تتواصل معاناة المستمثرين في المجال العقاري، مع البيروقراطية التي تعرفها إدارة المسح العقاري والخرائطية بجليز، حيث تسبب سور تدبير هذه الادارة في عرقلة مجموعة من المشاريع العقارية بالمدينة.

وحسب مصادر "كشـ24" فإن حالة الاحتقان والاستياء وسط صفوف المنعشين العقاريين والمهندسين، تتواصل بسبب حجم البيروقراطية التي صارت تطبع تعامل الادارة مع مختلف المتدخلين.

وتساءل مهنيون في هذا الاطار كيف يعقل مثلا ان ينتظر مشروع سكني جاهز، ازيد من 5 اشهر، توقيع الادارة المعنية، وهو ما يترجم حجم البيروقراطية والتعقيدات، التي تتعارض مع التعليمات الملكية بخصوص تشجيع الاستثمار.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فقد صارت هذه الادارة الحيوية في شخص مديرها، تتعامل بشكل يخالف التعليمات الملكية بشأن تشجيع الاستثمار، خصوصا وان مستوى خدماتها تدهور كثيرا مقارنة مع السنوات الماضية، وما يؤكد هذا المعطى هو ارتفاع مدة معالجة الملفات بشكل مثير وغير مفهوم.

وحسب مصادر مهنية، فإن الملفات التي كانت مرحلة دراستها ومراقبتها الاولية تستغرق ما بين اسبوع واحد واسبوعين، صارت تستغرق على الاقل ثلاثة اشهر، وقد تصل احيانا الى مدة تناهز ستة اشهر ، وهي مدة قياسية تعكس مدى تجاهل المؤسسة لمصالح المواطنين والمستثمرين.

وقد ساهم الاسلوب البيروقراطي الجديد في معالجة الملفات الى تراكمها، وتعطيل مصالح المستثمرين والمنعشين العقاريين ، مع ما يترتب عن الامر من مشاكل لهذه الفئة مع زبنائها والابناك، ومختلف الشركاء فضلا عن تكبدهم لخسائر مادية ، دون الحديث عن حرمان المحافظة العقارية من مداخيل مهمة وتأخير استخلاصها.