توقيف تاجرين للمخدرات وحجز 12 كلغ من مخدر الشيرا بالطريق السيار مراكش أكادير

مراكش

توقيف تاجرين للمخدرات وحجز 12 كلغ من مخدر الشيرا بالطريق السيار مراكش أكادير

كشـ24 نشر في: 16 أغسطس 2015

توقيف تاجرين للمخدرات وحجز 12 كلغ من مخدر الشيرا بالطريق السيار مراكش أكادير

تمكنت مصالح أمن تيكوين بأكاديرمساء يوم أمس السبت ، من حجز 12 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت محملة في سيارة خفيفة متوجهة إلى مدينة أكادير .

وحسب مصادر محلية فإن عناصر الأمن، كانوا قد توصلوا بإخبارية تفيذ قدوم سيارة من النوع الرفيع في إتجاه مدخل على الطريق السيارمراكش أكادير، لتنعطف نحو طريق ثانوية لمنطقة " أزرراك" داخل الدائرية الترابية لتيكوين، بعد أن وضعت خطة محكمة لمحاصرتها وإعتقال شخصين كانا على مثنها، وبعد عملية تفتيش تم العثور على كمية من الحشيش عبارة عن صفائح شيرا حددتها مصادرنا في 12 كلغ إلى جانب مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن أمن تيكوين قد سلم الموقوفان إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكاديربتنسيق مع النيابة العامة من أجل تعميق البحث معهما.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش