخطبوط المسموح بها، باستعمال الكراشة والصنارة فقط.وتواصل سلطات المراقبة يؤكد نفس المصدر، دورياتها المستمرة والمكثفة، بالسواحل المحلية، لمراقبة أساليب وأدوات الصيد، وكذا محاصرة الظواهر السلبية، لاسيما صيد الأخطبوط عبر الغطس، وكذا إستعمال الكورات، بالإضافة إلى القوارير التي يحدد بها البحارة الخيوط المستعملة في الصيد.وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه الخطوات الحازمة والصارمة لتنزيل القانون، جاءت مكملة بذلك للحملات التحسيسة والتوعوية التي كانت قد أطلقتها المندوبية الإقليمية للصيد البحري قبل إنطلاق الموسم، حيث حدرت المهنيين من مغبة الوقوع في مخالفة القانون في لقاء رسمي جمعها بالتمثيليات المهنية بالدائرة البحرية المعنية.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

