وجهت جمعية أرباب ومهنيي محلات غسل السيارات بمراكش مراسلة جديدة الى والي جهة مراكش آسفي من اجل طلب لقاء الوالي بجمعية غسل السيارات، ومناقشة موضوع تواصل اغلاق محلات المهنيين، والضرر الذي يلحقه بهم هذا القرار.

وطالبت الجمعية من خلال المراسلة التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، بالاستماع لرأي المهنيين واقتراحاتهم في موضوع قرار الإغلاق الذي مس هدا القطاع دون غيره لمدة تزيد عن 5 أشهر ألحقت الضرر الكبير ب 335 محلا لغسل السيارات و ما يزيد عن 1225 مستخدما بهدا النشاط دون ذكر عائلاتهم و ذويهم ودون ذكر أولئك الذين وضعوا معداتهم للبيع و إشكالات الاكرية الآخذة في التصاعد.

واكدت الجمعية انها راسلت كل الجهات المعنية وطرقت كل الأبواب من اجل توضیح رؤيتها و تقديم اقتراحاتها التي تسير في اتجاه تدبير الموارد المائية دون أن تحضى إلى يومنا هذا بجهة تتفهم وضعيتها المزرية ووضعها الصعب أمام حرفيي القطاع الذين فقدوا كل الثقة في العمل الجمعوي وأهمية الجمعية في تدبير و توجيه نشاط أرباب ومهنيي غسل السيارات.

وياتي ذلك خاصة ان كل الخطوات التي قامت بها الجمعية إلى يومنا هذا لم تسفر عن أي نتيجة رغم كل الجهود في تهدئة الحرفيين والمستخدمين إضافة إلى رؤية الجهات المعنية بأنها لا حول لها ولا قوة في تغيير هذا الواقع بدعوى أن قرار الإغلاق كان قرارا ولائيا ولا يرفع إلا بقرار ولائي.

وطالبت الجمعية التفضل بتحديد موعد لقاء بين الوالي وأعضاء الجمعية حتى يتسنى لهم شرح وجـهة نظرهم وتقديم اقتراحاتهم ورفع هذا الحيف الذي طال أرباب محلات غسل السيارات دون غيرهم كأنهم الوحيدون المسؤولون عن تبذير مياه الجهة برغم من تقديم كل الأدلة القاطعة في تفهم المستخدمين لهذا النشاط ضرورة الإسهام الفعال في ترشيد استهلاك المياه.