وجهت التهمة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الجمعة في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

وجهت إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012) الذي حضر إلى محكمة باريس القضائية تهمة التحريض على شهادة زائفة وتشكيل مجموعة اجرامية بهدف الإعداد للاحتيال، كما أفاد مصدر قضائي لفرانس برس.

يفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لهذه الشخصية الرئيسية في اليمين الفرنسي. وتم ذلك بعد حوالي ثلاثين ساعة من الاستجواب برئاسة قاضيين ماليين مسؤولين عن هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في ماي 2021 حول هذه العملية التي أطلق عليها أحد المتهمين اسم "إنقاذ ساركوزي".

وقال المحاميان جان ميشال داروا وكريستوف انغرين في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه "إن نيكولا ساركوزي مصمم بحزم على نيل حقوقه وإظهار الحقيقة والدفاع عن شرفه".

من خلال لائحة الاتهام هذه، يرى القضاة أن لديهم ما يكفي من الأدلة الجدية أو الثابتة فيما يتعلق بمشاركته في المناورات التي أجراها ما لا يقل عن تسعة أطراف آخرين متورطين بدرجات متفاوتة، ربما من خلال منحهم موافقته