تشهد السوق الكندية تحولا لافتا في سلوك المستهلكين وسلاسل التوريد، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، ما فتح الباب أمام المغرب لتعزيز حضوره كمورد بديل وموثوق للفواكه والخضروات، وخاصة في مقاطعة كيبيك.

وحسب ما أوردته صحيفة لابريس الكندية، فإن المستهلكين في كيبيك باتوا يميلون إلى تجنب المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، في رد فعل شبه جماعي على التوتر السياسي والاقتصادي بين البلدين. وقد أدى ذلك إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيات الاستيراد لدى كبار الفاعلين في قطاع البيع بالتجزئة، الذين بدؤوا يوسّعون تعاملاتهم مع موردين من دول مثل المغرب وإسبانيا والمكسيك والبرتغال.

ويُعد المغرب من الموردين التقليديين للسوق الكندية، خاصة في ما يتعلق بالحمضيات والفلفل، حيث يتمتع بسمعة جيدة على مستوى الجودة، إلى جانب بنية لوجستية مرنة تربطه بكندا. وفي هذا السياق، صرح غي ميليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Courchesne Larose، قائلا: "لقد أدخلت شركتنا الكليمنتين المغربي إلى سوق كيبيك لأول مرة في عام 1971، ونحن من رواد الاستيراد الدولي"، مضيفا أن المغرب يظل من بين الشركاء التجاريين الموثوقين.

وتشير البيانات إلى أن المغرب يوجد في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول الاستراتيجي، خاصة مع تزايد توجه السوق الكندية نحو تنويع شركائها لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، بعد فرض الأخيرة لرسوم جمركية جديدة، بلغت نسبتها 30% على الواردات الكندية، ضمن خطوة وصفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة".

ورغم التحديات اللوجستية المرتبطة ببعض المنتجات الطازجة، مثل الشمام والخس، والتي تتأثر بطول مسافة الشحن من دول غير أمريكية، يظل المغرب في موقع متميز بفضل قربه الجغرافي من أوروبا، وشبكة التصدير التي طورها في السنوات الأخيرة.

وفي وقت تتجه فيه الأسواق الكندية نحو شعار "نستهلك محليا أو من خارج أمريكا"، يبرز المغرب كأحد البدائل الجاهزة لتعويض التراجع في المنتجات الأمريكية، وهو ما قد يمنحه فرصة ثمينة لتعزيز موقعه في شمال القارة الأمريكية، وتوسيع آفاق شراكاته التجارية، خصوصا في ظل تطورات الاقتصاد العالمي المتجهة نحو إعادة تشكيل سلاسل التوريد.