إقتصاد

توقيع 13 اتفاقية استثمارية بأزيد من 170 مليار لخلق 4480 منصب شغل


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2022

تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع 13 اتفاقية استثمارية في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية بقيمة إجمالية تزيد عن 1,73 مليار درهم مع إحداث أزيد من 1780 منصب شغل مباشر و2700 غير مباشر. وتندرج هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مز ور، مع الفاعلين الصناعيين في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، في إطار تعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية، مما سيسمح بتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 2,9 مليار درهم.وفي ما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية ستمكن هذه الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمته أزيد من 1,2مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و 2400 غير مباشر. أما بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، فإن هذه الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة تشمل 3 مشاريع بمبلغ 531,4 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 280 منصب شغل مباشر و300 غير مباشر.وأكد مز ور أنه "بفضل القيادة الر شيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فالمغرب في طريقه اليوم لكسب رهان الإنعاش الصناعي. وتعكس الوتيرة المتواصلة للاستثمارات المول دة للثروات ومناصب الشغل، والتي تتشكل في معظمها من رؤوس أموال مغربية، الدينامية الكبرى التي تشهدها صناعاتنا ".وأوضح في هذا الصدد أن هذه الاستثمارات الجديدة التي تدعمها وتواكبها الوزارة ، "تبرز مدى أهمية الدور الذي يضطلع به التصنيع المحلي كمحفز للتنمية الجهوية وسلاسل القيمة المستدامة والتصدير، من خلال منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، مسجلا أن علامة "صنع في المغرب"، تشق طريقها بخطى ثابتة نحو النجاح ".وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية العشرة الخاصة بالصناعات الغذائية التي يتم مواكبتها في إطار البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الغذائية، على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات،والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية، وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة. وتهم تخصصات عصير الحوامض والبسكويت والشوكولاطة والعجائن الغذائية والك سك س، وتحويل الفواكه والخضروات والصناعة الحليبية.وعلاوة على التثمين والتحويل الصناعي للإنتاج الفلاحي الجهوي والوطني الخاص بالحوامض والحليب والفواكه والخضروات، فهذه الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لتعويض الواردات بمنتوجات محلية تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية من حيث منتوجات الصناعات الغذائية، وعلى وجه الخصوص الأجبان وم ر ك ز عصير الحوامض، وم ر ك ز الطماطم، ومنتجات البسكويت والشوكولاطة. وفضلا عن السوق المحلية، تتطلع هذه الاستثمارات الجديدة إلى تطوير صادرات الصناعات الغذائية من خلال منتوجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية.وقالت غيثة زنيبر، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة ديانا هولدينغ في كلمة قبيل توقيع اتفاقية متعلقة بإحداث وحدة عصير الحوامض على مستوى القطب الفلاحي بركان إن هذه الاتفاقية تهم استثمارا إجماليا قدره 127 مليون درهم، برقم معاملات سنوي متوقع بأكثر من 75 مليون درهم.وفي ما يخص القطاع الدوائي، فالمشاريع الاستثمارية الثلاثة التي يتم مواكبتها في إطار عقد أداء المنظومة الصناعية الدوائية، تهم تخصص تصنيع الأدوية الج نيسة. من جانبه، أشار محمد الصقلي، المدير العام المنتدب لشركة أمانيز فارما، إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الوزارة تتعلق بإنشاء وحدة دوائية مخصصة للتصنيع والتعبئة الحصريين للأدوية الجنيسة القابلة للحقن والخاصة بالمستشفيات، بمبلغ استثماري يقدر ب256 مليون درهم مع احداث 97 منصب شغل في أفق سنة 2027.وتتعلق هذه المشاريع الكائنة بجهة الدار البيضاء سطات، بتصنيع وتعبئة الأدوية المعقمة القابلة للحقن في أكياس، وإنتاج الأدوية الجنيسة الأولى ال موجهة للسوق المحلية والتصدير، وبتصنيع ال مر ك ز ات الخاصة بغسيل الكلى وتسويق المنتجات الدوائية.وترمي هذه المشاريع الاستثمارية إلى تلبية الطلب المتنامي للسوق الوطني على الأدوية، كما تتوخى رفع القدرة الوطنية على تصنيع الأدوية الجنيسة ذات القيمة المضافة العالية وتطوير بعض أشكال الأدوية الجالينوسية مثل المواد القابلة للحقن.

تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع 13 اتفاقية استثمارية في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية بقيمة إجمالية تزيد عن 1,73 مليار درهم مع إحداث أزيد من 1780 منصب شغل مباشر و2700 غير مباشر. وتندرج هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مز ور، مع الفاعلين الصناعيين في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، في إطار تعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية، مما سيسمح بتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 2,9 مليار درهم.وفي ما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية ستمكن هذه الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمته أزيد من 1,2مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و 2400 غير مباشر. أما بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، فإن هذه الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة تشمل 3 مشاريع بمبلغ 531,4 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 280 منصب شغل مباشر و300 غير مباشر.وأكد مز ور أنه "بفضل القيادة الر شيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فالمغرب في طريقه اليوم لكسب رهان الإنعاش الصناعي. وتعكس الوتيرة المتواصلة للاستثمارات المول دة للثروات ومناصب الشغل، والتي تتشكل في معظمها من رؤوس أموال مغربية، الدينامية الكبرى التي تشهدها صناعاتنا ".وأوضح في هذا الصدد أن هذه الاستثمارات الجديدة التي تدعمها وتواكبها الوزارة ، "تبرز مدى أهمية الدور الذي يضطلع به التصنيع المحلي كمحفز للتنمية الجهوية وسلاسل القيمة المستدامة والتصدير، من خلال منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، مسجلا أن علامة "صنع في المغرب"، تشق طريقها بخطى ثابتة نحو النجاح ".وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية العشرة الخاصة بالصناعات الغذائية التي يتم مواكبتها في إطار البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الغذائية، على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات،والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية، وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة. وتهم تخصصات عصير الحوامض والبسكويت والشوكولاطة والعجائن الغذائية والك سك س، وتحويل الفواكه والخضروات والصناعة الحليبية.وعلاوة على التثمين والتحويل الصناعي للإنتاج الفلاحي الجهوي والوطني الخاص بالحوامض والحليب والفواكه والخضروات، فهذه الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لتعويض الواردات بمنتوجات محلية تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية من حيث منتوجات الصناعات الغذائية، وعلى وجه الخصوص الأجبان وم ر ك ز عصير الحوامض، وم ر ك ز الطماطم، ومنتجات البسكويت والشوكولاطة. وفضلا عن السوق المحلية، تتطلع هذه الاستثمارات الجديدة إلى تطوير صادرات الصناعات الغذائية من خلال منتوجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية.وقالت غيثة زنيبر، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة ديانا هولدينغ في كلمة قبيل توقيع اتفاقية متعلقة بإحداث وحدة عصير الحوامض على مستوى القطب الفلاحي بركان إن هذه الاتفاقية تهم استثمارا إجماليا قدره 127 مليون درهم، برقم معاملات سنوي متوقع بأكثر من 75 مليون درهم.وفي ما يخص القطاع الدوائي، فالمشاريع الاستثمارية الثلاثة التي يتم مواكبتها في إطار عقد أداء المنظومة الصناعية الدوائية، تهم تخصص تصنيع الأدوية الج نيسة. من جانبه، أشار محمد الصقلي، المدير العام المنتدب لشركة أمانيز فارما، إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الوزارة تتعلق بإنشاء وحدة دوائية مخصصة للتصنيع والتعبئة الحصريين للأدوية الجنيسة القابلة للحقن والخاصة بالمستشفيات، بمبلغ استثماري يقدر ب256 مليون درهم مع احداث 97 منصب شغل في أفق سنة 2027.وتتعلق هذه المشاريع الكائنة بجهة الدار البيضاء سطات، بتصنيع وتعبئة الأدوية المعقمة القابلة للحقن في أكياس، وإنتاج الأدوية الجنيسة الأولى ال موجهة للسوق المحلية والتصدير، وبتصنيع ال مر ك ز ات الخاصة بغسيل الكلى وتسويق المنتجات الدوائية.وترمي هذه المشاريع الاستثمارية إلى تلبية الطلب المتنامي للسوق الوطني على الأدوية، كما تتوخى رفع القدرة الوطنية على تصنيع الأدوية الجنيسة ذات القيمة المضافة العالية وتطوير بعض أشكال الأدوية الجالينوسية مثل المواد القابلة للحقن.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة