إعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس)، برلماني سابق ورئيس جماعة مليلة بإقليم بنسليمان من حزب الحركة الشعبية و5 أشخاص آخرين، إضافة إلى اعتقال رئيس جماعة لغديرة بإقليم الجديدة في قضايا تتعلق باختلاس المال العام.
 
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 7 أبريل الجاري، بوضع محمد المباركي القيادي بالحركة الشعبية ورئيس جماعة مليلة باقليم بنسليمان، رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن المدني عكاشة، وذلك بعدما أنهت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، الاستماع لرئيس المجلس المذكور والمسؤول عن المصلحة التقنية بالجماعة في وقت سابق، وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
 
وفي السياق ذاته أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف «نور الدين داحن» المختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي، مساء أمس الخميس أيضا، بإيداع رئيس الجماعة القروية لغديرة، المنتمي إلى حزب الاستقلال رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي «عكاشة»، على ذمة التحقيق في الشكاية التي سبق أن تقدم بها أعضاء يمثلون المعارضة، خلال الفترة الانتدابية السابقة من 2009 إلى 2015، وكذا الولاية الحالية لهذا المجلس،
 
وتأتي هذه الإعتقالات على خلفية تقارير المجالس الجهوية للحسابات التي رصدت مجموعة من الاختلالات المالية التي همت مشاريع تمت معاينتها بمجموعة مدراس مليلة الابتدائية بخصوص الصفقة رقم 11/2008 المتعلقة بتأهيل الوحدات المدرسية، أبانت عن أنه تم صرف مبالغ مالية لمدارس وهمية، إضافة إلى اختلالات همت صفقات عمومية وضيعات فلاحية، في قضية رئيس جماعة مليلة بإقليم بنسليمان

وقد وقف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات على مجموعة من الاختلالات برسم سنة 2012 ، همت عدم مسك الجماعة محاسبة المواد كما هو منصوص عليه بمادتين 111 و112 من المرسوم 17( 2.09.441 محرم 1431 موافق 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة لعمومية للجماعات المحلية ) واختلالات أخرى في قضية رئيس جماعة لغديرة بإقليم الجديدة .