قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني سيشهد تراجع يقدر ب 2,4 في المئة ، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,5 في المئة ، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.وتتوقع المندوبية في تقريرها حول الظرفية الاقتصادية بالمغرب أن النمو سيتأثر بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ4,3 في المائة، بسبب انخفاض الإنتاج النباتي والزيادة المتواضعة في أنشطة تربية الماشيةويترقب التقرير أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة، حسب التغير السنوي، حيث سيهم بالأساس القطاعات الثانوية التي ستحقق زيادة بنسبة 3,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,1 في المائة، ليساهم بـ1,5 نقط في النمو الإجمالي.ويتوقع التقرير ذاته أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3 في المائة في نفس الفصل من السنة السابقة، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,4 في المائة. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة زيادة بنسبة 3,3 في المائة، حسب التغير السنوي، مدعومة بتحسن أنشطة قطاعات المعادن والصناعة والخدمات.في ظل ذلك، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ2,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 5 في المائة في السنة الفارطة. في المقابل، ستعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 3,5 في المائة، بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الطيران والمواد المصنعة الغذائية والإلكترونيك. بدورها ستشهد صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الاسمدة والحامض الفوسفوري، بالموازاة مع ارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية.ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2019، انخفاضا بنسبة 2,4 في المائة، بعد ارتفاعها خلال السنة السابقة. حيث يرتقب أن تتقلص المقتنيات من المواد الطاقية بنسبة 8,7 في المائة، عقب تراجع أسعارها في الاسواق العالمية وتقلص الكميات المستوردة. في المقابل، يتوقع أن تشهد الواردات من المواد الخام وأنصاف المواد بعض الارتفاع موازاة مع تحسن الطلب الداخلي. وفي ظل ذلك، يرتقب أن يتراجع العجز التجاري بنسبة 11 في المائة وأن يتحسن معدل التغطية بـ3,6 نقط ليستقر في حدود 62,9 في المائة.ويواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2019، ولكن بوتيرة معتدلة. ففي ظل ظرفية متسمة باستقرار أسعار الاستهلاك مقارنة مع السنة الفارطة، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر بـ2,8 في المائة، حسب التغير السنوي، مساهمة بما قدره 1,6 نقطة. وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة طفيفة تقدر بـ0,8 في المائة، عوض 10,5 في المائة، السنة الفارطة. وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 5,7 في المائة. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة، خلال نفس الفترة، في أعقاب ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية.