مراكش
تواصل معاناة المستثمرين مع رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش وكشـ24 تكشف تفاصيل حصرية حول عرقلة مشروع ب 40 مليار
في إطار متابعتها لموضوع عرقلة رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش لمجموعة من المشاريع الاستثمارية، ومتابعة لما جاء في المقال السابق حول الموضوع، توصلت كشـ24، بمجموعة من الشكايات من مقاولين يعانون من نفس العراقيل.وفي هذا السياق علمت كشـ24 ان المشروع السياحي الذي من شأنه ان يغير ملامح الحي الشتوي بمراكش، والذي رفضت المسؤولة المذكورة تسهيل إجراءات انشائه من خلال اصدار رخصة هدم الفندق الذي سيقام المشروع على انقاضه بدعوى أنه مبنى اثري، انتقلت امس الخميس لجنة مختلطة لزيارته وتأكدت من مدى مطابقته للمعايير التي تتيح هدمه.ووفق مصادرنا فإن اللجنة المختلطة تكونت من مجموعة من المتدخلين من ضمنهم ممثلي المجلس الجماعي، والوكالة الحضرية، فيما غابت عنها المسؤولة الاولى عن قسم التعمير بولاية الجهة او من يمثلها، حيث لم تكلف نفسها عناء مواكبة اجراءات المعاينة، مما يدل على ان المسالة تتعلق بحسابات شخصية تعرقل المشروع، وهو ما قد يسير بالأمر نحو القضاء، حيث اشارت مصادرنا ان صاحب المشروع يستعد لرفع دعوى قضائية ضد المسؤولة بقسم التعمير.وقد غاب عن اللجنة ايضا مممثلو مفتشية المباني التاريخية التي لم يسبق لها ان صنفت الفندق المذكور كمبنى أثري، وهو ما يثير التساؤلات حول سبب الامتناع عن منح الضوء الاخضر لانجاز المشروع الذي يعتبر ثاني اهم مشروع تتم عرقلته بدعوى انشائه على انقاض مباني اثرية، علما أن صاحب المشروع الاول بشارع محمد الخامس، لا زال طريح الفراش، جراء رفض المسؤولة ذاتها، منحه رخصة الهدم رغم استثماره 18 مليار لشراء العقار المعني دون امكانية إستغلاله .وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة فان المسؤولة المذكورة، تفضل التعامل مع 3 مهندسين دون غيرهم، في اقصاء ممنهج لباقي مهندسي مراكش الامر الذي يعيق عمل مجموعة من المقاولين والمستثمرين بالمدينة الحمراء.ووفق مصادرنا فان المسؤولة (النزيهة) التي كانت موظفة بالقسم نفسه بذات الولاية، تنتقم من مجموعة من المهندسين المعماريين الذين كانوا زملاء لها في ذات القسم، وذلك عن طريق عدم استقبالهم او وضع عراقيل أمام ملفاتهم مدعية انها لا تتوفر فيها الشروط القانونية، في الوقت الذي يتم فيه ازالة العراقيل بالنسبة للمهندسين المقربين من المسؤولة.وتشير مصادرنا أن مجموعة من رجال الاعمال يستعدون للقاء الوالي من أجل وضعه في الصورة التي دائما ما تصله غير مكتملة، بسبب الثقة العمياء التي وضعها ممثل صاحب الجلالة في المسؤولة المذكورة .ويشار ان المشروع الذي تمت عرقلته بالحي الشتوي، من المفترض ان يحتضن استثمارا بقيمة 40 مليار ، معززا البنيات السياحية بالمنطقة، كما أن صاحبه من المقاولين المعروفين بالمدينة، ووضع على عاتقه المساهمة في الرقي بمحيط مشروعه بشكل ثوري وباستثمارات كبيرة.الا ان المسؤولة الولائية تحرم مراكش والحي الشتوي خصوصا من هذه الاستثمارات، بدعوى حماية فندق قديم صار عبارة عن "خربة" آيلة للسقوط وفق تقرير خبراء بمكتب معتمد للدراسات، بدعوى أنه اثري، علما انه مشيد بطريقة عصرية لا علاقة لها بأي شكل من أشكال البناء الاثري، عدا بعض الزخارف هنا وهناك والتي لا يخلو فندق بمراكش منها.
في إطار متابعتها لموضوع عرقلة رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش لمجموعة من المشاريع الاستثمارية، ومتابعة لما جاء في المقال السابق حول الموضوع، توصلت كشـ24، بمجموعة من الشكايات من مقاولين يعانون من نفس العراقيل.وفي هذا السياق علمت كشـ24 ان المشروع السياحي الذي من شأنه ان يغير ملامح الحي الشتوي بمراكش، والذي رفضت المسؤولة المذكورة تسهيل إجراءات انشائه من خلال اصدار رخصة هدم الفندق الذي سيقام المشروع على انقاضه بدعوى أنه مبنى اثري، انتقلت امس الخميس لجنة مختلطة لزيارته وتأكدت من مدى مطابقته للمعايير التي تتيح هدمه.ووفق مصادرنا فإن اللجنة المختلطة تكونت من مجموعة من المتدخلين من ضمنهم ممثلي المجلس الجماعي، والوكالة الحضرية، فيما غابت عنها المسؤولة الاولى عن قسم التعمير بولاية الجهة او من يمثلها، حيث لم تكلف نفسها عناء مواكبة اجراءات المعاينة، مما يدل على ان المسالة تتعلق بحسابات شخصية تعرقل المشروع، وهو ما قد يسير بالأمر نحو القضاء، حيث اشارت مصادرنا ان صاحب المشروع يستعد لرفع دعوى قضائية ضد المسؤولة بقسم التعمير.وقد غاب عن اللجنة ايضا مممثلو مفتشية المباني التاريخية التي لم يسبق لها ان صنفت الفندق المذكور كمبنى أثري، وهو ما يثير التساؤلات حول سبب الامتناع عن منح الضوء الاخضر لانجاز المشروع الذي يعتبر ثاني اهم مشروع تتم عرقلته بدعوى انشائه على انقاض مباني اثرية، علما أن صاحب المشروع الاول بشارع محمد الخامس، لا زال طريح الفراش، جراء رفض المسؤولة ذاتها، منحه رخصة الهدم رغم استثماره 18 مليار لشراء العقار المعني دون امكانية إستغلاله .وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة فان المسؤولة المذكورة، تفضل التعامل مع 3 مهندسين دون غيرهم، في اقصاء ممنهج لباقي مهندسي مراكش الامر الذي يعيق عمل مجموعة من المقاولين والمستثمرين بالمدينة الحمراء.ووفق مصادرنا فان المسؤولة (النزيهة) التي كانت موظفة بالقسم نفسه بذات الولاية، تنتقم من مجموعة من المهندسين المعماريين الذين كانوا زملاء لها في ذات القسم، وذلك عن طريق عدم استقبالهم او وضع عراقيل أمام ملفاتهم مدعية انها لا تتوفر فيها الشروط القانونية، في الوقت الذي يتم فيه ازالة العراقيل بالنسبة للمهندسين المقربين من المسؤولة.وتشير مصادرنا أن مجموعة من رجال الاعمال يستعدون للقاء الوالي من أجل وضعه في الصورة التي دائما ما تصله غير مكتملة، بسبب الثقة العمياء التي وضعها ممثل صاحب الجلالة في المسؤولة المذكورة .ويشار ان المشروع الذي تمت عرقلته بالحي الشتوي، من المفترض ان يحتضن استثمارا بقيمة 40 مليار ، معززا البنيات السياحية بالمنطقة، كما أن صاحبه من المقاولين المعروفين بالمدينة، ووضع على عاتقه المساهمة في الرقي بمحيط مشروعه بشكل ثوري وباستثمارات كبيرة.الا ان المسؤولة الولائية تحرم مراكش والحي الشتوي خصوصا من هذه الاستثمارات، بدعوى حماية فندق قديم صار عبارة عن "خربة" آيلة للسقوط وفق تقرير خبراء بمكتب معتمد للدراسات، بدعوى أنه اثري، علما انه مشيد بطريقة عصرية لا علاقة لها بأي شكل من أشكال البناء الاثري، عدا بعض الزخارف هنا وهناك والتي لا يخلو فندق بمراكش منها.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش