تم أمس الجمعة بالرشيدية، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة درعة - تافيلات ، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، بهدف إحداث 5 مناطق صناعية مخصصة للأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الخمسة للجهة.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية خلال حفل حضره وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، ورئيس مجلس جهة درعة- تافيلات، هرو أبرو، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس جهة درعة-تافيلات، أن "هذه الاتفاقية ستساهم في تسريع تطوير العديد من القطاعات الفرعية للصناعة على مستوى الجهة، لاسيما الصناعة الغذائية، والتعدين، والصناعة السينمائية".

وأبرز السيد أبرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مخطط تنمية الجهة يضع قطاع الصناعة في صلب اهتماماته، مضيفا في هذا السياق، أن مجلس الجهة خصص 2.5 مليار درهم من أجل تطوير هذا القطاع من خلال إنشاء 5 مناطق صناعية في الجهة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش المنتدى الأول للاستثمار بجهة درعة تافيلالت والذي انطلقت أشغاله، أمس الجمعة بالرشيدية.

ويشكل هذا المنتدى المنظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لدرعة تافيلالت، والمركز الجهوي للاستثمار بالرشيدية، فرصة لتسليط الضوء على المؤهلات التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت ، وبحث سبل تعزيز الاستثمار على مستوى الجهة.

وكان وزير الصناعة والتجارة قد عقد اجتماع عمل مع مسؤولي ولاية جهة درعة تافيلالت، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ورؤساء الغرف، لاستقاء مقترحات الفاعلين المحلين من شأنها إغناء الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي توجد طور الإعداد، والاستجابة للحاجيات الخاصة للجهة ولانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.