وطني

توزيع 7800 هكتار من الأراضي السلالية على نساء في مكناس


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يوليو 2020

تم يوم الأربعاء تنظيم عملية تسليم ما مجموعه 7800 هكتار من الأراضي على النساء السلاليات بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بعمالة مكناس.وتندرج العملية في إطار تسهيل حصول المرأة على الأراضي السلالية ، وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس المركزي للوصاية حيث استفادت نساء سلايات من هذه الجماعة من عملية توزيع الأراضي الفلاحية الجماعية في احترام كامل المساواة بين الرجل والمرأة.وقال محمد زراب، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن الجمعية تشارك منذ العام 2007 في إنجاح هذه العملية، مذكرا باعتماد عام 2019 للقانون 62.17 المتعلق بالإشراف الإداري، وهو القانون الذي أتاح حل العديد من المشكلات على مستوى الجماعة التي تهم الأراضي السلالية.وأضاف أنه تمت معالجة العديد من الملفات وحلها على مستوى الجماعة، تهم ما يقرب من 7800 هكتار، الأمر الذي كانت له انعكاسات على الوضع الاجتماعي والمادي للنساء الساليات بالمنطقة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية ومختلف الأطراف المعنية.ونوهت سميرة مجبار نائبة السلاليات بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان ومستفيدة من العملية، بالتقدم الجيد الذي حققته عملية تمليك الأراضي والتي "سمحت لنا باستعادة حقوقنا" ، مضيفة أن القانون الجديد 62.17 حقق المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بالأراضي السلالية بعد معركة طويلة.يذكر أن الأراضي الجماعية شهدت تحيينا لنظامها القانوني، خاصة من خلال مصادقة البرلمان في يوليوز 2019 على القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون رقم 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.ومن أهم ما جاء به النظام القانوني الجديد للأراضي الجماعية تمكين المرأة بالانتفاع بأملاك الجماعة تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وكذا إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص.

تم يوم الأربعاء تنظيم عملية تسليم ما مجموعه 7800 هكتار من الأراضي على النساء السلاليات بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بعمالة مكناس.وتندرج العملية في إطار تسهيل حصول المرأة على الأراضي السلالية ، وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس المركزي للوصاية حيث استفادت نساء سلايات من هذه الجماعة من عملية توزيع الأراضي الفلاحية الجماعية في احترام كامل المساواة بين الرجل والمرأة.وقال محمد زراب، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن الجمعية تشارك منذ العام 2007 في إنجاح هذه العملية، مذكرا باعتماد عام 2019 للقانون 62.17 المتعلق بالإشراف الإداري، وهو القانون الذي أتاح حل العديد من المشكلات على مستوى الجماعة التي تهم الأراضي السلالية.وأضاف أنه تمت معالجة العديد من الملفات وحلها على مستوى الجماعة، تهم ما يقرب من 7800 هكتار، الأمر الذي كانت له انعكاسات على الوضع الاجتماعي والمادي للنساء الساليات بالمنطقة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية ومختلف الأطراف المعنية.ونوهت سميرة مجبار نائبة السلاليات بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان ومستفيدة من العملية، بالتقدم الجيد الذي حققته عملية تمليك الأراضي والتي "سمحت لنا باستعادة حقوقنا" ، مضيفة أن القانون الجديد 62.17 حقق المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بالأراضي السلالية بعد معركة طويلة.يذكر أن الأراضي الجماعية شهدت تحيينا لنظامها القانوني، خاصة من خلال مصادقة البرلمان في يوليوز 2019 على القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون رقم 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.ومن أهم ما جاء به النظام القانوني الجديد للأراضي الجماعية تمكين المرأة بالانتفاع بأملاك الجماعة تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وكذا إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة