في خطوة تهدف إلى تقوية الأداء المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وقّعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تسهيل ولوج هذه المؤسسات إلى سوق الرساميل، في انسجام مع السياسة المساهماتية للدولة.

وجرى توقيع الاتفاق بمقر الوكالة من طرف رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية، عبد اللطيف زغنون، حيث عبّر الطرفان عن إرادتهما المشتركة في تطوير منظومة مالية تتسم بالدينامية والشفافية والنجاعة، من خلال تنسيق المهام وتعزيز التكامل بين المؤسستين.

وأكد البلاغ المشترك أن سوق الرساميل يمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل، لا يزال استغلاله محدودا من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، رغم توفره على أدوات مبتكرة تلائم احتياجاتها الاستثمارية والهيكلية.

ومن شأن هذا التعاون، حسب المصدر ذاته، تسهيل استفادة هذه الهيئات من آليات التمويل المتوفرة، مع ضمان معايير الحكامة والرقابة الصارمة.

وتتضمن المذكرة تنسيقا بين المؤسستين لتحديد أدوات مالية مناسبة، مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري وتسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة، إلى جانب تبسيط مساطر الترخيص للعمليات المالية ذات الطابع الاستراتيجي.

كما تروم الاتفاقية النهوض بممارسات الشفافية والحكامة داخل المقاولات العمومية، وتوعية الفاعلين بأهمية الانفتاح على سوق الرساميل.

وفي أفق ترجمة الشراكة إلى إجراءات ملموسة، تقرر إحداث لجنة تقنية لتتبع المشاريع وتقييم أثر المبادرات على أداء المقاولات والسوق المالية، مع برمجة دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات العمومية وموظفي الوكالة، تتناول أدوات التمويل الحديثة والممارسات الفضلى في الحكامة المالية.

وتسعى هذه الشراكة إلى فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والمقاولات العمومية لتمويل مشاريعها عبر السوق، وبالتالي الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وتنويع مصادر تمويل الاستثمار العمومي.