وطني

توصيات مهمة من الهاكا لتكييف مضامين البرامج الاعلامية مع الازمة الوبائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 أبريل 2020

في سياق التعبئة الوطنية لمكافحة تفشي وباء كورونا، صادق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماع عن بعد انعقد اليوم الجمعة، على تقرير حول أوجه وخصائص المجهود الإعلامي الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزية المغربية من خلال تغيير البرمجة وتكييف مضامين البرامج لاستيعاب متطلبات حالة الطوارئ الصحية.وانطلاقا من مهامها كهيأة لتقنين الاتصال السمعي البصري، قدمت الهيأة العليا في ختام هذا التقرير الذي تم تعميمه على كافة مقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزية الوطنية، جملة من المقترحات الرامية الى تعزيز جهود اليقظة على مستوى المواكبة الإعلامية لمختلف أوجه وتداعيات هذه الأزمة الوبائية.وفيما يلي أبرز هذه المقترحات:ـ الاحتراس من احتمال وصم المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والحرص على صون كرامتهم وحماية حياتهم الخاصة وحقهم في الصورة.ـ تفادي كشف هوية من يشتبه في مخالفته لقرارات السلطات العمومية المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية، مع استحضار واجب التمييز بين عرض وانتقاد المخالفات المرتكبة والتحريض ضد من يشتبه في ارتكابها.ـ تجنب المعالجة المبنية على الإثارة في الربط بين مدن وأحياء بعينها وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، دون الإخلال بضمان حق المواطن في الخبر وشفافية توفير المعطيات بخصوص الحالة الوبائية بالبلاد.ـ أخذ التدابير اللازمة للتأكد من توفر الأهلية العلمية والمهنية للأشخاص المدعوين في البرامج لشرح المعطيات العلمية المتعلقة بطبيعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق انتشاره وسبل الوقاية والعلاج منه، وكذا الامتناع عن تشخيص الحالات المرضية وإعطاء وصفات علاجية على الأثير أو ببلاتوهات البرامج التلفزية.ـ توسيع نطاق التناول الإعلامي لموضوع الوباء بالتطرق لأبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية، "مما من شأنه الإسهام في تقويض الشعور بالقلق داخل المجتمع ودعم ثقة المواطنين في الفعل العمومي المرصود لتدبير هذا الظرف الطارئ، وبالتالي التحفيز على انخراط الجميع في التعبئة الوطنية الشاملة".ـ تعزيز استثمار التغطية الجهوية للخدمات الإذاعية، الخاصة والعمومية، الموزعة على مجموع التراب الوطني، لتعزيز إعلام القرب، مجاليا ولغويا، وذلك من خلال نقل واقع وتداعيات الوباء بمختلف جهات المغرب، بما فيها المناطق النائية، وتمكين المواطنين أينما تواجدوا فوق التراب الوطني، بتنوعه اللغوي والثقافي، من التعبير عن تجربتهم وتفاعلهم مع هذا الظرف الاستثنائي.ـ فضلا عن المجهود المبذول من طرف الخدمات التلفزية طيلة هذه الفترة في توظيف لغة الإشارة في برامجها التحسيسية لفائدة الأشخاص الصم وضعاف السمع، هناك حاجة لتوسيع هذا المجهود حتى يشمل وصلات توعوية أخرى وبرامج ذات مصلحة عامة لها صلة بوباء كورونا، مع العمل، حسب الإمكانات المتاحة، على تطوير ولوج هذه الفئة من الجمهور إلى هذه البرامج بتوفير النص المكتوب على الشاشة والمرافق للصور والمشاهد المبثوثة.ـ إيلاء اهتمام إعلامي أكبر بوضعية المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب في هذا الظرف الاستثنائي، "بشكل يتلاءم وأهمية القرار السياسي والإنساني الذي اتخذته المملكة المغربية بتوفير الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والاقتصادية لفائدتهم ضد هذا الوباء".ـ إلى جانب المجهود غير المسبوق الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة، على مستوى تفكيك الأخبار الزائفة، هناك حاجة لاستغلال هذه الظرفية لتطوير مضامين سمعية بصرية مرصودة للنهوض بالدراية الإعلامية للمواطن بغية الرفع من مستوى يقظته وحسه النقدي إزاء الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، خصوصا مع تنامي ما بات يعرف "بالزيف العميق" اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرا للقوة التأثيرية للفيديوهات.ـ رغم الحيز الزمني الاستثنائي الذي من الطبيعي أن ي فر د في الشبكة البرامجية للخدمات الإذاعية والتلفزية لأزمة الوباء، تظل ضرورة الاستجابة لحاجة المواطن إلى البرامج الثقافية والترفيهية، قائمة.ـ أثناء بث العروض والبرامج الفنية ومواد ترفيهية أخرى جرى تسجيلها أو تصويرها قبل انتشار فيروس كورونا، يتعين إشعار الجمهور بذلك في حينه، درءا للاعتقاد بأنه لا تحترم فيها الإجراءات الحاجزية والتدابير الوقائية ضد كوفيد 19.ـ دعم توحيد وتقاسم جزء من مجهود الاستقاء الميداني للأخبار وإنجاز المضامين ذات الصلة بالوباء بين إذاعات وقنوات الخدمة العمومية، "اختزالا لحركية الصحفيين وتقليصا لتنقل فرقها التقنية وتخفيفا للضغط اللوجيستيكي في هذا الظرف الاستثنائي".

في سياق التعبئة الوطنية لمكافحة تفشي وباء كورونا، صادق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماع عن بعد انعقد اليوم الجمعة، على تقرير حول أوجه وخصائص المجهود الإعلامي الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزية المغربية من خلال تغيير البرمجة وتكييف مضامين البرامج لاستيعاب متطلبات حالة الطوارئ الصحية.وانطلاقا من مهامها كهيأة لتقنين الاتصال السمعي البصري، قدمت الهيأة العليا في ختام هذا التقرير الذي تم تعميمه على كافة مقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزية الوطنية، جملة من المقترحات الرامية الى تعزيز جهود اليقظة على مستوى المواكبة الإعلامية لمختلف أوجه وتداعيات هذه الأزمة الوبائية.وفيما يلي أبرز هذه المقترحات:ـ الاحتراس من احتمال وصم المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والحرص على صون كرامتهم وحماية حياتهم الخاصة وحقهم في الصورة.ـ تفادي كشف هوية من يشتبه في مخالفته لقرارات السلطات العمومية المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية، مع استحضار واجب التمييز بين عرض وانتقاد المخالفات المرتكبة والتحريض ضد من يشتبه في ارتكابها.ـ تجنب المعالجة المبنية على الإثارة في الربط بين مدن وأحياء بعينها وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، دون الإخلال بضمان حق المواطن في الخبر وشفافية توفير المعطيات بخصوص الحالة الوبائية بالبلاد.ـ أخذ التدابير اللازمة للتأكد من توفر الأهلية العلمية والمهنية للأشخاص المدعوين في البرامج لشرح المعطيات العلمية المتعلقة بطبيعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق انتشاره وسبل الوقاية والعلاج منه، وكذا الامتناع عن تشخيص الحالات المرضية وإعطاء وصفات علاجية على الأثير أو ببلاتوهات البرامج التلفزية.ـ توسيع نطاق التناول الإعلامي لموضوع الوباء بالتطرق لأبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية، "مما من شأنه الإسهام في تقويض الشعور بالقلق داخل المجتمع ودعم ثقة المواطنين في الفعل العمومي المرصود لتدبير هذا الظرف الطارئ، وبالتالي التحفيز على انخراط الجميع في التعبئة الوطنية الشاملة".ـ تعزيز استثمار التغطية الجهوية للخدمات الإذاعية، الخاصة والعمومية، الموزعة على مجموع التراب الوطني، لتعزيز إعلام القرب، مجاليا ولغويا، وذلك من خلال نقل واقع وتداعيات الوباء بمختلف جهات المغرب، بما فيها المناطق النائية، وتمكين المواطنين أينما تواجدوا فوق التراب الوطني، بتنوعه اللغوي والثقافي، من التعبير عن تجربتهم وتفاعلهم مع هذا الظرف الاستثنائي.ـ فضلا عن المجهود المبذول من طرف الخدمات التلفزية طيلة هذه الفترة في توظيف لغة الإشارة في برامجها التحسيسية لفائدة الأشخاص الصم وضعاف السمع، هناك حاجة لتوسيع هذا المجهود حتى يشمل وصلات توعوية أخرى وبرامج ذات مصلحة عامة لها صلة بوباء كورونا، مع العمل، حسب الإمكانات المتاحة، على تطوير ولوج هذه الفئة من الجمهور إلى هذه البرامج بتوفير النص المكتوب على الشاشة والمرافق للصور والمشاهد المبثوثة.ـ إيلاء اهتمام إعلامي أكبر بوضعية المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب في هذا الظرف الاستثنائي، "بشكل يتلاءم وأهمية القرار السياسي والإنساني الذي اتخذته المملكة المغربية بتوفير الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والاقتصادية لفائدتهم ضد هذا الوباء".ـ إلى جانب المجهود غير المسبوق الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة، على مستوى تفكيك الأخبار الزائفة، هناك حاجة لاستغلال هذه الظرفية لتطوير مضامين سمعية بصرية مرصودة للنهوض بالدراية الإعلامية للمواطن بغية الرفع من مستوى يقظته وحسه النقدي إزاء الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، خصوصا مع تنامي ما بات يعرف "بالزيف العميق" اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرا للقوة التأثيرية للفيديوهات.ـ رغم الحيز الزمني الاستثنائي الذي من الطبيعي أن ي فر د في الشبكة البرامجية للخدمات الإذاعية والتلفزية لأزمة الوباء، تظل ضرورة الاستجابة لحاجة المواطن إلى البرامج الثقافية والترفيهية، قائمة.ـ أثناء بث العروض والبرامج الفنية ومواد ترفيهية أخرى جرى تسجيلها أو تصويرها قبل انتشار فيروس كورونا، يتعين إشعار الجمهور بذلك في حينه، درءا للاعتقاد بأنه لا تحترم فيها الإجراءات الحاجزية والتدابير الوقائية ضد كوفيد 19.ـ دعم توحيد وتقاسم جزء من مجهود الاستقاء الميداني للأخبار وإنجاز المضامين ذات الصلة بالوباء بين إذاعات وقنوات الخدمة العمومية، "اختزالا لحركية الصحفيين وتقليصا لتنقل فرقها التقنية وتخفيفا للضغط اللوجيستيكي في هذا الظرف الاستثنائي".



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة