التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المغربي خلال 2017
نشر في: 19 يناير 2017
أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أول امس الثلاثاء 17 يناير بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 معدل نمو يصل إلى 6ر3 في المائة مقابل 1ر1 في المائة في العام الماضي.
وأضاف الحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الماكرو- اقتصادية الوطنية لسنة 2016 وآفاق تطورها خلال سنة 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي يتوقع أن تسجل ارتفاعا بـ 7ر9 في المائة عوض انخفاض بـ 8ر9 في المائة المقدرة سنة 2016.
وفي ما يخص القطاع الثانوي، أبرز أنه سيستفيد من دعم الطلب الداخلي وتحسن الطلب الخارجي، مسجلا بذلك زيادة تصل إلى 5ر2 في المائة عوض 9ر1 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن القطاع الثالثي سيعزز من انتعاشه الطفيف الذي بدأه خلال سنة 2015، لتسجل أنشطته تحسنا بنسبة 4ر2 في المائة، مستفيدة من تأثيرات الموسم الفلاحي الجيد على الخدمات التسويقية.
وأشار، في ما يتعلق بالطلب الداخلي، إلى أن حجم استهلاك الأسر المقيمة سيعرف ارتفاعا بـ 2ر3 في المائة عوض 6ر2 سنة 2016، مستفيدا من النتائج الإيجابية المرتقبة خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، ومن تحسن المداخيل نتيجة تعزيز نمو الأنشطة غير الفلاحية.
في حين سيصل سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي، بناء على مستوى التغير في المخزون، ارتفاعا بـ 6ر4 في المائة (مقابل 7 في المائة في 2016)، لتصل مساهمته إلى 5ر1 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1ر2 نقطة في سنة 2016.
وبناء على الأرقام المتعلقة باستهلاك الأسر وحجم الاستثمار، سيعزز الطلب الداخلي من وتيرة نموه خلال 2017، لتصل إلى 6ر3 في المائة، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 9ر3 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سيشهد حجم الصادرات زيادة ب2ر6 في المائة عوض 5ر4 في المائة سنة 2016، في حين ستجل الواردات ارتفاعا بـ 4ر5 في المائة عوض 2ر10 في المائة في 2016.
غير أنه، وعلى الرغم من التطور الملائم للصادرات، سيفرز ارتفاع حصة الواردات مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو، والتي ستتقلص حدتها لتصل إلى ناقص 3ر0 نقطة سنة 2017 بدل ناقص 8ر2 نقطة سنة 2016.
كما ستعرف الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ 5ر9 في المائة سنة 2017 بدل 5ر2 في المائة سنة 2016، بينما ستسجل الواردات معدل ارتفاع لا يتعدى 8ر4 في المائة في 2017، بعد أن سجلت معدل ارتفاع قدر بـ 3ر8 في المائة في 2016.
كما سيتقلص عجز صافي المبادلات الخارجية منتقلا من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016 إلى 6ر9 في المائة سنة 2017.
وفي هذا الصدد، أوضح المندوب السامي أن الميزان التجاري سجل عجزا بنيويا يزيد عن 100 مليار درهم في 2016 عوض 60 مليار في 2007، مشيرا إلى أن قيمة العجز يمكن أن تصل إلى 180 مليار درهم في حالة لم يتم احتساب الخدمات.
وهكذا سيمثل الطلب الخارجي الصافي على التوالي ناقص 1ر10 في المائة، وناقص 5ر9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016 و2017.
وأخذا بعين الاعتبار صافي عائدات الملكية والتحويلات من باقي بلدان العالم التي تمثل 3ر6 في المائة في 2016 و2017، فإن هاتين السنتين ستنتهيان بحاجة إلى التمويل تقدر على التوالي بـ 7ر38 مليار درهم (8ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) و35 مليار درهم (4ر3 من الناتج الداخلي الإجمالي)، علما أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي سيغطي هذه الحاجة إلى التمويل بنسبة تناهز 58 في المائة في 2016 و36 في المائة في2017.
أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أول امس الثلاثاء 17 يناير بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 معدل نمو يصل إلى 6ر3 في المائة مقابل 1ر1 في المائة في العام الماضي.
وأضاف الحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الماكرو- اقتصادية الوطنية لسنة 2016 وآفاق تطورها خلال سنة 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي يتوقع أن تسجل ارتفاعا بـ 7ر9 في المائة عوض انخفاض بـ 8ر9 في المائة المقدرة سنة 2016.
وفي ما يخص القطاع الثانوي، أبرز أنه سيستفيد من دعم الطلب الداخلي وتحسن الطلب الخارجي، مسجلا بذلك زيادة تصل إلى 5ر2 في المائة عوض 9ر1 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن القطاع الثالثي سيعزز من انتعاشه الطفيف الذي بدأه خلال سنة 2015، لتسجل أنشطته تحسنا بنسبة 4ر2 في المائة، مستفيدة من تأثيرات الموسم الفلاحي الجيد على الخدمات التسويقية.
وأشار، في ما يتعلق بالطلب الداخلي، إلى أن حجم استهلاك الأسر المقيمة سيعرف ارتفاعا بـ 2ر3 في المائة عوض 6ر2 سنة 2016، مستفيدا من النتائج الإيجابية المرتقبة خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، ومن تحسن المداخيل نتيجة تعزيز نمو الأنشطة غير الفلاحية.
في حين سيصل سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي، بناء على مستوى التغير في المخزون، ارتفاعا بـ 6ر4 في المائة (مقابل 7 في المائة في 2016)، لتصل مساهمته إلى 5ر1 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1ر2 نقطة في سنة 2016.
وبناء على الأرقام المتعلقة باستهلاك الأسر وحجم الاستثمار، سيعزز الطلب الداخلي من وتيرة نموه خلال 2017، لتصل إلى 6ر3 في المائة، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 9ر3 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سيشهد حجم الصادرات زيادة ب2ر6 في المائة عوض 5ر4 في المائة سنة 2016، في حين ستجل الواردات ارتفاعا بـ 4ر5 في المائة عوض 2ر10 في المائة في 2016.
غير أنه، وعلى الرغم من التطور الملائم للصادرات، سيفرز ارتفاع حصة الواردات مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو، والتي ستتقلص حدتها لتصل إلى ناقص 3ر0 نقطة سنة 2017 بدل ناقص 8ر2 نقطة سنة 2016.
كما ستعرف الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ 5ر9 في المائة سنة 2017 بدل 5ر2 في المائة سنة 2016، بينما ستسجل الواردات معدل ارتفاع لا يتعدى 8ر4 في المائة في 2017، بعد أن سجلت معدل ارتفاع قدر بـ 3ر8 في المائة في 2016.
كما سيتقلص عجز صافي المبادلات الخارجية منتقلا من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016 إلى 6ر9 في المائة سنة 2017.
وفي هذا الصدد، أوضح المندوب السامي أن الميزان التجاري سجل عجزا بنيويا يزيد عن 100 مليار درهم في 2016 عوض 60 مليار في 2007، مشيرا إلى أن قيمة العجز يمكن أن تصل إلى 180 مليار درهم في حالة لم يتم احتساب الخدمات.
وهكذا سيمثل الطلب الخارجي الصافي على التوالي ناقص 1ر10 في المائة، وناقص 5ر9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016 و2017.
وأخذا بعين الاعتبار صافي عائدات الملكية والتحويلات من باقي بلدان العالم التي تمثل 3ر6 في المائة في 2016 و2017، فإن هاتين السنتين ستنتهيان بحاجة إلى التمويل تقدر على التوالي بـ 7ر38 مليار درهم (8ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) و35 مليار درهم (4ر3 من الناتج الداخلي الإجمالي)، علما أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي سيغطي هذه الحاجة إلى التمويل بنسبة تناهز 58 في المائة في 2016 و36 في المائة في2017.
ملصقات
