وطني

توقعات بأثر جد إيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2018

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، أن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة خلال الأسابيع الماضية على مستوى التراب الوطني سيكون لها أثر جد إيجابي على الموسم الفلاحي. 
 
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الأمطار الأخيرة سيكون لها أثر جد إيجابي على تطور الغطاء النباتي للمراعي والذي هو في مستوى جيد حاليا، وأن الكتلة الحيوية النباتية تعرف، بدورها، تطورا واعدا وهو ما سيمكن من إنتاج جيد للكلأ يلبي حاجيات القطيع الوطني وتثبيت أثمنة أعلاف الماشية في مستويات عادية.
 
وأكدت الوزارة أن الزراعات الخريفية عرفت هي الأخرى دينامية هامة عززتها التساقطات الأخيرة، موضحة أنه على مساحة 4,93 مليون هكتار من مساحة الأراضي المحروثة تقدر المساحات المزروعة ب4,68 مليون هكتار منها 10 في المائة سقوية تغلب عليها زراعة الحبوب ب88 في المائة متبوعة بالنباتات الكلائية ب8 في المائة والقطاني ب4 في المائة. 
 
وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للزراعات السكرية فإن المساحة المزروعة من الشمندر السكري إلى حدود الساعة تمثل حوالي 48 ألف و300 هكتار، أي 86 في المائة من البرنامج، ال موزع بين دكالة (35 في المائة)، وتادلة (28 في المائة)، والغرب (27 في المائة)، واللوكوس (6 في المائة)، وملوية (5 في المائة)، مبرزا أن المزروعات من البذور أحادية البذرة تمثل 95 في المائة من الإنجازات. 
 
وبالنسبة لقصب السكر، أشارت الوزارة إلى المساحة ارتفعت إلى 12 ألف و409 هكتار، متوقعة في حالة تأكيد التوقعات المطرية، خلال الأسابيع القادمة، استمرار مستوى الموارد المائية في الارتفاع وهو ما سيمكن من ربح التفاوت المسجل بعد تأخر الأمطار . 
 
وسجلت الوزارة استفادة الزراعات الحالية من الدمج بين الأمطار وظاهرة البرودة التي تخفض من الطلب المناخي وتساهم في تدعيم نمو البذور، معتبرة أن هذه الظروف المناخية مواتية لزرع الأشجار المثمرة وخاصة الورديات. 
 
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الفلاحين مطالبون، من جانبهم، بالحرص على الحفاظ على الزراعات الأساسية من خلال إزالة الأعشاب الضارة، والقيام بعملية التسميد (خاصة الأزوت)، وكذا القيام بجميع التحضيرات المرتبطة بالزرراعات الربيعية (عباد الشمس والحمص والذرة ...). 
 
وأضافت أنه سيتم، نظرا للظروف المناخية المواتية لتطور الأمراض، تعزيز نظام رصد الصحة النباتية وبرنامج تحسيس الفلاحين بأهمية المكافحة الكيميائية المعقلنة ضد هذه الأمراض. 
 
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها اتخذت، كما هو الحال خلال كل موسم مند انطلاق مخطط (المغرب الأخضر)، جميع التدابير اللازمة لضمان توفر المدخلات الفلاحية وتعبئة الفلاحين وجميع الجهات الفاعلة في القطاع من أجل سير أمثل للموسم الفلاحي. 
 
وهكذا، تضيف الوزارة، تم تزويد السوق بالمدخلات الفلاحية بكميات كافية وجودة عالية، مسجلة أنه على الرغم من تأخر الأمطار في بداية الموسم الحالي واستخدام الفلاحين للبذور العادية المنتجة خلال الموسم السابق، فقد بلغ حجم مبيعات البذور المعتمدة ما مجموعه 840 ألف قنطار. 
 
وأكدت الوزارة أن موسم التصدير يستمر في ظروف جيدة، مبرزة أنه فيما يتعلق بصادرات البواكر فقد بلغ حجمها 361 ألف طن إلى غاية 16 يناير 2018، أي بزيادة 5 في المائة مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ. 
 
وبلغت صادرات الطماطم نحو 63 في المائة من الصادرات الإجمالية من منتجات الخضراوات، حيث بلغ حجمها حوالي 227 ألف طن مسجلة زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ. 
 
وبالنسبة للحوامض فقد ظل حجم الصادرات في نفس مستوى الموسم السابق مسجلا 329 ألف طن، 93 غي المائة تعود للأصناف الصغيرة. 
 
وأشار البلاغ إلى أنه إلى حدود 16 يناير 2018 ارتفعت نسبة الأمطار التراكمية إلى 132.7 مم مخفضة بذلك العجز ب25 في المائة مقارنة مع موسم متوسط في نفس الفترة، وقد كان العجز المسجل، عند انطلاق الحرث، في حدود 61 في المائة. 
 
وقد عرف مخزون السدود ذو الاستعمال الفلاحي تطورا ليصل إلى 4.62 مليار متر مكعب أي بحقينة تقدر ب35 في المائة. 
 
وستساهم ذوبان الثلوج وتدفقات المياه في مرحلة ثانية من الرفع من نسبة الملء. وستمكن هذه الموارد من إعادة تكوين الفرشات المائية.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، أن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة خلال الأسابيع الماضية على مستوى التراب الوطني سيكون لها أثر جد إيجابي على الموسم الفلاحي. 
 
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الأمطار الأخيرة سيكون لها أثر جد إيجابي على تطور الغطاء النباتي للمراعي والذي هو في مستوى جيد حاليا، وأن الكتلة الحيوية النباتية تعرف، بدورها، تطورا واعدا وهو ما سيمكن من إنتاج جيد للكلأ يلبي حاجيات القطيع الوطني وتثبيت أثمنة أعلاف الماشية في مستويات عادية.
 
وأكدت الوزارة أن الزراعات الخريفية عرفت هي الأخرى دينامية هامة عززتها التساقطات الأخيرة، موضحة أنه على مساحة 4,93 مليون هكتار من مساحة الأراضي المحروثة تقدر المساحات المزروعة ب4,68 مليون هكتار منها 10 في المائة سقوية تغلب عليها زراعة الحبوب ب88 في المائة متبوعة بالنباتات الكلائية ب8 في المائة والقطاني ب4 في المائة. 
 
وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للزراعات السكرية فإن المساحة المزروعة من الشمندر السكري إلى حدود الساعة تمثل حوالي 48 ألف و300 هكتار، أي 86 في المائة من البرنامج، ال موزع بين دكالة (35 في المائة)، وتادلة (28 في المائة)، والغرب (27 في المائة)، واللوكوس (6 في المائة)، وملوية (5 في المائة)، مبرزا أن المزروعات من البذور أحادية البذرة تمثل 95 في المائة من الإنجازات. 
 
وبالنسبة لقصب السكر، أشارت الوزارة إلى المساحة ارتفعت إلى 12 ألف و409 هكتار، متوقعة في حالة تأكيد التوقعات المطرية، خلال الأسابيع القادمة، استمرار مستوى الموارد المائية في الارتفاع وهو ما سيمكن من ربح التفاوت المسجل بعد تأخر الأمطار . 
 
وسجلت الوزارة استفادة الزراعات الحالية من الدمج بين الأمطار وظاهرة البرودة التي تخفض من الطلب المناخي وتساهم في تدعيم نمو البذور، معتبرة أن هذه الظروف المناخية مواتية لزرع الأشجار المثمرة وخاصة الورديات. 
 
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الفلاحين مطالبون، من جانبهم، بالحرص على الحفاظ على الزراعات الأساسية من خلال إزالة الأعشاب الضارة، والقيام بعملية التسميد (خاصة الأزوت)، وكذا القيام بجميع التحضيرات المرتبطة بالزرراعات الربيعية (عباد الشمس والحمص والذرة ...). 
 
وأضافت أنه سيتم، نظرا للظروف المناخية المواتية لتطور الأمراض، تعزيز نظام رصد الصحة النباتية وبرنامج تحسيس الفلاحين بأهمية المكافحة الكيميائية المعقلنة ضد هذه الأمراض. 
 
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها اتخذت، كما هو الحال خلال كل موسم مند انطلاق مخطط (المغرب الأخضر)، جميع التدابير اللازمة لضمان توفر المدخلات الفلاحية وتعبئة الفلاحين وجميع الجهات الفاعلة في القطاع من أجل سير أمثل للموسم الفلاحي. 
 
وهكذا، تضيف الوزارة، تم تزويد السوق بالمدخلات الفلاحية بكميات كافية وجودة عالية، مسجلة أنه على الرغم من تأخر الأمطار في بداية الموسم الحالي واستخدام الفلاحين للبذور العادية المنتجة خلال الموسم السابق، فقد بلغ حجم مبيعات البذور المعتمدة ما مجموعه 840 ألف قنطار. 
 
وأكدت الوزارة أن موسم التصدير يستمر في ظروف جيدة، مبرزة أنه فيما يتعلق بصادرات البواكر فقد بلغ حجمها 361 ألف طن إلى غاية 16 يناير 2018، أي بزيادة 5 في المائة مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ. 
 
وبلغت صادرات الطماطم نحو 63 في المائة من الصادرات الإجمالية من منتجات الخضراوات، حيث بلغ حجمها حوالي 227 ألف طن مسجلة زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ. 
 
وبالنسبة للحوامض فقد ظل حجم الصادرات في نفس مستوى الموسم السابق مسجلا 329 ألف طن، 93 غي المائة تعود للأصناف الصغيرة. 
 
وأشار البلاغ إلى أنه إلى حدود 16 يناير 2018 ارتفعت نسبة الأمطار التراكمية إلى 132.7 مم مخفضة بذلك العجز ب25 في المائة مقارنة مع موسم متوسط في نفس الفترة، وقد كان العجز المسجل، عند انطلاق الحرث، في حدود 61 في المائة. 
 
وقد عرف مخزون السدود ذو الاستعمال الفلاحي تطورا ليصل إلى 4.62 مليار متر مكعب أي بحقينة تقدر ب35 في المائة. 
 
وستساهم ذوبان الثلوج وتدفقات المياه في مرحلة ثانية من الرفع من نسبة الملء. وستمكن هذه الموارد من إعادة تكوين الفرشات المائية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة