توصلت كشـ24 بتوضيح على خلفية المقال المنشور بتاريخ 25 نونبر 2020 تحت عنوان: "احصائيات رسمية تفضح كذبة إغلاق سوق السيارات بمراكش خلال فترة الحجر الصحي"، والذي تضمّن تساؤلات حول قرارات المصالح البلدية المتعلقة بإغلاق سوق السيارات المستعملة وعدد العمليات المسجلة ومدى قانونيتها ومآل رسوم البيع وحقيقة استخلاصها.وأوضح البيان التوضيحي عن رئيس جماعة مراكش ونائب الرئيس المفوض له تدبير الأسواق، أن المسطرة الإدارية المعتمدة في إصدار القرارات، ومنها إغلاق سوق السيارات المستعملة المستند على مقتضيات القانون الداخلي للسوق عدد 246 بتاريخ 09 ماي 2018، وكذا على القرار الجبائي عدد 52 بتاريخ فاتح مارس 2019 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والوجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش وفق تعديلات الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018.وأكد البيان ذاته على أن المصالح البلدية المختصة أصدرت قرارا إداريا عدد 5344 بتاريخ 24 مارس 2020 يقضي بإغلاق وتوقيف جميع الأنشطة المتعلقة بالسوق، بما في ذلك عرض السيارات بفضاء السوق وتوثيق بيعها، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض قرار الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني؛ وقد تم إبلاغ جميع الشركاء والجمعيات والحرفيين النشيطين بالسوق بهذا القرار.وأشار البيان أنه بما أن ضباط الحالة المدنية الملحقين بالسوق، والمكلفين بتثبيت الامضاء، هم موظفون تابعون لمجلس مقاطعة المنارة، فقد تم توجيههم مباشرة بعد قرار الاغلاق إلى مقر عملهم الأصلي بالملحقة الإدارية الحي الحسني، وذلك لمزاولة عملهم في إطار مداومة الغرض منها تثبيت الامضاءات، بما فيها توثيق بيع السيارات وغيرها للمرتفقين الراغبين في ذلك، وبرسوم محلية وفقا للقوانين الجاري بها العمل في الجماعات المحلية.