حذّرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الارتفاع المقلق في حالات إفلاس المقاولات، حيث قفز العدد من 12,397 في عام 2022 إلى 14,245 في 2023، مع توقعات بتجاوز 16,100 حالة مع نهاية 2024، بزيادة تقدر بـ13%.

جاء ذلك خلال مداخلة برلمانية قدمتها لبنى علوي، المستشارة بمجلس المستشارين، حيث سلطت الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المغربي، أبرزها تفاقم النشاط غير المهيكل. وأشارت إلى أن هذا القطاع يحرم الدولة من 40 مليار درهم سنويًا من العائدات الضريبية والجمركية، بينما يساهم بـ30% من الناتج الداخلي الخام، ويوظف 80% من اليد العاملة في ظروف تفتقر إلى معايير الصحة والسلامة المهنية، مع ضعف جودة المنتجات وتأثيرها السلبي على صحة المستهلك.

النقابة لفتت إلى أن غياب إجراءات حكومية فعالة أدى إلى تحول عدد من المقاولات المهيكلة إلى العمل في القطاع غير المهيكل، خاصة في المناطق القروية وضواحي المدن الكبرى. واستشهدت بحالة الأكياس البلاستيكية، التي تستمر صناعتها وتوزيعها رغم الحظر القانوني المفروض عليها، مما يشكل خطرًا بيئيًا مستمرًا.

دعت النقابة إلى وضع استراتيجيات شاملة لتطوير القطاع الصناعي وتحويله إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأوصت بتحديث الإطار القانوني عبر الإسراع في إصدار قانون النقابات قبل قانون الإضراب، وتعديل مدونة الشغل، ووضع قانون للانتخابات المهنية يضمن تمثيلية نقابية حقيقية تشارك في صنع القرار.

كما طالبت بإجراء تقييم موضوعي لمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، خاصة فيما يتعلق بمساهمته في الناتج الداخلي الخام وإحداث فرص عمل جديدة. وشددت على ضرورة تبني استراتيجية صناعية جديدة تعزز تنافسية المقاولات المغربية، خصوصًا في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية كالحرب الروسية الأوكرانية والصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تقلب أسعار المواد الأولية.

ودعت النقابة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال بما يضمن استدامة المقاولات، مع توفير دعم حكومي فعال لمواجهة التحديات المحلية والدولية، وخلق مناخ يشجع على التصنيع والاستثمار المستدام.