توقيف اخطر مروج للمخدرات بإقليم قلعة السراغنة من طرف الدرك الملكي

مراكش

توقيف اخطر مروج للمخدرات بإقليم قلعة السراغنة من طرف الدرك الملكي

كشـ24 نشر في: 16 يناير 2013

توقيف اخطر مروج للمخدرات بإقليم قلعة السراغنة من طرف الدرك الملكي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة، من إلقاء القبض على بارون للمخدرات، متابع على خلفية ازيد من 100 مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، بتهم الترويج والاتجار في المخدرات، الضرب والجرح المفضي الى الموت.

وحسب معلومات حصلت عليها "كش24" فان المتهم الذي تم إيقافه صباح اليوم الأربعاء 16 يناير، بدوار "اولاد الرغاي" الذي لايبعد عن مدينة قلعة السراغنة الا ب 4 كلم، يعتبر المزود الرئيسي لمناطق الجنوب لمادتي (الكيف والشيرا)، حيث يتم نقل المخدرات بالشاحنات عبر الطريق الرابطة بين مراكش وقلعة السراغنة مرورا بجماعة بوالروس.

و حسب مصدر مسؤول ل"كش24" فقد استعانت عناصر الدرك الملكي بأزيد 20 عنصرا، والكلاب المدربة لما كان يشكله البارون الموقوف من خطر، وهذا ماشكل تحد لجميع المسؤولين الأمنيين بالمنطقة بمن فيهم قائد الدوار المذكور.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش