كشف المعني بالامر المشار اليه في المقال المنشور تحت عنوان " قضية تحرش جنسي ضد الطالبات تهز المدرسة العليا للتكنولوجيا " ان المعطيات الواردة في المقال لا اساس لها من الصحة، نافيا ما ورد فيه من معطيات بشأن تورطه المفترض.وجاء في التوضيحات التي توصلت بها كشـ24 ان الإتهامات الواردة في المقال باطلة سبق أن كانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين و تم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حق المعني بالامر حيث تم حفظ الشكاية .واضاف بيان الحقيقة الوارد علينا في هذا الشأن أن الموضوع المشار إليه لا علاقة له بموضوع الساعة "الجنس مقابل النقط"، بل هو في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر، مضيفا إن الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها المعني بالامر في تونس كانت في دجنبر 2016 وليس منذ عامين كما تضمنه المقال، وكان برفقة أستاذ زميل وطالبة دكتوراه ولم يتم تسجيل حضور أية أستاذة من داخل المؤسسة في هذا المحفل العلمي خلالفا لمكاء في مقالكم.وأضاف المصدر ذاته انه لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأية شكاية من طرف أية طالبة في حق العارض سواء كتابيا أو شفهيا،كما أن ترقية وتوقيف الأساتذة حسب قانون 00 01 للتعليم العالي هو من اختصاص اللجنة العلمية ولا علاقة لهذا بمهام رئيس الشعبة ، مضيفا أن الشكاية التي تقدم بها المشتكون لا زالت معروضة أمام القضاء و لم يصدر فيها أي حكم بعد.