تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على إعلان نوايا بين جماعة الرباط وحكومة موسكو (فيدرالية روسيا) من أجل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.ويندرج هذا الإعلان، الذي وقع عليه رئيس جماعة الرباط، محمد صديقي، ووزير حكومة موسكو الفيدرالية، رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية لمدينة موسكو، سيرجي شيرمين، في إطار علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين المملكة وفيدرالية روسيا.وبموجب الإعلان، اتفق الجانبان على تطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، والنقل العمومي، والبنية التحتية للنقل الطرقي، والتخطيط الحضري، وحماية البيئة، وتشجيع الأعمال والتجارة والابتكارات، والسياحة والرياضة، والثقافة والتراث الثقافي، وكذلك التعليم.وحسب الوثيقة الموقعة، ستقوم جماعة الرباط وحكومة موسكو بتسهيل تبادل المعلومات حول فرص التعاون بين المقاولات والشركات المهتمة، وتبادل الوفود وعقد اجتماعات عمل بهدف تطوير وتعزيز التعاون والبحث عن مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.وفي كلمة خلال حفل التوقيع، أكد صديقي أن هذا الإعلان عن النوايا "يعكس رغبة حقيقية في التعاون الثنائي، من خلال سياسة ملتزمة تشمل جميع القطاعات ومختلف الفاعلين، وذلك بهدف تحفيز ديناميكية جديدة لإرساء قواعد التنمية المستدامة".وأوضح أن هذا الإعلان هو ثمرة جهود ومبادرات البلدين على عدة مستويات، مضيفا أن الزيارتين الرسميتين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو عامي 2002 و2016 تبقى "خير دليل على قوة هذه العلاقات" الثنائية.وأشار رئيس مجلس جماعة الرباط، الذي سلط الضوء على التراث الطبيعي والثقافي لعاصمة المملكة، إلى أن هذا الإعلان يروم إطلاق خارطة طريق للشراكة والتعاون بين الرباط وموسكو.من جهته، أعرب شيرمين عن سعادته بكون الرباط أول عاصمة إفريقية توقع على نوايا الشراكة مع موسكو، مؤكدا أن هذا الإعلان يشكل "خطوة أولى نحو علاقة طويلة من التعاون بين العاصمتين".وأشاد  شيرمين بنجاح المغرب في "التعريف بثرائه الثقافي وتراثه التاريخي بعد نجاح الدورة الثالثة لمهرجان المغرب بموسكو" التي نظمت سنة 2017.كما عبر الوزير الروسي عن إعجابه بمدينة الرباط التي تجمع بين الحداثة وحماية التراث التاريخي وتملك "نظرة نحو المستقبل".أما موسكو ، حسب شيرمين، فهي مدينة تاريخية كبيرة تواجه نفس التحديات التي تواجهها الرباط من حيث البنية التحتية والتنمية الاجتماعية وكذا حماية التراث والبيئة.ومراعاة منهما للمصلحة المتبادلة في تعميق وتوسيع التعاون اللامركزي، يشكل التوقيع على هذا الإعلان وسيلة لإضفاء علاقات "ديناميكية ومستقرة" ذات منفعة متبادلة.