كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حصيلة حماية القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها والدرك الملكي، للسيادة الوطنية ومراقبتها للحدود البرية والجوية والبحرية خلال سنة 2023.

وأفاد لوديي، في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بأن وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي تمكنت، إلى غاية شتنبر 2023، من توقيف أزيد من 29 ألف مرشح للهجرة غير الشرعية؛ أكثر من 20 ألف منهم تم إنقاذهم من الغرق والموت.

وأورد الوزير، خلال العرض الذي قدمه خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، أن القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها والدرك الملكي قامت بتعبئة موارد مادية وبشرية مهمة من أجل أمن ومراقبة وحراسة الحدود البرية على طول 3300 كلم، وحراسة ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كلم تقريبا، ومراقبة المجال الجوي وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة.

وتابع أن القوات البرية تعتمد في مراقبة الحدود البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة عبر نقط ثابتة ونقط للدعم وفرق للتدخل، وكذا نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية، بالإضافة إلى طائرات صغيرة مسيرة.

وأبرز الوزير، أن القوات المسلحة الملكية الجوية من جانبها تقوم بمساهمة فعالة في هذا الشأن من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي.

وأضاف أن البحرية الملكية تتولى بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية، بواسطة رادارات للمراقبة البحرية وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل، كما يساهم الدرك الملكي من جانبه في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذا تقديم الدعم على مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.