قررت شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 سنة، وقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب التوترات التي تعرفها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

هذه الشركة ملتزمة بتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بهدف زيادة حصة الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي المغربي، لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.  

النائبة فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعت الحكومة، بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب، وكذا عن أثر توقيف الشركة المذكورة للتوريد على الاستراتيجية الطاقية الوطنية.

كما دعت، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه الإشكاليات والتذبذبات في تزويد السوق الطاقية الوطنية.