وطني

توقيع اتفاقيات للنهوض بتكوين مربي التعليم الأولي وإدماج الطلبة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 مايو 2021

جرى، اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بالرباط، توقيع مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بوضع منظومة للتكوين والإدماج المهني للمربين والمربيات في مجال التعليم الأولي، وتعزيز مواكبة خريجي جامعة محمد الخامس بالرباط قصد تحسين قابلية تشغيلهم.أوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه تم، بهذه المناسبة أيضا، توقيع اتفاقيات شراكة ثنائية بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكل من مؤسسة "زاكورة" للتربية والتكوين والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وجامعة محمد الخامس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة كل على حدة.وأشار المصدر إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات، الذي جرى خلال حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، ورئيس جامعة محمد الخامس، محمد غاشي، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يحيى عوكاش، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بـ"اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي والإدماج الاقتصادي".وتشكل هذه الاتفاقيات، وفق البلاغ، ثمرة عمل مشترك بين مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجامعية وفاعلي المجتمع المدني، تنطلق من مقاربة طموحة تعكس الانشغال بإعداد الأجيال القادمة، من خلال توفير تعليم أولي يضمن انفتاحا وإعدادا جيدا للطفل المغربي على المدرسة في سن مبكرة، وكذا تعزيز آليات المواكبة لفائدة الطلبة الجامعيين في مسارهم نحو الاندماج الاقتصادي سواء نحو التشغيل المؤجر أو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال.وتروم الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، والتي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والإدماج المهني وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتفاقية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تحديد إطار عام للشراكة لوضع منظومة وطنية وأخرى جهوية لتكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، يستفيد منها حاملو الشهادات بهدف الرفع من جودة التعليم الأولي والارتقاء بالقدرات المهنية للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.أما الاتفاقيتان المبرمتان بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة وبين الوكالة الوطنية ومؤسسة "زاكورة" للتربية والتكوين من جهة ثانية، فتهدفان إلى إنشاء إطار شراكة لمواكبة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، من خلال تمديد نشاطها عن طريق تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وعبر برنامج "أكاديمية التعليم الأولي" المخصص لتكوين وإدماج 9000 مرشح بحلول 2023، بمعدل 3000 مرب ومربية سنويا ضمن الاتفاقية الأولى.فيما تهم الاتفاقية الثانية تكوين وإدماج 1200 مرشح بحلول عام 2023، بمعدل 400 مرب ومربية سنويا.من جانب آخر، يضيف البلاغ، ترمي الاتفاقية الإطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجامعة محمد الخامس إلى تعزيز المواكبة الموجهة لخريجي جامعة محمد الخامس قصد تحسين قابلية تشغيلهم وتوجيه مسارهم نحو مهن أكثر استدامة وتحديد التوجهات والاستجابات الملائمة لاحتياجات الخريجين الشباب من أجل إدماجهم الاقتصادي والمهني، وكذا المساهمة في بلورة مشاريع مبتكرة، لاسيما في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إحداث وكالة جامعية رقمية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتقديم خدمات القرب.وبموجب الاتفاقيتين الموقعتين بين جامعة محمد الخامس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، سيتم تحديد إطار اتفاقي يرمي إلى تقوية الشراكة بين الطرفين، بغية إحداث وكالة جامعية رقمية، وتنزيل برنامج للمواكبة والتتبع البعدي لحاملي المشاريع الجدد وكذا تقوية قدراتهم.وفي كلمة بالمناسبة، استحضر أمزازي المنجزات المحققة في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي تم إعطاء انطلاقته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2018، تحت شعار "مستقبلنا لا ينتظر"، معتبرا أنها لم تكن لتتحقق لولا المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة، والقائمة على أساس مساهمة كل الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني.وبعد أن لاحظ الوزير أن التحديات والرهانات كبيرة لإرساء تعليم أولي منصف وذي جودة، وأن الصعوبات والإكراهات متنوعة، أكد في الوقت نفسه القدرة على تحقيق رهان تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك، في ظل استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، مما من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.من جانبه، حسب البلاغ، ذكر أمكراز بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب للنهوض بالتعليم بجميع مستوياته وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لتطوير الرأسمال البشري، مؤكدا على أهمية الانخراط المجتمعي والمؤسساتي المتكامل لإنجاح مثل هذه المبادرات والمشاريع الهادفة والبناءة.وأكد الوزير أن التوقيع على الاتفاقية-الإطار للشراكة المتعلقة بوضع منظومة في مجال "تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي" تعد من أهم آليات إطلاق مشروع التعليم الأولي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى تعزيز هذا الإطار باتفاقيات شراكة بين كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة "زاكورة" من جهة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة أخرى.وشدد، في السياق ذاته، على أهمية الشراكة من خلال التجربة النموذجية مع جامعة محمد الخامس بالرباط والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي ستمكن من خلق جسر حقيقي بين الطالب وسوق الشغل، واختصار مسافات وفترات عدم فهم آليات سوق الشغل.وأشار البلاغ إلى أنه تم تنظيم لقاء علمي بمناسبة توقيع هذه الاتفاقيات، شكل فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول سبل دعم التشغيل الذاتي وروح المقاولة، من خلال المواكبة الجيدة ولاسيما المواكبة البعدية لحاملي المشاريع والآليات الكفيلة بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الانطلاق لمشاريعهم الاقتصادية.

جرى، اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بالرباط، توقيع مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بوضع منظومة للتكوين والإدماج المهني للمربين والمربيات في مجال التعليم الأولي، وتعزيز مواكبة خريجي جامعة محمد الخامس بالرباط قصد تحسين قابلية تشغيلهم.أوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه تم، بهذه المناسبة أيضا، توقيع اتفاقيات شراكة ثنائية بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكل من مؤسسة "زاكورة" للتربية والتكوين والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وجامعة محمد الخامس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة كل على حدة.وأشار المصدر إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات، الذي جرى خلال حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، ورئيس جامعة محمد الخامس، محمد غاشي، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يحيى عوكاش، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بـ"اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي والإدماج الاقتصادي".وتشكل هذه الاتفاقيات، وفق البلاغ، ثمرة عمل مشترك بين مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجامعية وفاعلي المجتمع المدني، تنطلق من مقاربة طموحة تعكس الانشغال بإعداد الأجيال القادمة، من خلال توفير تعليم أولي يضمن انفتاحا وإعدادا جيدا للطفل المغربي على المدرسة في سن مبكرة، وكذا تعزيز آليات المواكبة لفائدة الطلبة الجامعيين في مسارهم نحو الاندماج الاقتصادي سواء نحو التشغيل المؤجر أو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال.وتروم الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، والتي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والإدماج المهني وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتفاقية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تحديد إطار عام للشراكة لوضع منظومة وطنية وأخرى جهوية لتكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، يستفيد منها حاملو الشهادات بهدف الرفع من جودة التعليم الأولي والارتقاء بالقدرات المهنية للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.أما الاتفاقيتان المبرمتان بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة وبين الوكالة الوطنية ومؤسسة "زاكورة" للتربية والتكوين من جهة ثانية، فتهدفان إلى إنشاء إطار شراكة لمواكبة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، من خلال تمديد نشاطها عن طريق تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وعبر برنامج "أكاديمية التعليم الأولي" المخصص لتكوين وإدماج 9000 مرشح بحلول 2023، بمعدل 3000 مرب ومربية سنويا ضمن الاتفاقية الأولى.فيما تهم الاتفاقية الثانية تكوين وإدماج 1200 مرشح بحلول عام 2023، بمعدل 400 مرب ومربية سنويا.من جانب آخر، يضيف البلاغ، ترمي الاتفاقية الإطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجامعة محمد الخامس إلى تعزيز المواكبة الموجهة لخريجي جامعة محمد الخامس قصد تحسين قابلية تشغيلهم وتوجيه مسارهم نحو مهن أكثر استدامة وتحديد التوجهات والاستجابات الملائمة لاحتياجات الخريجين الشباب من أجل إدماجهم الاقتصادي والمهني، وكذا المساهمة في بلورة مشاريع مبتكرة، لاسيما في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إحداث وكالة جامعية رقمية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتقديم خدمات القرب.وبموجب الاتفاقيتين الموقعتين بين جامعة محمد الخامس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، سيتم تحديد إطار اتفاقي يرمي إلى تقوية الشراكة بين الطرفين، بغية إحداث وكالة جامعية رقمية، وتنزيل برنامج للمواكبة والتتبع البعدي لحاملي المشاريع الجدد وكذا تقوية قدراتهم.وفي كلمة بالمناسبة، استحضر أمزازي المنجزات المحققة في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي تم إعطاء انطلاقته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2018، تحت شعار "مستقبلنا لا ينتظر"، معتبرا أنها لم تكن لتتحقق لولا المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة، والقائمة على أساس مساهمة كل الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني.وبعد أن لاحظ الوزير أن التحديات والرهانات كبيرة لإرساء تعليم أولي منصف وذي جودة، وأن الصعوبات والإكراهات متنوعة، أكد في الوقت نفسه القدرة على تحقيق رهان تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك، في ظل استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، مما من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.من جانبه، حسب البلاغ، ذكر أمكراز بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب للنهوض بالتعليم بجميع مستوياته وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لتطوير الرأسمال البشري، مؤكدا على أهمية الانخراط المجتمعي والمؤسساتي المتكامل لإنجاح مثل هذه المبادرات والمشاريع الهادفة والبناءة.وأكد الوزير أن التوقيع على الاتفاقية-الإطار للشراكة المتعلقة بوضع منظومة في مجال "تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي" تعد من أهم آليات إطلاق مشروع التعليم الأولي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى تعزيز هذا الإطار باتفاقيات شراكة بين كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة "زاكورة" من جهة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة أخرى.وشدد، في السياق ذاته، على أهمية الشراكة من خلال التجربة النموذجية مع جامعة محمد الخامس بالرباط والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي ستمكن من خلق جسر حقيقي بين الطالب وسوق الشغل، واختصار مسافات وفترات عدم فهم آليات سوق الشغل.وأشار البلاغ إلى أنه تم تنظيم لقاء علمي بمناسبة توقيع هذه الاتفاقيات، شكل فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول سبل دعم التشغيل الذاتي وروح المقاولة، من خلال المواكبة الجيدة ولاسيما المواكبة البعدية لحاملي المشاريع والآليات الكفيلة بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الانطلاق لمشاريعهم الاقتصادية.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة