لا يزال الغموض هو سيد الموقف في ملف توقيف مشروع تعليم اللغة الأنجيليزية لفائدة أطر جامعة القاضي عياض بمراكش. الملف وصل إلى البرلمان، حيث دعا النائب حسن أومريبط عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، إلى الكشف عن الملابسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجاوز هذا الجمود.

المشروع يعتبر مبادرة رائدة على المستوى الوطني، باعتباره يمثل تعبيرا عمليا عن الرغبة الجامحة في تحديث المنظومة التربوية والبحث العلمي في الجامعة المغربية، وتسريع عملية انخراطها وانفتاحها على المستجدات العلمية والبيداغوجية في العالم.

لكن توقيف المبادرة منذ نهاية دجنبر من السنة الماضية، يثير الكثير من الأسئلة، خاصة وأن التحكم في هذه اللغة من شأنه أن يساهم في كسب رهان تموقع الجامعة المغربية في مراتب متقدمة على مستوى البحث العلمي والابتكار.