كشف مصدر مسؤول بالملحقة الإدارية أمرشيش بمقاطعة جليز بمراكش، أن المنزل الذي شيدت به طوابق إضافية ضدا عن قانون التعمير بجوار مسكن رئيس مقاطعة، قد اتخدت في حق صاحبه الإجراءات القانونية اللازمة.و أوضح المصدر ذاته، أن السلطة المحلية في شخص القائد السابق للمحلقة و أعوان السلطة تدخلوا وقاموا بهدم الطابق الثاني والثالث مع انجاز محضر بهذا الخصوص، غير أن صاحب المنزل أعاد بناءهما ليلا بدعم من منتخب جماعي حيث شجعه للتطاول على القانون وعلى السلطات.وأمام هذا الأمر، يضيف المصدر نفسه، فإن السلطة المحلية قامت بإعمال المسطرة القضائية في حق صاحب المنزل وصلت الى درجة توجيه تقرير إلى وكيل الملك بعدم إمتثال المعني بالأمر، إضافة إلى رفض هذه السلطة منح شواهد إدارية للربط بالماء والكهرباء للمخالف.وأشار المصدر إلى أن الطابقين العشوائيين للمنزل الواقع ببلوك 130 بالوحدة الثالثة تم تشييدها ما بين شهري يوليوز وأكتوبر من العام المنصرم، قبل تعيين القائد الجديد للملحقة.