مجتمع

توقعات بتسجيل ارتفاع في عدد السجناء بالمغرب


كشـ24 نشر في: 17 مايو 2023

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها برسم سنة 2022، بأن التوقعات تشير إلى انخفاض عدد السجناء بنسبة 0,8 بالمائة خلال سنة 2023، إلا أنه سيعاود الارتفاع بنسبة تقدر ب 2,6 بالمائة في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 99 ألف سجين.

وأوضحت المندوبية، في توقعاتها المتعلقة بالفترة 2023 - 2026، أنه من المنتظر أن يواصل عدد السجناء الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف سجين ببلوغه 104 ألف سجين في أفق سنة 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2026.

وأبرز التقرير أن هذه النسب تتوافق إلى حد ما مع وتيرة الارتفاع المتوقعة لعدد السجناء الذكور، كما يلاحظ في المقابل انخفاض طفيف مرتقب في عدد السجينات خلال سنوات 2023 و2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من العدد المسجل سنة 2022.

كما سجل أنه يرتقب أن يزداد عدد السجناء المدانين بنسبة 10 بالمائة في أفق سنة 2026 مقابل 2,5 بالمائة بالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين، والذي يتوقع أن يسجل بعض الانخفاض سنة 2023 ويعاود الارتفاع بعد ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تأكدت هذه التوقعات، فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 39 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية في أفق سنة 2026، مضيفا أنه بالنسبة للسجناء الوافدين من حالة سراح، فإنه من المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2023 وب2 بالمائة سنة 2024 ليقارب سنة 2026 ما مجموعه 128 ألف وافد.

وفي قراءة لتطور عدد الساكنة السجنية والوافدين الجدد خلال 2018 - 2022، كشف التقرير أن عدد السجناء انتقل من 83 ألف و757 سجينا إلى 97 ألف و204 سجينا ما بين سنتي 2018 و2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض ملحوظ ( ناقص 1,6 بالمائة) في عدد السجناء ما بين سنتي 2019 و2020 في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.

وقد أثر هذا الانخفاض على متوسط نسبة التطور السنوي التي بلغت 4 بالمائة خلال نفس الفترة، بينما عرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا بنسبة 9,3 بالمائة ما بين سنتي 2021 و2022 مقابل 4,6 بالمائة ما بين سنتي 2020 و2021. كما ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر (ما يقارب 13 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (9,3 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022.

وسجل المصدر ذاته أن عدد السجناء المدانين ارتفع بنسبة أكبر (ما يقارب 12 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين (5,8 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من 42,19 بالمائة إلى 40,85 بالمائة خلال نفس الفترة.

وازداد عدد السجناء الوافدين ما بين سنتي 2021 و2022 بنسبة 7,8 بالمائة، وقد أثر الانخفاض الاستثنائي الملاحظ ما بين سنتي 2019 و2020 على متوسط النمو السنوي للفترة 2018-2022 ليبلغ ناقص 0.07 بالمئة.

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها برسم سنة 2022، بأن التوقعات تشير إلى انخفاض عدد السجناء بنسبة 0,8 بالمائة خلال سنة 2023، إلا أنه سيعاود الارتفاع بنسبة تقدر ب 2,6 بالمائة في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 99 ألف سجين.

وأوضحت المندوبية، في توقعاتها المتعلقة بالفترة 2023 - 2026، أنه من المنتظر أن يواصل عدد السجناء الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف سجين ببلوغه 104 ألف سجين في أفق سنة 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2026.

وأبرز التقرير أن هذه النسب تتوافق إلى حد ما مع وتيرة الارتفاع المتوقعة لعدد السجناء الذكور، كما يلاحظ في المقابل انخفاض طفيف مرتقب في عدد السجينات خلال سنوات 2023 و2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من العدد المسجل سنة 2022.

كما سجل أنه يرتقب أن يزداد عدد السجناء المدانين بنسبة 10 بالمائة في أفق سنة 2026 مقابل 2,5 بالمائة بالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين، والذي يتوقع أن يسجل بعض الانخفاض سنة 2023 ويعاود الارتفاع بعد ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تأكدت هذه التوقعات، فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 39 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية في أفق سنة 2026، مضيفا أنه بالنسبة للسجناء الوافدين من حالة سراح، فإنه من المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2023 وب2 بالمائة سنة 2024 ليقارب سنة 2026 ما مجموعه 128 ألف وافد.

وفي قراءة لتطور عدد الساكنة السجنية والوافدين الجدد خلال 2018 - 2022، كشف التقرير أن عدد السجناء انتقل من 83 ألف و757 سجينا إلى 97 ألف و204 سجينا ما بين سنتي 2018 و2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض ملحوظ ( ناقص 1,6 بالمائة) في عدد السجناء ما بين سنتي 2019 و2020 في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.

وقد أثر هذا الانخفاض على متوسط نسبة التطور السنوي التي بلغت 4 بالمائة خلال نفس الفترة، بينما عرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا بنسبة 9,3 بالمائة ما بين سنتي 2021 و2022 مقابل 4,6 بالمائة ما بين سنتي 2020 و2021. كما ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر (ما يقارب 13 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (9,3 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022.

وسجل المصدر ذاته أن عدد السجناء المدانين ارتفع بنسبة أكبر (ما يقارب 12 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين (5,8 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من 42,19 بالمائة إلى 40,85 بالمائة خلال نفس الفترة.

وازداد عدد السجناء الوافدين ما بين سنتي 2021 و2022 بنسبة 7,8 بالمائة، وقد أثر الانخفاض الاستثنائي الملاحظ ما بين سنتي 2019 و2020 على متوسط النمو السنوي للفترة 2018-2022 ليبلغ ناقص 0.07 بالمئة.



اقرأ أيضاً
سعاد البراهمة أبرز مرشحة لخلافة غالي على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، والمقرر للفترة ما بين 23 و25 ماي الجاري.  وسيشهد المؤتمر مشاركة حوالي 550 مشاركا، سينكبون طيلة الأيام الثلاثة على تقييم حصيلة عمل الجمعية، ورسم معالم وآفاق عملها وفرز القيادة الجديدة للجمعية. وتحدثت المصادر على أن حظوظ عودة وجه نسائي لترأس الجمعية هو المرجح، حيث تحدثت بأنه من الوارد أن تخلف الناشطة الحقوقية والمحامية، سعاد ابراهمة، الرئيس الحالي عزيز غالي. وتنشط في الجمعية مكونات يسارية أساسية، ومنها حزب النهج الديمقراطي والذي يتوفر على حضور وازن ومؤثر داخل الجمعية، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك إلى جانب فعاليات يسارية وطلابية أخرى. ودعيت هذه الأحزاب لحضور جلسة افتتاح المؤتمر، وذلك إلى جانب المركزيات النقابية، في حين لم توجه الدعوة لما تبقى من الأحزاب، سواء المشكلة للأغلبية أو التي توجد في المعارضة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أو حزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب التقدم والاشتراكية. وإلى جانب سعادة ابراهمة، فإن فعاليات داخل الجمعية تتحدث أيضا عن اسم الحقوقية خديجة عناني في هذا السباق نحو رئاسة الجمعية. لكن لابراهمة حظوظ وافرة بحسم هذا النزال لترأس أبرز حقوقية في المشهد المغربي. وقالت الجمعية، في بلاغ صحفي، إنها استكملت كافة الترتيبات التحضيرية والإدارية لعقد هذا المؤتمر ببوزنيقة. ويرتقب أن تستهل أشغال المؤتمر بتنظيم ندوة دولية افتتاحية تحت عنوان "دور الحركة الحقوقية العالمية في تعزيز ودمقرطة منظومة حقوق الغنسان في ظل الواقع الدولي الحالي" والتي ستنطلق فعالياتها مساء يوم الخميس، 22 ماي الجاري. وأشار عزيز غالي في تصريحات صحفية إلى أن الجمعية ستعقد هذا المؤتمر دون أن تتمكن من الحصول على دعم عدد من المؤسسات الحكومية، رغم أنها تحمل صفة المنفعة العامة، ورغم أنها راسلت الجهات الحكومية المعنية، مثل رئاسة الحكومة، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الاسرة والتضامن ووزارة العلاقات مع البرلمان والتي تتولى تدبير ملف جمعيات المجتمع المدني. وأورد غالي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المؤسسة العمومية الوحيدة التي دعمت هذا المؤتمر بمبلغ إجمالي محدد في 10 ملايين سنتيم.
مجتمع

لقاء نقابي مع مسؤول وزاري ناقش الملفات الحارقة لمعاهد مهن التمريض وتقنيات الصحة
انعقد لقاء، يوم أمس الخميس 15 ماي 2025 بمقر مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جمع بين عادل باش زنيبر، مدير الموارد البشرية للوزارة، ووفد يمثل اللجنة الوطنية لأساتذة وموظفي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب عن النقابة الوطنية للصحة – العضو المؤسس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقالت اللجنة، في بلاغ صحفي، إن هذا اللقاء الذي وصفته بالتنسيقي الأولي، يأتي في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنظومة الصحية الوطنية، وما تعيشه المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من تحديات بنيوية وبيداغوجية. وتبعا للجنة، فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاستعجالي، وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى المعاهد، انسجامًا مع مقتضيات الفقرة الخامسة من المذكرة المتعلقة بإحداث اللجان داخل المؤسسات التابعة للوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية . وثمن مدير الموارد البشرية، في مستهل اللقاء، الأدوار الريادية التي تضطلع بها المعاهد العليا في تكوين الأطر الصحية، ونوّه بالمجهودات المتواصلة لأساتذتها وموظفيها، معبّرا عن استعداد الوزارة لعقد سلسلة من اللقاءات التشاركية ذكرت اللجنة أن أولها مبرمج يوم 21 ماي 2025، وذلك من أجل مناقشة قضايا الحكامة وتطوير التكوين البيداغوجي، في إطار شراكة قائمة على قوة اقتراحية فعالة ومسؤولة. وقدّم وفد اللجنة تشخيصًا دقيقًا لمجموعة من الاختلالات المرتبطة بالحكامة داخل عدد من المعاهد، منها تعطيل مجالس المؤسسات، غياب هيكلتها الكاملة، عدم تفعيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وغياب قانون داخلي مُؤطِّر لسير عمل هذه المجالس. وفي نفس السياق، شدّد الوفد على ضرورة إعادة تقييم وتحيين القانون الداخلي للمعاهد، وتكييفه مع المستجدات التي يعرفها قطاع التكوين الصحي، مع اعتماده في الجريدة الرسمية، على غرار القانون الداخلي  للمعاهد  التكوين في الميدان الصحي سابقًا IFCS، وذلك بهدف إضفاء الحجية القانونية لها.واقترح وفد النقابة الوطنية للصحة إحداث مكتبة وطنية لعلوم التمريض وتقنيات الصحة، مع أرضية رقمية مرافقة، تُعنى بتوفير المراجع العلمية، ودعم التكوين الأساسي للطلبة، وتعزيز البحث العلمي للأساتذة، بما يتماشى مع المنظور البيداغوجي الجديد القائم على الكفاءات.  وأوضحت اللجنة أنه تم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع الطموح كأرضية أولية قابلة للتطوير في إطار شراكة مستقبلية. وفي تجاوب مع مطلب النقابة بشأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية داخل المعاهد، أكد المدير أن مسطرة الترشيحات ستُفعل في أقرب الآجال، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويُعيد الحيوية للإدارة  بالمعاهد. كما تم التطرق إلى إشكال التداريب الميدانية للطلبة داخل المؤسسات الاستشفائية، حيث شدّد وفد النقابة على ضرورة توفير عدد كافٍ من أماكن التدريب، ومراعاة خصوصيات كل تخصص . وأكد البلاغ الصحفي أن المدير تعهد بـإصدار مذكرة تنظيمية وطنية تؤطر هذه التداريب، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة ويحدد الحقوق والواجبات بشكل واضح. وفي السياق ذاته، نبه الوفد إلى ضرورة برمجة امتحانات الولوج في بداية السنة الجامعية، ضمانًا لانطلاقة بيداغوجية منظمة، وتفاديًا لحالة الارتباك الإداري والأكاديمي. كما شدد على أهمية إعطاء الامتحان الشفوي المصداقية اللازمة للانتقاء لما له من قيمة في تقييم قدرات المترشحين. وفي رده، أوضح المدير أن تأخر تنظيم المباريات راجع إلى تأخر اللجان الجهوية في تحديد الحاجيات، مطمئنًا الوفد بأن امتحانات الولوج المقبلة ستُنظم قبل نهاية شهر أكتوبر 2025، في أفق العودة إلى البرمجة العادية .
مجتمع

بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

مغربي يُنقذ زوجين من جريمة اختطاف في باريس
أحبط مهاجر مغربي محاولة اختطاف زوجين في العاصمة باريس. ووقعت الحادثة في وضح النهار في الدائرة الحادية عشرة. ويقال إن الزوجين مرتبطان بعالم التداول في العملات المشفرة. وبفضل العمل السريع والبطولي الذي قام به المغربي نبيل، صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية، تم مطاردة المهاجمين الثلاثة الملثمين، حسب وسائل إعلام فرنسية. ولم يتردد المهاجر المغربي لحظة واحدة في تقديم المساعدة لجيرانه، حيث تدخل مسلحًا بمطفأة حريق، ونزل إلى الطابق السفلي لمواجهة الخاطفين. ويظهر في مقطع فيديو متداول على الإنترنت، للحادثة، رجل وامرأة ملقيين على الأرض، بينما يحاول ثلاثة رجال ملثمين يرتدون ملابس سوداء إجبارهما على ركوب سيارة فان. وأصيب الضحايا الثلاثة بجروح طفيفة وتم علاجهم في المستشفى. وتحدث نبيل مع أقارب الزوجين بعد الحادثة. وبدأت الشرطة تحقيقا في "محاولة الاختطاف"، ويجري البحث عنهم حاليا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة