خلصت دراسة جديدة إلى أن الشارع المغربي أكثر استعدادا للانخراط في الاحتجاجات من جديد، وسجلت أن عصب هذه الاحتجاجات سيشكله المعطلون، في ما اعتبرته تفاعلا مع تصاعد في الدينامية الاحتجاجية التي يعرفها المغرب.جاء ذلك في دراسة نشرها "المعهد المغربي لتحليل السياسات"، خلال الأسبوع الجاري، واختار لها عنوان "احتجاجات المعطلين وإرهاصات تجدد دورة الاحتجاج".ورجحت الدراسة "على المدى القريب، أن تعود احتجاجات المعطلين إلى الشارع، ربما بأعداد أكبر، لا سيما في حالة عودة الزخم الاحتجاجي للحركات الاحتجاجية الأخرى، ولكن بالنسبة للمعطلين، ستحافظ في الغالب على نمط التعبئة كحركة لا سياسية".واعتبرت أنه "على المدى البعيد، وإذا ما استمر التراجع في خلق مناصب التوظيف في القطاع العام وأمام ضعف القطاع الخاص في خلق مناصب الشغل، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى طول أمد السنوات التي يقضيها المعطلون في البطالة قبل تحقيق الاندماج المهني، كما ستتزايد أفواج الخريجين العاطلين".وتوقعت "أن يؤثر المعطلون على السلم الاجتماعي، باعتبار أن الدولة اعتمدت في تدبيرها للحركة في السابق على استراتيجية (التوظيف مقابل عدم التسييس)، كما وظفت الحركة استراتيجية التسييس للضغط على السلطات من أجل الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض".وأفادت أن "العودة إلى الخدمة العسكرية تدبير وقائي مؤقت لأزمة تشغيل الشباب، إلا أن هذه التدابير تبدو محدودة في الحد من عودة مجددة للعاطلين حاملي الشهادات إلى الاحتجاج في الشارع العام، ما لم يتم معالجة جذور ظاهرة بطالة الشباب والمرتبطة بنموذج الاقتصاد السياسي المعتمد على الريع بدل التنافسية".