التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
توظيف مالي لمبلغ 150 مليون درهم من فائض الخزينة
كشـ24
نشر في: 2 سبتمبر 2020
كشـ24
أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ قيمته 150 مليون درهم.وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف 150 مليون درهم لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط نسبته 1,10 في المائة.
أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ قيمته 150 مليون درهم.وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف 150 مليون درهم لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط نسبته 1,10 في المائة.
اقرأ أيضاً
القطب المالي بالدار البيضاء يتألق بلندن
تألقت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة والقطب المالي الإفريقي بامتياز، مساء الأربعاء 07 ماي، خلال ندوة رفيعة المستوى نظمت بأحد الفنادق الكبرى بالحي المالي للندن، لتسليط الضوء على العرض الاستثماري المغربي في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع المالية ومنتجاته المشتقة.
وشهدت هذه الندوة، التي تندرج في إطار النسخة الثامنة "لأيام سوق الرساميل المغربي"، مشاركة مسؤولين سياسيين ومهنيين في مجال المال والأعمال، حيث استعرضوا مؤهلات السوق المالية المغربية، التي تعرف نموا متسارعا، والفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي لتعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن المغرب، بفضل استقراره ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انتقل إلى مرحلة متقدمة في مساره التنموي، منتقلا من اقتصاد متماسك إلى اقتصاد عالي الأداء، قادر على تحفيز الاستثمارات التحويلية وتثمين الرأس المال البشري الوطني.
وأضاف أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية التي يجري تنفيذها في مختلف جهات المملكة، تتيح فرصا استثمارية كبيرة أمام الفاعلين الماليين والمقاولات البريطانية، لاسيما في مجالي البناء وصناعة الفولاذ، مشيرا إلى أن الربط الطاقي يشكل بدوره ركيزة أساسية، حيث يعمل المغرب على تحديث شبكته الكهربائية الوطنية، ويستثمر بكثافة في الطاقات المتجددة، كما أطلق مؤخرا عرضا هاما في مجال الهيدروجين الأخضر.
ولفت السفير إلى أن عددا كبيرا من هذه المشاريع يتم إنجازها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يمنحها مزايا استثنائية وفرصة لإنشاء ممر جديد للنمو لفائدة المملكة المتحدة.
وأبرز السيد حجوي أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في إنجاح هذا التعاون، مؤكدا أن تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين يكتسي أهمية محورية لدفع الشراكة المغربية البريطانية نحو آفاق أرحب.
من الجانب البريطاني، أكد بن كولمان، المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى المغرب وغرب إفريقيا، التزام حكومته، التي يقودها العمال، بتعزيز شراكتها مع المغرب، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من 800 عام، تمثل قاعدة صلبة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.
وذكر السيد كولمان بأن أول اتفاق تجاري مغربي-بريطاني يعود إلى سنة 1721، مشددا على ضرورة البناء على عمق هذه العلاقات التاريخية لإرساء شراكة اقتصادية قوية بين المملكتين، معتبرا أن حجم التبادلات التجارية شهد تطورا ملحوظا، لكن ما زال هناك مجال واسع لمزيد من التقدم.
وفي عرضها أمام نخبة من رجال المال والأعمال، قدمت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، صورة شاملة عن دينامية السوق المالية بالمغرب، مبرزة أن المملكة أضحت اليوم من بين أكثر الأسواق تطورا على الصعيد الإفريقي.
وأوضحت أن الرسملة السوقية للبورصة المغربية تبلغ حاليا 98 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الثانية إفريقيا، مشيرة إلى أن سوق هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة يعرف هو الآخر زخما قويا، حيث تبلغ الأصول المدارة فيه نحو 80 مليار دولار، أي أكثر من 60 في المائة من مجموع الودائع البنكية وقرابة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وأرجعت هذا الأداء إلى الإصلاحات الجذرية التي عرفها القطاع خلال العقدين الماضيين، وعلى رأسها تحويل جهاز التنظيم إلى سلطة مستقلة ذات صلاحيات موسعة، والمتمثلة في الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وسلطت السيدة حيات الضوء على الجهود الرامية إلى إرساء سوق رساميل فعال ومبتكر، يخدم تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، ويساهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التمويل الأخضر، وإدماج المخاطر المناخية في المنظومة المالية.
وفي هذا السياق، أعلنت عن الإطلاق المرتقب لسوق المشتقات المالية بالمغرب، باعتباره محطة هامة في مسار تحديث البنية التحتية للسوق، التي تشمل اليوم بورصة للمشتقات وغرفة مقاصة مستقلة.
وأكدت أن الإصلاحات التنظيمية التي تم اعتمادها خلال العقد الماضي أرست أسس سوق حديث ومرن وشامل، يشكل رافعة أساسية لتمويل النمو والابتكار والتنمية المستدامة، وإطلاق دينامية جديدة للاستثمار.
وشكل حضور نخبة القطاع المالي المغربي في قلب "السيتي"، حيث تتركز كبريات المؤسسات المالية البريطانية، من ضمنها بورصة لندن المصنفة ثانية عالميا بعد نيويورك سنة 2024، مناسبة لاستعراض قصص نجاح شركات تمكنت من تحقيق أداء متميز في السوق المغربي.
وقد تقاسم ممثلو هذه الشركات تجاربهم أمام الحاضرين، مستعرضين المزايا المتعددة التي يوفرها المغرب، ومن أبرزها الإطار الماكرو-اقتصادي السليم، واستقرار الدرهم، وتحكم السلطات في معدلات التضخم، بالإضافة إلى بيئة أسعار فائدة تنافسية.
واعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، إبراهيم بنجلون التويمي، أن هذه المقومات تجعل من الدار البيضاء "جسرا بين الدينامية الإفريقية والخبرة العالمية"، ومحورا لربط المغرب بشركائه الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة.
وقال: "الرسالة التي نرغب في إيصالها للمستثمرين الدوليين هي أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح على الاستثمار".
وتتواصل فعاليات النسخة الثامنة من "أيام أسواق الرساميل المغربية" حتى يوم الجمعة بالعاصمة البريطانية، مما يوفر فرصة لأكثر من 34 شركة مغربية مدرجة في البورصة وعدد كبير من الفاعلين في سوق الرساميل للتبادل مع مختلف الفاعلين في الحي المالي لإقامة شراكات.
وتقترح نسخة هذا العام، المنظمة بدعم من السفارة المغربية في المملكة المتحدة، برنامجا غنيا بشكل خاص، بما في ذلك لقاءات ثنائية مع أكثر من 160 شركة مغربية مدرجة في البورصة المغربية ومستثمرين دوليين.
ويندرج هذا الحدث في إطار فعاليات " موروكو بيزنيس ويكس" التي تقام في لندن من 28 أبريل إلى 9 ماي، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للمغرب وتعزيز روابط التعاون مع المملكة المتحدة.
ومن خلال هذا الحدث، تؤكد بورصة الدار البيضاء مجددا عزمها على ربط سوق الرساميل المغربي بالأسواق الدولية الكبرى وتعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب.
إقتصاد 
إسرائيل تصادق على إتفاقية النقل البحري مع المغرب
صادقت الحكومة الإسرائيلية الخميس على الاتفاقية التي تم توقعها بين حكومة إسرائيل والحكومة المغربية بشأن النقل البحري.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في الرباط يوم 29 ماي 2023، إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الملاحة والتعاون.
وتنظم الاتفاقية مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحري، بما في ذلك السلامة، والدخول الى الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، والرسوم والأسعار. وتسمح الاتفاقية أيضًا بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في البلدين وتضمن المعاملة المتساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين.
وتنص الاتفاقية على أنه يمكن استخدام الإيرادات التي تنمو لشركات الشحن من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى لإجراء المدفوعات في تلك الدولة أو للتحويل من الخارج، وفقًا لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بها في كل بلد.
وتنص الاتفاقية أيضًا على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن في حالات الضائقة وتسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن المسجلة في البلد الآخر.
ومن المنتظر بموجب الاتفاق وفق ما اوردته "اسرائيل 24" ان يتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين.
إقتصاد 
بنك “بريكس” يتطلع لعضوية المغرب
عبر أناند كومار سريفاستافا، الرئيس المعني بالمشتريات في "بنك التنمية الجديد"، التابع لمجموعة "بريكس"، في مقابلة مع "الشرق"، عن أمله في انضمام المغرب للمؤسسة المالية.
وقال على هامش مشاركته في مؤتمر نظم الاثنين الماضي في الرباط حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية: "في الوقت الحالي، المغرب ليس عضواً في بنك التنمية الجديد، الانضمام يبدأ بتواصل البلد المعني مع بريكس ثم بدء العملية، وبعد ذلك يتم دفع حصة في رأس المال ليصبح عضواً كاملاً، وآنذاك يمكن أن يستفيد من عمليات التمويل". وتابع: "نتمنى أن يصبح المغرب عضواً أيضاً، لأننا بصدد التوسع".
أُنشئ البنك عام 2015 من قبل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. انضمت مصر والإمارات وبنغلاديش العام الماضي.
في عام 2023، حين استضافت جنوب أفريقيا اجتماعاً لبريكس بمشاركة عدد من الدول الأفريقية، وأثير آنذاك أن المغرب تقدم بطلب عضوية في بريكس، نفت السلطات المغربية ذلك على لسان وزارة الخارجية مؤكدةً أنها ترتبط باتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول في التكتل.
لدى المغرب علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة مع الدول المؤسسة لتكتل بريكس، باستثناء جنوب أفريقيا بسبب موقفها من ملف الصحراء. وسبق أن أوردت "بلومبرغ" أن جوهانسبورغ اعترضت على فكرة انضمام المغرب إلى المجموعة.
إقتصاد 
المكتب الوطني للسكك الحديدة يتخلص من الخردة استعدادًا لمونديال 2030
في إطار استراتيجيته الجديدة واستعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عملية واسعة لتجديد أسطوله المتحرك من خلال اقتناء قطارات وقاطرات جديدة.
ولمواكبة هذا التوجه، بدأ المكتب أيضًا في التخلص من معداته القديمة والمتجاوزة، التي لم تعد صالحة للاستعمال، وذلك ببيعها لشركات متخصصة في إعادة تدوير المعادن.
وفي هذا الإطار، أبرم "ONCF" صفقة مع شركة "نياغرا ميتال" لبيع دفعتين من الخردة المعدنية بقيمة تقارب 8 ملايين درهم، وفق ما أورده موقع "مغرب أنتلجنس".
وتشمل الصفقة الأولى مجموعة من القاطرات والعربات الخارجة عن الخدمة، والمخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بمدينة مكناس.أما الدفعة الثانية، فهي تتكون من قاطرات وقطارات متوقفة عن الخدمة ومخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بالدار البيضاء.
إقتصاد 
