دولي

توقع زيادة كبيرة في حالات الوفيات بسبب الطقس السيء


كشـ24 نشر في: 6 أغسطس 2017

قال علماء إن عدد حالات الوفاة بسبب كوارث الطقس في أوروبا قد يرتفع 50 ضعفا بحلول نهاية القرن الحالي، مؤكدين أن الحرارة المرتفعة وحدها ستودي بحياة أكثر من 150 ألف شخص سنويا بحلول 2100 إذا لم يتم فعل شيء للحد من تأثير تغير المناخ. 

وأضاف العلماء في دراسة في دورية (لانسيت بلانتيري هيلث) أن النتائج التي توصلوا إليها أثبتت أن تغير المناخ يضع عبئا متزايدا بشكل سريع على المجتمع مع احتمال تأثر شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص في أوروبا إذا لم يتم السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والظواهر المناخية الحادة.

واعتمدت هذه التوقعات على افتراض عدم حدوث انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعدم حدوث تحسن في السياسات الرامية إلى تقليص تأثير الظواهر المناخية السيئة. وتظهر هذه التوقعات ارتفاع حالات الوفاة المرتبطة بأحوال الطقس في أوروبا من ثلاثة آلاف حالة سنويا فيما بين 1981 و2010 إلى 152 ألف حالة فيما بين 2071 و2100 .

وقال جيوفاني فورزيري من مركز المفوضية الأوروبية للأبحاث المشتركة في إيطاليا والذي شارك في رئاسة الدراسة إن"تغير المناخ أحد أكبر التهديدات العالمية لصحة البشر في القرن 21 وخطورته على المجتمع ستكون مرتبطة على نحو متزايد بالأخطار الناجمة عن الطقس".

وأضاف أنه "ما لم يتم الحد من الاحترار العالمي كموضوع ملح" فقد يتعرض نحو 350 مليون أوروبي لظواهر مناخية ضارة بشكل سنوي بحلول نهاية القرن.

وحللت الدراسة تأثير أكثر سبعة أنواع ضررا من الكوارث التي لها صلة بالطقس وهي الموجات الحارة والموجات الباردة وحرائق الغابات والجفاف وفيضانات الأنهار والفيضانات الساحلية والعواصف في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وايسلندا.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الموجات الحارة هي أكثر الكوارث المرتبطة بالمناخ التي تؤدي لحدوث وفيات وأنها قد تسبب 99 في المئة من كل حالات الوفاة المرتبطة بالطقس التي ستحدث مستقبلا في أوروبا لترتفع من 2700 حالة وفاة سنويا فيما بين 1981 و2010 إلى 500 151 حالة وفاة سنويا من 2071 إلى 2100 .

وتوقعت النتائج أيضا زيادة كبيرة في حالات الوفاة بسبب الفيضانات الساحلية من ست حالات سنويا في بداية القرن إلى 233 حالة سنويا بحلول نهايته.

وقال الباحثون إن تغير المناخ سيكون المحرك الرئيسي، إذ يمثل تسعين في المئة من الخطر، في حين أن النمو السكاني والهجرة والتوسع الحضري سيمثل عشرة في المئة. 

قال علماء إن عدد حالات الوفاة بسبب كوارث الطقس في أوروبا قد يرتفع 50 ضعفا بحلول نهاية القرن الحالي، مؤكدين أن الحرارة المرتفعة وحدها ستودي بحياة أكثر من 150 ألف شخص سنويا بحلول 2100 إذا لم يتم فعل شيء للحد من تأثير تغير المناخ. 

وأضاف العلماء في دراسة في دورية (لانسيت بلانتيري هيلث) أن النتائج التي توصلوا إليها أثبتت أن تغير المناخ يضع عبئا متزايدا بشكل سريع على المجتمع مع احتمال تأثر شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص في أوروبا إذا لم يتم السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والظواهر المناخية الحادة.

واعتمدت هذه التوقعات على افتراض عدم حدوث انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعدم حدوث تحسن في السياسات الرامية إلى تقليص تأثير الظواهر المناخية السيئة. وتظهر هذه التوقعات ارتفاع حالات الوفاة المرتبطة بأحوال الطقس في أوروبا من ثلاثة آلاف حالة سنويا فيما بين 1981 و2010 إلى 152 ألف حالة فيما بين 2071 و2100 .

وقال جيوفاني فورزيري من مركز المفوضية الأوروبية للأبحاث المشتركة في إيطاليا والذي شارك في رئاسة الدراسة إن"تغير المناخ أحد أكبر التهديدات العالمية لصحة البشر في القرن 21 وخطورته على المجتمع ستكون مرتبطة على نحو متزايد بالأخطار الناجمة عن الطقس".

وأضاف أنه "ما لم يتم الحد من الاحترار العالمي كموضوع ملح" فقد يتعرض نحو 350 مليون أوروبي لظواهر مناخية ضارة بشكل سنوي بحلول نهاية القرن.

وحللت الدراسة تأثير أكثر سبعة أنواع ضررا من الكوارث التي لها صلة بالطقس وهي الموجات الحارة والموجات الباردة وحرائق الغابات والجفاف وفيضانات الأنهار والفيضانات الساحلية والعواصف في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وايسلندا.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الموجات الحارة هي أكثر الكوارث المرتبطة بالمناخ التي تؤدي لحدوث وفيات وأنها قد تسبب 99 في المئة من كل حالات الوفاة المرتبطة بالطقس التي ستحدث مستقبلا في أوروبا لترتفع من 2700 حالة وفاة سنويا فيما بين 1981 و2010 إلى 500 151 حالة وفاة سنويا من 2071 إلى 2100 .

وتوقعت النتائج أيضا زيادة كبيرة في حالات الوفاة بسبب الفيضانات الساحلية من ست حالات سنويا في بداية القرن إلى 233 حالة سنويا بحلول نهايته.

وقال الباحثون إن تغير المناخ سيكون المحرك الرئيسي، إذ يمثل تسعين في المئة من الخطر، في حين أن النمو السكاني والهجرة والتوسع الحضري سيمثل عشرة في المئة. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة